پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند. اخذکارت بازرگانی  در نتیجه، اموال باید میان شرکا تقسیم شود، اما چون خود شرکت در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند، قانون گذار سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است؛ به این معنا که اموال پس از نقد شدن و پرداخت حقوق طلبکاران شرکت، میان شرکا تقسیم خواهد شد. از تاریخ تقسیم، طلبکاران شرکت دیگر حقی نسبت به شرکت ندارند و اگر طلبی از آن ها باقی مانده باشد باید از شرکای سابق مطالبه کنند؛ اما این طلبکاران نیز باید بعد از گذشت مدت کوتاهی از انحلال شرکت از تعرض مصون باشند. به همین دلیل قانون گذار در این نوع دعاوی، مرور زمان کوتاهی را پیش بینی کرده است.

 - تصفیه اموال شرکت:
امر تصفیه در مفهوم دقیق به مجوعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلب های شرکت می انجامد. این امر تقسیم دارایی شرکت میان شرکا نیز پس از وضع بدهی های شرکت و پرداخت آن ها صورت می گیرد. هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد، تعیین سهم هر یک از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت، قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد.

در مورد امر تصفیه اموال شرکت های اشخاص، قانون گذار در مواد 202 به بعد قانون تجارت، دو طریق را پیش بینی کرده است:
طریق اول: طریق قراردادی و دوستانه است که طرفین ممکن است آن را در اساسنامه پیش بینی کرده باشند. این آزادی در ماده 218 قانون تجارت مقرر شده است، با این قید که شرکا نمی توانند مقررات آمره مواد 207 لغایت 210 و 215 لغایت 217 و قسمت اخیر ماده 211 را نادیده بگیرند.

طریق دوم: تصفیه قانونی است و آن در صورتی است که اساسنامه برای امر تصفیه پیش بینی خاصی نکرده باشد که در این صورت، تصفیه اموال شرکت مطابق مواد 202 لغایت  217 قانون تجارت و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود. این مواد متضمن عملیاتی است که در مجموع، به تصفیه امور شرکت می انجامد و راجع اند به بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه و نقش مدیر تصفیه.

گفتار اول: تاریخ آغاز و مدت تصفیه
قانون تجارت ایران معین نمی کند که شرکت از چه تاریخی در حال تصفیه تلقی می شود ولی از ماده 202 قانون تجارت چنین استنباط می شود که به محض انحلال شرکت، تصفیه آن باید آغاز شود. از تاریخ مزبور اهلیت شرکت برای انجام دادن معاملات محدود می گردد و فقط معاملاتی را می توان به نام شرکت انجام داد که برای امر تصفیه ضروری است (ماده 207 ق.ت) در نتیجه، مدیر تصفیه باید در حال تصفیه بودن شرکت را با قید در اسناد مکاتباتی خود، به اطلاع اشخاص ثالث برساند؛ هر چند که قانون تجارت معین نمی کند که هر گاه در حال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد، اثر معاملات مدیران شرکت با اشخاصی که با آن معامله کرده اند چه خواهد بود.

بند 3 ماده L.237-2 قانون تجارت فرانسه مقرر کرده است که اثر انحلال شرکت نسبت به اشخاص ثالث، از زمان ثبت انحلال شرکت در دفتر ثبت تجارتی است و تا تاریخ مزبور، مدیران شرکت دارای تمام اختیاراتی فرض می شوند که برای انجام دادن معامله به نام شرکت با اشخاص ثالث لازم است.

در حقوق ایران با توجه به اینکه مدیران شرکت وکیل شرکت تلقی می شوند و شرکت، پس از انحلال، اهلیت محدود خواهد داشت، انجام دادن معاملاتی برای شرکت در حال تصفیه، جز آنچه برای امر تصفیه ضروری است، شرکت را متعهد نمی کند (ماده 674 ق.م) و شرکت حق تنفیذ آن ها را نیز نخواهد داشت چرا که در واقع، خود شرکت نیز اصالتاً نمی توانسته چنین معاملاتی را انجام دهد.(ماده 662 ق.م)

علاوه بر این، قانون تجارت مدتی را برای انجام یافتن امر تصفیه معین نکرده است. این وضع متضمن این اشکال است که ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا بکشاند. در فرانسه، عدم ختم امر تصفیه در ظرف مهلت سه سال به دادستان اجازه می دهد که از دادگاه بخواهد امر تصفیه را به عهده بگیرد(بند 4 ماده 8-1844 ق.م.ف)

گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه
الف)بقای شخصیت حقوقی شرکت
اگرچه قانون تجارت ایران به صراحت مقرر نکرده است که شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی خواهد ماند، از بعضی مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را استنتاج کرد. برای مثال ماده 208 قانون تجارت مقرر می کند: "اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد".

تاکید قانون گذار بر اجرای"تعهدات شرکت" اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد.ماده 209 قانون تجارت نیز مقرر کرده است: "متصدیان تصفیه حق دارند شخصاَ یا توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند." مفاد این ماده از ماده قبل روشن تر است و نشان می دهد که شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند. انجام دادن این امر،توسط مدیر تصفیه و به وکالت از طرف شرکت صورت می گیرد. البته مدیر تصفیه می تواند از طرف شرکت، شخص دیگری را وکیل در تعقیب و جوابگویی کند.

با وجود آنکه ادامه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از مواد مذکور استنباط می شود،به نظر می رسد که بهتر است قانون گذار این امر را که در مورد شرکت های سهامی عام و خاص به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347 پذیرفته است،در مورد کلیه شرکت های تجاری به صراحت مقرر کند.

ب)آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت
نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه متعدد است،اما عمده ی آن ها به شرح زیر است:

1-شرکت نام و اقامتگاهش را حفظ می کند تا اشخاص ثالث بتوانند علیه او اقامه دعوا کنند و به طور کلی،حقشان را از او مطالبه کنند.از طرفی،شرکت نیز با حفظ نام و اقامتگاه خود،خواهد توانست به طور مستقل علیه اشخاصی که به او بدهکارند،اقامه دعوا کند.حفظ اقامتگاه شرکت در حال تصفیه،صلاحیت دادگاه را نیز معین می کند.

2.دارایی شرکت باقی می ماند و به مالکیت مشاع شرکا در نمی آید.این وضع به طلبکاران شرکت امکان می دهد که از دارایی شرکتی که با او معامله کرده اند،انحصاراَ بهره مند شوند و با طلبکاران شخصی شرکا در رقابت نباشند.

3.شرکت می تواند تعهدات جدیدی را در حدود ضرورت امر تصفیه بر عهده بگیرد(ماده 208 ق.ت)

4.هر گاه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نبوده،انحلالش نیز نتیجه ورشکستگی نباشد،طلبکاران شرکت می توانند صدور حکم ورشکستگی شرکت در حال تصفیه را تقاضا کنند.صدور حکم ورشکستگی به طلبکاران شرکت امکان می دهد معاملاتی را که شرکت در دوران به اصطلاح "مشکوک" انجام داده است،با اثبات ادعایشان،باطل اعلام کنند.

5.چون شخصیت حقوقی شرکت فقط برای امر تصفیه باقی می ماند،شرکت از تاریخ انحلال،نه قابل تبدیل به شرکت دیگری است و نه قادر است فعالیت جدیدی را شروع کند،اما آیا اگر انحلال شرکت به اراده جمیع شرکا بوده باشد،همه شرکا می توانند تغییر عقیده داده،مشروط بر اینکه اراده شرکا قبل از ختم امر تصفیه ابراز شده باشد. این راه حل در حقوق ما نیز قابل قبول به نظر می رسد؛چه شرکت در حال تصفیه شرکتی است که در حال حیات و اراده بر بقای آن به منزله توافق بر تشکیل شرکت جدید نیست،بلکه اراده بر ادامه حیات شرکت است.

گفتار سوم: مدیر تصفیه
الف)انتصاب مدیر تصفیه
هر گاه در اساسنامه شرکت ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشد در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی و سهامی، امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است، مگر آنکه شرکای ضامن، اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین کنند.(ماده 203 ق.ت) شرکای ضامن باید به اتفاق، مدیر یا مدیران تصفیه را منصوب کنند و هرگاه اتفاق نظر پیدا نکنند مرجع قضایی، اشخاصی را برای امر تصفیه معین خواهد کرد. ماده 204 قانون تجارت که این امر را مقرر می کند"محکمه بدایت" را صالح در انتصاب مدیر تصفیه دانسته است که بعداَ به دادگاه شهرستان و سپس به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده و سرانجام جای خود را به دادگاه عمومی و انقلاب داده است.

ماده 205 قانون تجارت مقرر کرده است: "در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند، اسامی آن ها باید در اداره ثبت اسناد، ثبت و اعلان گردد". بر عکس، هر گاه امر تصفیه را مدیران شرکت انجام دهند، چون این مدیران در نزد اشخاص ثالث شناخته شده هستند، ثبت و آگهی اسامی آنان ضروری نیست. به همین دلیل،قانون گذار این امر را مقرر نکرده است و معلوم نیست که در صورت عدم ثبت اسامی مدیران خارج از شرکت و اعلان نکردن نام آن ها حقوق اشخاص ثالث در رابطه با شرکت سمتی ندارند،هر گاه اشخاص ثالث با آن ها معامله کنند،شرکت در قبال آن ها مسئول نخواهد بود.

ب)وظایف مدیر تصفیه
ماده 207 قانون تجارت،درباره وظایف متصدی تصفیه مقرر می کند: "وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است...". پس وظیفه کلی مدیر تصفیه این است که اموال و مطالبات شرکت را جمع آوری و تبدیل به نقد کند، بدهی های شرکت را به طلبکاران آن بپردازد و باقی مانده دارایی شرکت را میان شرکا تقسیم کند.

وظلیف مدیر تصفیه در حدود ماده 207 قانون تجارت متعددند ولی عمده آن ها نقد کردن دارایی شرکت، پرداخت دیون آن و احیاناَ اداره بهره برداری از شرکت است. قانون گذار در اجرای این وظایف،به متصدی تصفیه اختیار داده است که به شخصه علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و یا برای این امر وکیل انتخاب کند(ماده 209 ق.ت) و دعاوی را با اجازه شرکای ضامن به صلح خاتمه داده یا به داوری ارجاع دهد(ماده 210 ق.ت) چیزی که نشان می دهد مدیر تصفیه از اختیارات وسیعی برای انجام دادن وظایف خود برخوردار است.

این وسعت اختیار از این نظر قابل تایید است که اشخاص ثالث می توانند در معاملات خود با مدیر تصفیه با آسودگی خیال عمل کنند؛ چه فرض این است که مدیر تصفیه از کلیه اختیارات لازم برای انجام دادن تکالیف خود برخوردار است، البته به جز حق صلح و داوری که اشخاص ثالث طرف متصدی تصفیه باید در روابطشان با متصدی تصفیه دلیل چنین حقی را از او مطالبه کنند.

یکی از وظایف عمده متصدی تصفیه این است که در انجام دادن وظایفش مصلحت شرکت و شرکا را رعایت کند (ماده 667 ق.م) بنابراین، در انجام دادن معاملات و احیاناَ در مصالحه با اشخاص ثالث نباید از آنچه عرفاَ بر عهده اوست تخطی کند یا برای مثال اموال شرکت را در جهت منافع خود به کار برد و یا با سوءنیت آن ها را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی شان به فروش برساند،والا مسئول خواهد بود.

از دیگر وظایف عمده متصدی تصفیه،پرداخت بدهی های شرکت است.این بدهی ها را در صورتی که مسلم باشند،متصدی تصفیه خواهد پرداخت و در غیر این صورت،مدعیان را برای دریافت آن ها باید به دادگاه مراجعه کنند.چون تصفیه شرکت منحل شده جز در مواردی که انحلال شرکت به سبب ورشکستگی باشد،مطابق مقررات ورشکستگی صورت نمی گیرد،این بدهی ها حال نمی شوند.بنابراین،متصدی تصفیه این بدهی ها را به تدریج و در سر موعد خواهد پرداخت؛مگر آنکه مصلحت غیر از این اقتضا کند.

پرداخت بدهی های شرکت به هر صورتی ممکن است.طلب شرکت به یک طلبکار ممکن است با بدهی شخصی اخیر به شرکت،در حدود مقررات قانون مدنی،تهاتر شود و چون تهاتر قهری است،نیازی به جلب موافقت شرکای ضامن نیست.

متصدی تصفیه باید برای پرداخت دیون آتی شرکت،یعنی دیونی که هنوز موعد آن ها نرسیده مبالغی را نگهداری کند و حق ندارد بدون وضع مبلغی معادل این دیون حین تصفیه،چیزی از دارایی شرکت میان شرکا تقسیم کتد(ماده 211 ق.ت)

ج)نظارت بر کار مدیر تصفیه
ماده 206 قانون تجارت چگونگی نظارت بر کار مدیر تصفیه را فقط در موردی پیش بینی کرده است که در شرکت های مختلط (سهامی و غیر سهامی)، شرکای غیر ضامن اقدام به تعیین ناظر کرده باشند. حتی اگر در چنین شرکت هایی شرکای غیر ضامن یک یا چند نفر ناظر را برای کنترل متصدی تصفیه معین کرده باشند، حدود اختیارات و تکالیف این نظار مشخص نیست.

در شرکت تضامنی یا نسبی،تعیین یک یا چند نفر ناظر بر متصدی تصفیه میسر نیست،مگر آنکه شرکا به اتفاق آن را پذیرفته باشند و یا اساسنامه آن را پیش بینی کرده باشند.

گفتار چهارم: ختم تصفیه
درباره اثر ختم تصفیه نکته مهم این است که شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه در چه زمانی زایل می شود. در قانون فرانسه، ختم تصفیه آغاز زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است و با ختم آن، تکالیف متصدی نیز ختم می شود.

نتیجه زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت و اتمام تکالیف متصدی تصفیه این است که شرکا،نسبت به دارایی باقی مانده،مالک مشاع می شوند و تقسیم اموال توسط خود آن ها و بدو دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم اموال توسط خود آن ها و بدون دخالت متصدی تصفیه و مطابق با مقررات راجع به تقسیم ترکه انجام می شود؛ اما در حقوق تجارت ایران چنین نیست.مطابق حقوق تجارت ایران،متصدی تصفیه،علاوه بر امر تصفیه به معنای اخص کلمه،تقسیم دارایی شرکت را نیز به عهده دارد(ماده 207 ق.ت)در نتیجه،شخصیت حقوقی شرکت تا پایان تقسیم دارایی باقی می ماند.

مبحث دوم: تقسیم دارایی شرکت
بنابر آنچه گفته شد درباره طریق تقسیم باید قواعد حقوق مدنی مراعات شوند. در حقوق فرانسه امر تقسیم تابع تقسیم ترکه است. در حقوق ما، مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی هر دو در امر تقسیم باید مورد نظر قرار گیرند. البته در اجرای مقررات مزبور باید شرایط خاص شرکت های تجاری و شرکا را در نظر گرفت. در این باره،ذکر دو نکته اساسی ضروری است.

1. با زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت، اموال باقی مانده به نحو مشاع متعلق حق شرکا قرار می گیرد و کل اموال، اعم از نقد و غیر نقد ،به مالکیت همگی شرکا در می آید. بنابراین،شرکایی که اموال غیر پولی را حین تشکیل شرکت به عنوان حصه به شرکت آورده اند، حق مطالبه عین اموال را ندارند، بلکه به نسبت میزان آورده خود، نسبت به اموال مورد بحث دارای حق مالکیت خواهند شد. مع ذلک، شرکا می توانند حین تنظیم شرکتنامه یا اساسنامه یا هنگام تقسیم دارایی شرکت، توافق کنند که عین اموال با پرداخت مابه التفاوت به دیگر شرکا،به صاحبان قبلی آن ها باز گردد.چنین توافقی،از نظر اعتبار،تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهد بود.

2.هر گاه دارایی شرکت پس از پرداخت تمام بدهی های آن و یا پس از وضع این بدهی ها، به اندازه سرمایه شرکت باشد،تقسیم دارایی به نسبت آورده انجام خواهد گرفت و در نتیجه،شریکی که آورده اش فقط از کار او تشکیل می شود، حقی نسبت به دارایی شرکت نخواهد داشت.

مع ذلک ممکن است که دارایی قابل تقسیم، چیزی بیش از سرمایه اولیه باشد که در این صورت عقل سلیم حکم می کند که مابه التفاوت سرمایه اولیه و دارایی موجود قابل تقسیم و به عبارت فنی تر، ارزش افزوده میان همه شرکا تقسیم شود. البته قانون تجارت معین نمی کند که این ارزش افزوده به چه نسبتی تقسیم خواهد شد؛اما منطقی این است که این زیاده، میان کلمه شرکا و از جمله شرکایی که فعالیت خود را به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند (به نسبت سودی که به آن ها تعلق می گرفته است) تقسیم شود؛ چون این زیاده، در واقع همان ماهیت منفعت را دارد.

یکی از الزامات قانونی ثبت علامت تجارتی، اجباری نبودن آن است (در برخی موارد) و اصولاَ ثبت علایم تجارتی اختیاری است زیرا ثبت علائم موجب می شود که صاحبان علامت از حمایت قانون برخوردار شود. اخذ کارت بازرگانی بنابراین لزومی برای اجباری کردن آن از طرف مقنن به نظر نمی رسد.

به موجب تبصره ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 "داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد."

ماده 2 قانون مذکور نیز اشعار دارد: "حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد."

طبق مصوبه اردیبهشت ماه 1328 هیات وزیران نیز ثبت علامات مربوط به اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی را بشرح ذیل اجباری نموده است:

1- داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.
2- مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشند مانند کنسرو مواد غذایی،آردهای مخصوص،چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،شیر،مربا،ترشی،کره و روغن های مختلف و غیره
3- مشروباتت غیر الکلی، آب های معدنی یا گازدار،شربت،آب های میوه و انواع نوشابه ها که در تحت اسم و ظروف مشخص به معرض فروش گذارده می شود.
4- لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان بکار می رود،مانند صابون،خمیر،پودر،محلول عطریات،ادکلن و غیره

اجناس بالا اعم از آنکه در داخل ایران ساخته یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد، باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی به ثبت رسیده بوده و در روی برچسب نکات ذیل تصریح شود:

الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبداء
ب-شماره ثبت در ایران
ج-شماره و تاریخ اجازه وزارت بهداری در مورد ساخت یا توزیع آن در ایران

کلمه یا عباراتی که به همراه علامت تجاری بکار برده می شود باید به زبان فارسی نوشته شود. استفاده از حروف لاتین نیز بشرطی مجاز است که اندازه آن ها از اندازه حروف فارسی کوچکتر باشد.

علایم ممنوع:
ثبت علایم تجارتی، صنعتی و خدمات دارای محدودیت قانونی است. قانون ثبت علایم و آیین نامه اصلاحی اجرایی مصوب سال 1337 ثبت علایم زیر را ممنوع نموده است:

1-علایم رسمی، دولتی و مملکتی-نظیر پرچم ایران، علایم وزارتخانه ها، هلال احمر، علایم نیروهای مسلح و...
2-علایمی که قبلاَ خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد.
3-علایم منافی عفت عمومی و نظم و انضباط اجتماعی
4-علایمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجارتی منع کرده باشد.

مطابق ماده 5 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران، ثبت علامت ذیل ممنوع است:
1-پرچم مملکتی ایران و هر پرچم دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منع کند و همچنین مدال ها و نشان ها و انگ های دولت ایران.
این نشان ها مربوط به ملت و کشور است و قابل تملک خصوصی نمی باشد. حتی پرچم سایر ملل را نیز نمی توان به عنوان علامت تجارتی مورد استفاده قرار داد. وزارت امور خارجه نمونه هایی از پرچم کشورهای مختلف را به اداره ثبت می فرستد تا از ثبت علایمی که مانند آن ها باشد خودداری شود. مدال ها و نشان ها نیز چون در موارد مخصوصی در مقابل خدمات برجسته به اشخاص داده می شود هر کس نمی تواند آن ها را مورد استفاده قرار دهد.

انگ علامتی است که بر روی فلزات قیمتی برای تعیین عیار آن می زنند و اگر کسان دیگر آن را بکار برند خاصیت آن که تضمین عیار فلزات از طرف مقام رسمی است از بین می رود و علاوه بر آن اشخاص استفاده جو ممکن است آن ها را بر روی فلزات ارزان قیمت نقش کنند و باعث فریب مشتریان گردند و از این لحاظ قوانین جزایی برای کسانی که مرتکب چنین اعمالی شوند مجازاتی پیش بینی نموده است.

2.کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن
علامت علاوه بر اینکه مشخص جنسی است اغلب اوقات معرف سازنده آن نیز می باشد و علامتی که در آن کلماتی بکار می رود که مشتری را نسبت به سازنده یا مبدا جنس فریب دهد جایز نیست زیرا استعمال چنین کلماتی ممکن است باعث شود که مصرف کننده تصور کند کالای مورد علامت به وسیله مقامات مزبور ساخته شده است.

3.علایم موسسات رسمی مانند هلال احمر و نظایر آن
بعضی از علامات جنبه ی بین المللی پیدا کرده و با وجود آنکه علامت تجارتی تلقی می شوند چون برای موسسات رسمی و در موارد مخصوصی استعمال می شوند و موسساتی که آن ها را استعمال می کنند دارای مزایایی مخصوصی می باشند استفاده از این علایم به عنوان علامت تجارتی جایز نیست زیرا ممکن است از این علایم سوء استفاده شود.

4.علایمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.
به طور کلی کلماتی که باعث لکه دار شدن عفت عمومی می شود و یا کلماتی که مردم را به شورش یا عصیان دعوت می کند را نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود.قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14/9/75 در ماده واحده و تبصره های 5 و 8 و 9 آن،استفاده از واژه ها و علایم بیگانه بر روی کلیه تولیدات داخلی را ممنوع اعلام کرده است:"ماده واحده به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی، دستگاه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمان ها،شرکت ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات بر آن ها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت ها،سازمان ها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به کار بردن کلمات و واژه های بیگانه در گزارش ها و مکاتبات، سخنرانی ها، مصاحبه های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می شود ممنوع است.

لذا می توان گفت هر علامتی که مخالف قانون باشد یا باعث فریب خریدار شود مخالف نظم عمومی است و به این ترتیب می بایست از ثبت علایمی که مشتری را نسبت به نوع جنس گمراه می کند جلوگیری نمود. مثلاَ اگر کسی دارویی به بازار عرضه کند که دارای علامتی باشد که تصور شود دارای ویتامین است ولی اصولاَ داروی مزبور فاقد ویتامین باشد ثبت چنین علامتی ممنوع تلقی می شود.

راجع به علائم منافی عفت قوانین جزایی نیز استعمال آن ها را منع نموده و مجازاتی برای کسانی که آن ها را استعمال نمایند پیش بینی نموده است.

حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:
الف-استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد،توسط هر شخص غیر از مالک علامت،مشروط به موافقت مالک آن می باشد.

ب-مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاَ منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می گردد.

ج-حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد شامل نمی شود.

د-مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد.این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر،قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود،برای پرداخت هزینه ی تمدید، با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.

هر ذی نفع می تواند از دادگاه، ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن موثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر می شود.

هر ذی نفع که ثابت کند  مالک علامت ثبت شده شخصاَ یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که ثابت شود قوه ی قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی شود.

علامت تجارتی پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد.

افزایش و ثبت سرمایه شرکت سهامی به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی ممکن است حاصل شود و ضرورتاً ایجاب نماید که سرمایه اولیه شرکت افزایش نموده یا اینکه تقلیل و کاهش یابد. ثبت شرکت این در موردی است که گزارش هیئت مدیره مبتنی بر تغییر سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش بوده و بازرس یا بازرسان شرکت گزارش مزبور را تایید نمایند. در این صورت برعهده مجمع عمومی فوق العاده است که درباره هر یک از موارد دوگانه یعنی افزایش و یا کاهش سرمایه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

الف: افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که از پنج سال تجاوز ننماید سرمایه شرکت را تا میزان مبلغی به یکی از طرقی که در این قانون معین گردیده است افزایش دهند. هیئت مدیره نیز مکلف است در هر نوبت پس از افزایش سرمایه ظرف مدت یک ماه ضمن اصلاح اساسنامه، مقدار سرمایه اضافه شده را جهت اطلاع عموم به اداره ثبت شرکت ها اعلام نماید. ضمناً تا موقعی که سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده است افزایش سرمایه به هیچوجه و تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

ب:نحوه افزایش سرمایه شرکت

سرمایه شرکت از دو طریق می تواند افزایش یابد:

1. از طریق صدور سهام جدید
2. از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود که در مورد هر یک از دو راه مزبور توضیحاتی داده می شود.

اول: افزایش سرمایه شرکت از طریق خرید سهام جدید

در صورتیکه افزایش سرمایه شرکت منوط به خرید سهام جدید باشد، ابتدا باید پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهام که شامل نکات ذیل باشد بعمل آید:

1. نام و موضوع شرکت
2. مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت
3. سرمایه شرکت قبل از افزایش
4. مبلغی که سرمایه افزایش نموده است.
5. شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
6. تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد قرار می گیرد و مبلغی اسمی آن.
7. نام بانک و شماره حسابی که بهاء سهام در آن بانک پرداخت می شود.
8. هویت و نشانی کامل هر یک از پذیره نویسان.
9. پس از تعیین مدت پذیره نویسی و یا تمدید مهلت و انقضاء آن هیئت مدیره باید حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نموده و تعداد سهام هر یک از آن ها را تعیین و اعلام نماید و مراتب را جهت ثبت آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد و در صورتیکه مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیئت مدیره باید ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام خریداری شده را به بانک بدهد.

اسناد و مدارک مورد لزوم جهت افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید شرکت های سهامی عام

1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش سرمایه شرکت سهامی عام را تصویب نموده و یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2-یک نسخه از اعلامیه پذیره نویسی منتشره در روزنامه کثیرالانتشاری که طبق آخرین تصمیم مجمع عمومی عادی آگهی های شرکت را منتشر می سازد.
3-یک نسخه از هر کدام از روزنامه های کثیرالانتشاری که طبق ماده 177 ل.ا.ق.ت اعلامیه پذیره نویسی را منتشر ساخته اند.
4-ورقه اثبات و احراز واریز و تادیه وجه سهام توسط صاحبان سهام با تعیین تعداد سهام هر یک از سهامداران
5-ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایلند مطالبات نقدی حال شده خود را تبدیل به سهام نمایند.
6-گواهینامه بانک مشعر بر واریز مبلغ افزایش سرمایه
7-صورت مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که مطالبات آن ها به سهام شرکت تبدیل شده است،به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده اند.
8-تنظیم اظهارنامه که توسط اداره ثبت شرکت ها تنظیم و به صورت چاپ شده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و درج مندرجات لازم

مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص (از طریق صدور سهام جدید)

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص (از طریق صدور سهام جدید) فقط تسلیم اظهارنامه به امضای کلیه اعضاء هیئت مدیره به انضمام مدارک مشروحه زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی است:

• اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد،شرح امتیازات و موجبات آن باید در اظهارنامه قید شود.
• صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
• یک نسخه از روزنامه که آگهی مربوط به افزایش سرمایه (آگهی موضوع ماده 169 ل.ا.ق.ت) در آن انتشار یافته است.
• در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقدی باشد،سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است تحویل می گردد.در این خصوص رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 ل.ا.ق.ت الزامی است(ماده 183 ل.ا.ق.ت) در صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند از حق رای هنگام رسیدگی مجمع عمومی فوق العاده محروم خواهند بود و نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نخواهند شد.مجمع مزبور نمی تواند آورده غیر نقدی را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده است قبول نماید.

دوم: افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

افزایش سرمایه از این راه به صورت های زیر ممکن و متصور است:

1-پرداخت مبلغ اسمی به نقد
در این صورت صاحبان سهام با مراجعه به بانک و تنظیم ورقه خرید سهم،مبلغ اسمی سهام جدید را نقداَ در وجه شرکت کارسازی می نمایند.وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود.تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.

2-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت،به سهام جدید
گاهاَ ممکن است سهامداران شرکت جهت پیشبرد اهداف شرکت قبلاَ مبالغی را به عنوان قرض و از این قبیل به شرکت داده اند که جزء سرمایه شرکت نبوده و بدین صورت طلبکار شرکت شده اند که موعد پرداخت آن ها فرا رسیده است یا اصطلاحاَ مطالبات سهامداران حال شده است که با تمایل و رضایت طلبکاران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اینگونه مطالبات به سهام جدید تبدیل و به شرح فوق وجه اسمی سهام جدید تادیه و تهاتر می گردد که در صورت حضور کلیه صاحبان سهام تشریفات نشر آگهی لازم نبوده و سهام جدید به نسبت طلب هر سهامدار به وی تعلق می گیرد و فقط ارائه اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند به انضمام صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده آنان و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مربوط و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر خریداری شدن کلیه سهام جدید توسط سهامدارانی که مطالبات آن ها حال شده است به مرجع ثبت شرکت ها کافیست.

3-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عوائد حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
در افزایش سهام بدین شکل چون سهامداران هیچگونه مبلغ جدیدی از بابت افزایش سرمایه پرداخت نمی نمایند،لذا پذیره نویسی سهام جدید توزیع اوراق سهام،طرح اعلامیه پذیره نویسی و آگهی آن ضرورتی ندارد.

4-تبدیل اوراق قرضه به سهام
در این شیوه، قبل از انتشار اوراق قرضه بایستی موضوع افزایش سرمایه بوسیله یک یا چند بانک یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شود و قراردادی که در موضوع اینگونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

سهامی که جهت تعویض با اوراق صادر می شود،با نام بوده و تا اقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه، وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذکور می باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد. اینگونه سهام تا اقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه با سهم احراز گردد (ماده 67 ل.ا.ق.ت).

لازم به ذکر است که انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است و در هر نوبت که سرمایه شرکت افزایش پیدا می نماید هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در آن قسمت که سرمایه شرکت افزایش حاصل نموده است، به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نماید تا برای اطلاع همه مردم در روزنامه آگهی گردد.

پس از ثبت علامت تجاری، حق انحصاری استفاده از علامت مزبور، متعلق به مالک آن می باشد. ثبت شرکت در صورتی که حق مزبور مورد تجاوز قرار گیرد، مالک آن می تواند برای جلوگیری از این امر و احقاق حق خود، به دادگاه مراجعه نماید و طبق مقررات، اقامه دعوی برای علامت تجاری نماید. این امر تابع مقرراتی است که ذیلاَ به آن ها اشاره می شود:

الف-دادگاه صلاحیتدار

رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به علامت تجاری،در دادگاه های تهران به عمل خواهد آمد. اگرچه در مورد دعاوی جزایی، جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این مورد تحقیقات مقدماتی، در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های تهران ارجاع می شود.

ب-تامین دلیل و توقیف محصولات

مالک هر علامت تجارتی یا قائم مقام قانونی او،می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است،صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای وی یا حق حاصل از علامت تجاری او مخالف است بردارد.اجرای امر دادگاه، در صورتی که محصولات هنوز در گمرک باشد، به وسیله ماموران گمرک والا به وسیله مامور اجرا، به عمل خواهد آمد. توقیف محصولات مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه، بنا به دادخواست مالک علامت تجارتی یا قائم مقام قانونی وی صادر می گردد. به دادخواست مزبور،باید رونوشت گواهی شده سند ثبت علامت، ضمیمه شود.

اگر مالک علامت، تقاضای توقیف محصولات مذکور فوق را نماید، باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء، از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است طرف از تحصیل آن محروم شود جبران گردد. اگر مدعی تا ده روز از تاریخ صدور امر دادگاه، با رعایت مقررات ماده 615 قانون آیین دادرسی مدنی از مجرای حقوقی یا از طریق جزایی، طرح دعوی ننماید، صورت مشروحی که برداشته شده و یا توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و مشارالیه مسئول خسارات طرف خواهد بود.

در دعاوی که راجع به حقوق حاصله از علامت تجاری اقامه می شود، مدعی در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزائی، می توانند در هر موقع از مراجع قضائی که موضوع در آنجا مطرح است، صدور قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا تقاضای صدور قرار دستور موقت، نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنمایند و مراجع قضایی مزبور موظفند نسبت به تقاضای نامبرده موافقت نمایند.در مورد توقیف محصولات یا صدور قرار دستور موقت،نسبت به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی،مرجع قضایی مزبور می تواند قبل از صدور قرار،از تقاضا کننده تضمین کافی بخواهد تا عندالاقتضا،از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف و منافعی که ممکن است از آن محروم گردد جبران شود.

دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و مجازات های مربوط به آن

دسیسه به معنای مکر، حیله و توطئه و تقلب به معنای نادرستی و دغلکاری است. دسیسه و تقلب در کسب و تجارت عبارت است از اعمال متقلبانه اسباب چینی هایی که موجب گمراهی خریداران گشته و اسباب انحراف مشتریان را از اجناس و محصولاتی معین فراهم آورد و نظر آن ها را به ناروا به اجناس و محصولات دیگری جلب نماید. این اعمال توام با سوءنیت و مزور، در حقوق تجارت، "رقابت مکارانه" نامیده شده است. تقلید اسم تجاری، تقلید و جعل علامت تجاری، قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر، اسباب چینی برای لطمه زدن به شهرت و معروفیت  تجاری دیگران و غیره در زمره و ردیف این اعمال قرار دارند. دسیسه و تقلب درکسب و تجارت، دامنه ای وسیع تر از رقابت مکارانه دارد.

در قانون تجارت راجع به رقابت مکارانه و دسیسه و تقلب در تجارت،بیانی مشاهده نمی شود.این قبیل اعمال چون موجب وارد شدن ضرر به دیگران می شود ممنوع بودن آن ها مستنداَ به قاعده لاضرر،و بنا به منع اضرار به غیر مصرح در قانون اساسی،محرز است. بر این مبناست که قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت،در این خصوص چنین مقرر می دارد:

1. کسی که به واسطه اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین و فروشندگان،قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را، زیاده بر نرخ عادله،ترقی یا تنزل دهد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق،محکوم خواهد شد.
2. هر کس جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کند یا کم بفروشد و به طور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع،فریب دهد،به مجازات شلاق تا 74 ضربه،محکوم خواهد شد.این مجازات،درباره کسانی که اشیاء نوساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد و مشتری را فریب دهند نیز مقرر است.
3. هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن،به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به الحاق کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن،تقلید کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.

هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است، از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند، به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود. کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی  محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند و کسانی که عالماً، محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.

لازم است ذکر شود که قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339 نیز در این خصوص مقرراتی را بیان می کند:

-اولا، مستنداَ به ماده یک قانون مزبور، هر کس بدون مجوز قانونی، عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی، به حیثیت یا شهرت تجاری دیگری، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی او شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.
- ثانیاَ، طبق ماده 8 همان قانون، "کسی که در اثر تصدیقات با انتشارات مخالف واقع،به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری، زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید".

بدین ترتیب با التفات به قاعده لاضرر و منع اضرار به غیر مقرر در قانون اساسی،مقررات جزایی قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون مسئولیت مدنی به شرح فوق الاشعار،باید گفت که دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است.از جنبه حقوقی کسی که اقدام به دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه نموده و سبب تضرر دیگری شده در مقابل آن مسوول است و لذا ملزم می باشد که ضرر وارده را جبران کند. زیان دیده، حق دارد جبران ضرر خود را از وی بخواهد و به این منظور می تواند علیه وی در دادگاه اقامه دعوی کند.از جنبه جزایی،انجام دهنده دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه،اصولاَ دارای سوء نیت بوده و از لحاظ کیفری مسوول شناخته شده و مستحق مجازات،حبس یا شلاق یا هر دو خواهد بود.

ضرر ممکن است مادی باشد، مانند این که در اثر کم شدن مشتری و نقصان فروش به منافع و سرمایه شخص لطمه وارد آید یا معنوی باشد مثل این که شهرت و اعتبار وی صدمه ببنید.
ضرر معنوی قابل تقویم به پول است.تعیین میزان مانند تعیین میزان،ضرر مادی با دادگاه است.

نانوشته نماند که جنبه جزایی جرم دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه، در مواردی از قبیل ترقی یا تنزل دادن قیمت اجناس و امتعه زیاده بر نرخ عادله یا کم فروشی یا صادر و وارد کردن محصولی با علامت مجعول یا تقلیدی و غیره، دارای حیثیت و اعتبار عمومی بوده و رأساً و بدون شکایت افراد، از طرف مقامات قضایی و انتظامی قابل تعقیب می باشد و چون حق الله محسوب می گردد با گذشت مدعی خصوصی ساقط نمی شود ولی در مقابل، از لحاظ ضرر وارده که جنبه خصوصی داشته و حق الناس یا "حق عبد" بشمار می رود، موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و حق الناس یا "حق عبد" بشمار می رود، موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و با گذشت مدعی خصوصی، رسیدگی حقوقی موقوف می شود.

در ارتباط با دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، یادآوری می شود که به موجب "قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی" مصوب 1346، در مورد عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده،عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده، فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته، بکار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیر مجاز سه ماه تا پانزده سال حبس، نسبت به مورد و نسبت به صدمه وارده مقرر شده است. هر گاه مصرف مواد مذکور منجر به فوت مصرف کننده گردد، مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است.

قبل از پرداختن به شرایط ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش در ابتدا باید با موقعیت جغرافیایی و اقتصادی این جزیره آشنا شویم. گرفتن کارت بازرگانی فوری جزیره ی کیش یکی از مناطق شگفت انگیز و دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است که در 18 کیلومتری کرانه جنوبی ایران بین مختصات جغرافیایی 53 درجه و 53 دقیقه تا 54 درجه و 4 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 26 درجه و 29 دقیقه تا 26 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی واقع شده است.

این جزیره به دلیل امکانات فراوان و طبیعت زیبا و منحصر به فرد خود، سالانه بیش از یک میلیون نفر گردشگر را به خود جذب می نماید که این تعداد، روز به روز در حال افزایش است. منطقه آزاد کیش به دلیل ماهیت خود، طی سالیان دراز مورد توجه سرمایه گذاران نیز قرار گرفته است. سرمایه گذاری در کیش بدلیل شرایط خاص خود و قوانین حاکم بر گمرک و مالیات از تنوع بسیاری برخوردار است.

ایجاد منطقه آزاد در جزیره ی کیش آثار بسزایی در جذب سرمایه گذاران، جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور؛ افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر؛ کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر؛ کمک به کشور جهت ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات و همچنین جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش های مولد به ارمغان داشته است. به طوری که امروزه کیش به عنوان اولین منطقه آزاد توسعه یافته ی کشور محسوب می گردد که دارای امکاناتی نظیر راه آهن،شبکه های مخابراتی و برق و آبیاری و انبارهای گمرکی می باشد.

از جمله سایر مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش عبارت است از:

_معافیت مالیاتی 20 ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی
(با اجرایی شدن ماده 13 قانون تجاری و صنعتی کشور یعنی معافیت مالیات بر درآمد اصناف، کلیه مشاغل و فعالیت های تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد اصناف برای 20 سال از پرداخت مالیات معاف می باشند).
_ثبت شرکت با تابعیت سهامداران 100% خارجی
_ثبت آسان شرکت ها، موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی و موسسات صنعتی
_تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی
_ تسهیل در معاملات ارزی
_خدمات گسترده ی پولی و بانکی
_انجام معاملات ارزی آسان
_تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
_ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا
_نرخ های مناسب برای مصرف انرژی
_اجاره بلند مدت به خارجیان
_موقعیت استراتژیک و نزدیکی به مناطق نفت خیز عسلویه
_عدم محدودیت برای سرمایه گذاری و مشارکت خارجی بعد از ثبت شرکت در کیش
_ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای خارجی با کم ترین تشریفات بعد از ثبت شرکت در کیش
_فعالیت بورس بین المللی اوراق بهادار و بورس نفت و محصولات پتروشیمی
_معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

چگونگی ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش:
برای ثبت شرکت در کیش، می بایست جهت اخذ مجوز از مدیریت بازرگانی منطقه اقدام نمایید. متناسب با نوع شرکتی که انتخاب می کنید مدارک لازم را فراهم آورید.

مدارک لازم  جهت ثبت شرکت در کیش در قالب سهامی خاص:

1. تکمیل دو نسخه اساسنامه که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
2. تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
3. ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که ذیل آن توسط سهامداران و بازرسان امضاء شده باشد.
4. تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
5. کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
6. کپی شناسنامه برابر اصل شده کلیه مدیران و سهامداران و بازرسین
7. ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کیش:

1. تقاضانامه ثبت شرکتها (فرم چاپی) 2 برگ
2. شرکتنامه رسمی(فرم چاپی) 2 برگ
3. اساسنامه شرکت 2 جلد
4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران شرکت

آگهی روزنامه رسمی جهت افراد حقوقی:
تقویم نامه سرمایه غیرنقدی توسط شرکا (اگر تمام یا بخشی از سرمایه به صورت غیرنقدی باشد شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد گردید)
یکی از نکات مهم بعد از ثبت شرکت در کیش، مجوز ادامه فعالیت است که ابتدا می بایست مجوز فعالیت اقتصادی را دریافت نمایید و سپس نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایید. کارت بازرگانی در منطقه آزاد کیش، متناسب با مجوز فعالیت اقتصادی شرکت صادر می شود و یک سال اعتبار دارد.

کارت بازرگانی، سه نوع است. کارت بازرگانی نوع اول مربوط به کارت تجاری می باشد که برای صادرات و واردات کالاهای بازرگانی است.نوع دوم کارت صنعتی است که در رابطه با واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی می باشد و نوع سوم کارت بازرگانی خدماتی است که برای کلیه فعالیت های خدماتی و واردات کالاهای مصرفی به کیش از داخل یا خارج از کشور مورد نیاز می باشد.

مجوز فعالیت اقتصادی نیز در پنج زمینه صادر می شود که عبارتند از:

1. مجوز فعالیت اقتصادی خدماتی
2. مجوز فعالیت اقتصادی صنعتی
3. مجوز فعالیت اقتصادی تجاری
4. مجوز فعالیت پیمانکاری
5. مجوز فعالیت اقتصادی سیاحتی

کد اقتصادی شماره ای است 12 رقمی که بر طبق قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات می پردازند وضع شده است. گرفتن کارت بازرگانی فوری این کد جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود. بر این اساس، مطابق قانون مالیاتی تصویب شده، تمامی شرکت های ثبت شده ملزم به اخذ کد اقتصادی می باشند.

 هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد باید طی دو ماه در دارایی تشکیل پرونده داده و برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. اهمیت تشکیل پرونده مالیاتی از آن جا معلوم می شود که وقتی شرکت تأسیس می شود بدون داشتن پرونده مالیاتی نمی تواند برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. به همین دلیل شرکت نمی تواند اقدام به عقد قرار داد کرده و فعالیت خود را شروع کند. هم چنین شرکت نمی تواند در پایان سال مالی، اظهارنامه مالیاتی  فعالیت یا عدم فعالیت خود را به دارایی تسلیم کند.  

از دلایل نیاز به کد اقتصادی برای امور مهم تجاری عبارتند از:

• اخذ کارت بازرگانی.
• شرکت در مزایده ها.
• صدور فاکتور.
• باز کردن حساب در بانک
• شرکت در مناقصات
• خذ قرارداد با شرکتها دولتی

مزایای اخذ کد اقتصادی:

• کد اقتصادی شماره ای است که به وسیله سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی داده می شود و هم چون شماره شناسایی این افراد در سازمان مالیاتی محسوب می شود.
•  به واسطه ی کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور می تواند دفاتر قانونی، صورتحسابها و فاکتورهای صادر شده را راحت تر بررسی کند.
• از دیگر مزایای کد اقتصادی کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم است.
  اشخاصی که مکلف به اخذ کد اقتصادی اند:
• تمامی اشخاص حقوقی که در زمینه ی تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند.
• تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالا و خدمات فعالند.

اشخاص حقیقی باید دارای پروانه ی کسب و کار از مراجع مربوطه بوده و محل فعالیت تجاری داشته باشند و شرایط لازم را برای اخذ کد اقتصادی داشته باشند.
مطابق مصوبه اخیر مجلس، چنانچه شرکتها مراحل اخذ کد اقتصادی را انجام ندهند و این کد را دریافت نکنند از معافیتهای مالیاتی که در ماده 105 قانون سازمان مالیاتی کشور قید شده بی بهره خواهند بود. به موجب ماده 105 قانون سازمان مالیاتی کشور " درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای (هزینه ها) حاصل از منابع غیر معاف و کسر مالیاتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات حداکثر به نرخ 25 درصد خواهند بود."

مدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقیقی:

_ درخواست کتبی.
_ سه قطعه عکس 2*3 متقاضی.
_ کپی از پروانه کسب.
_ کپی از تمامی صفحات مدارک شناسایی.
_ پرداخت مبلغ 10000 ریال و ارایه فیش پرداختی.
_تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی.
_ کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.

مدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقوقی:

_ درخواست کتبی شرکت.
_ روزنامه ی رسمی که آگهی تأسیس شرکت در آن درج شده باشد.
_ فیش پرداختی به مبلغ 10000 ریال.
_ کپی از تمامی صفحات شناسنامه.
_ تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی
_کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.

مراحل  و مدارک لازم برای دریافت کد اقتصادی:

_ تکمیل دفترچه در واحد اطلاعات و خدمات اداره دارایی
_ تکمیل فرم ب مربوطه از واحد ثبت و شناسایی اداره دارای
_کپی اساسنامه و آگهی تأسیس شرکت
_ کپی از مدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره
_ کپی اظهارات شرکت و پرانه بهره بداری یا مجوز تأسیس
_کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت
_ پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارایی

مدارک تکمیل شده را همراه با فرم اطلاعات هویت اشخاص حقیقی به حوزه مالیاتی تحویل داده و سپس سر ممیزی مالیاتی آنها را بررسی می کند. بعد از تأیید و ثبت در دفتر حوزه، در قبال دریافت مدارک رسیدی را صادر می کند و آن را تحویل می دهد.سپس مدارک به اداره ی نظارت و پی گیری تحویل داده و این اداره آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی واداره شماره اقتصادی ارسال کرده و مسئولان مربوطه بعد ازبررسی مدارک، کارت کد اقتصادی را صادر می کنند.

در رابطه با اشخاص حقوقی نیز همینطور. بعد از تهیه کارت و کامل نمودن فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که توسط مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و با مهر شرکت ممهور شده را به حوزه مالیاتی تحویل داده و باقی مراحل همانند مراحل اخذ کد اقتصادی توسط اشخاص حقیقی است.

مالک اختراع مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم،نشانی،تابعیت،اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتباَ و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. ثبت شرکتها درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع،باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد.انجام این تغییرات،مشروط به آن است که در نتیجه این تغییرات،اطلاعات مندرج در گواهی نامه اختراع،از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه تجاوز نکند.

لذا،چنانچه در طبقه بندی بین المللی اختراع ثبت شده تغییراتی به وجود آید،مالک اختراع می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه اختراع اعمال شود.
وفق ماده 48 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع،باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد.انجام این تغییرات،مشروط به آن است که در نتیجه این تغییرات،اطلاعات مندرج در گواهی نامه اختراع،از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه تجاوز نکند.
هر نوع انتقال گواهی نامه اختراع باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1-اصل گواهی نامه اختراع
2-مدرک قانونی که دلالت بر انتقال نماید.
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.
در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد ذیل ضروری است:
1-عنوان اختراع،با ذکر طبقه بندی مربوط
2-تاریخ ثبت انتقال
3-شماره ثبت اختراع در ایران
4-اسم،اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید
5-اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران،در صورت وجود
مالک اختراع می تواند بهره برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده 17 قانون به طور جزیی یا کلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت،به هر شکل قانونی به دیگران واگذار نماید.اجازه بهره برداری می تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد.مجوز بهره برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد غیر انحصاری تلقی می گردد،مگر اینکه دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد.درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید مشتمل بر مدارک ذیل باشد:
1-نسخه ای از مجوز بهره برداری که حاوی امضاء گواهی شده طرفین باشد.
2-اصل گواهی نامه اختراع
3-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
در موارد ذیل مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره برداری خودداری کرده و مراتب را به اطلاع متقاضی می رساند:
1-درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبلاَ در مورد آن مجوز بهره برداری انحصاری به ثبت رسیده است.
2-اختراعی مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد.
3-هزینه سالانه گواهی نامه اختراع پرداخت نشده باشد.
چنانچه مانعی برای ثبت مجوز بهره برداری از اختراع وجود نداشته باشد،مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب را در روزنامه رسمی منتشر می کند.این آگهی مشتمل بر موارد ذیل خواهد بود:
1-اسامی مالک و بهره بردار
2-عنوان اختراع
3-تاریخ و شماره ثبت اختراع
4-مدت بهره برداری
5-انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن
به موجب ماده 54،در صورت فوت مالک گواهی نامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار اختراع،مرجع ثبت به درخواست وراث یا احدی از وراث نام ورثه یا وراث را به عنوان مالک در ظهر گواهی نامه اختراع قید و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد کرد.درخواست ثبت باید کتبی و همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1-اصل دادنامه انحصار وراثت یا رونوشت مصدق آن.
2-اصل گواهی نامه اختراع
3-مدارک دال بر پرداخت هزینه ها
4-مدارک نمایندگی قانونی
به موجب ماده ی 55،مالک اختراع می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید.مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
1-اقرارنامه رسمی بر اعراض که به انمضاء مالک اختراع رسیده است؛
2-اصل گواهی نامه اختراع ثبت شده؛
3-مدارک نمایندگی قانونی،در صورت وجود.
4-رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.
تبصره 1-اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از اختراع،در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره 2-در صورت اعراض،حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.
در صورتی که انتقال،اعطاء اجازه بهره برداریی،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت ثبت شده در خارج انجام شده باشد،اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ ثبت اختراع در ایران قید و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد،دلیل انتقال،اعطاء اجازه بهره برداری،فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت اختراع،برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا ا عراض از اختراع ثبت شده در صفحه مربوط به ثبت اختراع،ثبت و در ظهر گواهی نامه اختراع درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی،به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود.
موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند.ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.

برای ورود در بحث چگونگی ثبت صورتجلسه ی تغییر اعضای هیات مدیره،ابتدائاَ لازم است به تعیین اعضای هیات مدیره ی شرکت و شرایط انتخابشان بپردازیم.

تعیین اعضای هیات مدیره ی شرکت
هیات مدیره اداره کننده شرکت سهامی بوده و دارای اعضای اصلی و علی البدل می باشد و تعداد آن ها را اساسنامه تعیین می کند. اخذ کارت بازرگانی هیات مدیره که عالیترین رکن اجرایی شرکت است  اتخاذ تصمیم در خصوص مسایل جاری و نمایندگی رسمی و قانونی شرکت در چارچوب اختیارات اساسنامه و قوانین موضوعه را برعهده دارد.
براساس مفاد ماده ی 107 هیات مدیره شرکت از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند که تعداد آن ها در شرکت های سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر است و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند. عزل،با مجمع عمومی عادی است.
مواد 108 و 109 نیز تصریح دارند هیات مدیره که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی برای مدت دو سال انتخاب می شوند می توانند مجدداَ پس از پایان دوره به این سمت منصوب شوند.در عین حال نحوه و مدت آن را اساسنامه شرکت ترسیم و تعیین می کند.
اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود.در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دایمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
مرجع انتخاب
مرجع انتخاب مجمع عمومی عادی است.اولین بار مجمع عمومی موسسین انتخاب می کند.
شرایط انتخاب:
_همان طور که در بالا نیز اشاره شد،مدیر باید صاحب سهم باشد حتی یک سهم.اساسنامه می تواند مقرر کند که برای مدیر شدن حداقل تعدادی سهام لازم است.سهام این مدیران باید به صورت وثیقه در شرکت باقی بماند،تا زمانیکه مدیران تصفیه کنند.سهام وثیقه برای این است که در صورت وارد آمدن ضرر از طرف آن ها به شرکت،از طریق سهام وثیقه جبران شود.در اروپا لازم نیست که مدیران صاحب سهم باشند.
_اهلیت داشته باشند.
_ممنوعیت قانونی نداشته باشد.(ماده 111 قانون 1347)
مدت مدیریت:
مدیران باید حاکثر دو سال انتخاب می شوند.البته ماموریت آن ها قابل تمدید است.علی البدل ها نیز از زمان انتخاب،ماموریتشان محسوب می شود.(ماده 109 ل.ا.ق.ت)
تغییر اعضای هیات مدیره:
در انتخاب اعضای جدید هیات مدیره رعایت مواد قانونی ذیل الزامی است:
_ماده 111 قانون تجارت(افراد ممنوع الانتخاب به سمت هیات مدیره)
طبق ماده 111 قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.
1-محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صدر شده است.
2-کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت.
سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری؛جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است،اختلاس،تدلیس،تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
چنانچه مدیر یا مدیرانی برخلاف مراتب فوق به سمت مدیریت منصوب شوند یا بعد از انتصاب جرم محرز شود.دادگاه بنا به درخواست ذینفع عزل مدیر یا مدیران مزبور را صادر  خواهد نمود و این حکم جنبه قطعی خواهد داشت.
_اصل 141 قانون اساسی(قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل)
به موجب اصل 141 قانون اساسی،رییس جمهور،معاونان رییس جمهور،وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی،جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند.
_ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت
به موجب ماده 126 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت،اشخاص مذکور در ماده 111 نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و هم چنین هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
قابل توجه است،علاوه بر رعایت نکات فوق،کلیه ی اعضای هیات مدیره می بایست دارای سوء پیشینه ی کیفری نباشند.
مدارک مورد نیاز جهت صورتجلسه تغییر اعضای هیات مدیره

• کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت
• کپی برابر اصل شده ی مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین روزنامه و تصویب تراز در شرکت های سهامی خاص
بسمه تعالی
نام شرکت:.............................
شماره ثبت شرکت:.................                         سرمایه ثبت شده:.....................
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(یا عادی بطور فوق العاده) شرکت..............سهامی خاص ثبت شده به شماره .....................در تاریخ .................ساعت ....................با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف:در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1-خانم/آقای.................................به سمت رییس جلسه
2-خانم/آقای...............................به سمت ناظر جلسه
3-خانم/آقای..............................به سمت ناظر جلسه
4-خانم/آقای.............................به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه 1-انتخاب مدیران2-انتخاب بازرسین 3-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب-1-اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای...............خانم/آقای.................خانم/آقای...............برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب-2- با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای.................به سمت بازرس اصلی خانم/آقای..........به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب-3-روزنامه کثیرالانتشار ....................جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ب-4-پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال..............مورد تصویب قرار گرفت.
ح:به خانم/آقای...................احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رییسه:رئیس جلسه..........................ناظر جلسه..........................منشی جلسه.................................امضاء اعضای هیات مدیره:
1-....................................2-................................3-...................................4-................................
امضاء بازرسین:                                                   بازرس اصلی                      بازرس علی البدل
در رابطه با تنظیم صورتجلسه ،رعایت نکات ذیل حائز اهمیت است:
_ کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.
_چنانچه در نظر باشد رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب 3/2 اعضای مجمع برسد.
_در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت(ماده 99)الزامی است.
_در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
_اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید این برگ ها باید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره محترم ثبت شرکت ها گردد.
_صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود.
_کلیه ی اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://sherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.
_صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
_صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها گردد.
_جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی و علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir  نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

جهت ثبت شرکت های خارجی،ارائه مدارک ذیل به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی الزامی است.

1-اظهارنامه ثبت
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت
3-یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد، اخذ کارت بازرگانی یک نسخه مصدق از اختیارنامه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد،شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد.
اظهارنامه ثبت شرکت خارجی می بایست به زبان فارسی تنظیم گردد و حاوی موارد ذیل باشد:
1-مشخصات کامل شرکت.
2-مرکز اصلی فعالیت شرکت و تابعیت آن.
3-نوع شرکت(سهامی،تضامنی و...)
4-میزان سرمایه شرکت.
5-تاریخ،محل و مرجع ثبت شرکت مادر.
6-نوع فعالیت مورد تقاضا در ایران.
7-معرفی نماینده یا نمایندگان شرکت در ایران با تعیین میزان اختیارات و صلاحیت امضای اسناد.
8-اسم و آدرس شخص یا اشخاص ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی.
9-آخرین بیلان عملکرد مالی شرکت منوط به اینکه مقررات کشور متبوع و اساسنامه شرکت انعکاس عمومی آن را تجویز نموده باشد.
10-تعهد ارائه بیلان عملکرد شرکت(نمایندگی یا شعبه)در پایان سال مالی به اداره ثبت شرکت ها ضمن رعایت مفاد مندرج در بند 9
11-معرفی شعبه یا شعبات دیگر در ایران در صورت وجود.
اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضا از طرف شرکت دارند تصدیق گردد و امضاء آن ها نیز به تصدیق مقامات صلاحیت دار کشوری که امضاء در آن جا واقع شده و یا نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.
اداره ثبت شرکت ها علاوه بر مدارک فوق(اظهارنامه و ضمایم آن)صورت جلسه مجمع عموی موسسین و هیات مدیره و چنانچه شرکت از نوع سهامی خاص باشد،رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل 35% از سرمایه را از ذی نفع مطالبه می نماید.
مطابق ماده 7 آیین نامه اختیارنامه نمایندگان عمده شرکت ها باید در مرکز اصلی شرکت به امضای کسانی که حق امضا دارند برسند و این امضا باید توسط مقام صلاحیت دار کشور محل امضا و نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی کنسولی دولت متبوع مدیران شرکت در ایران برسد.
بعد از طی مراحل فوق،مطابق ماده 20 نظامنامه"در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،دایره ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت،در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران منتشر نماید:
1-خلاصه اساسنامه
2-نام نماینده یا نمایندگان عمده شرکت
3-نام افراد دارای حق امضاء
4-نام افراد مقیم ایران که جهت دریافت اطلاعات صلاحیت دارند.
ماده 3 قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های خارجی که در ایران فعالیت داشته اند می گوید:از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشد.

به موجب ماده ی 28 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات،مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط،آن را ظرف 6 ماه از حیث انطباق با شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون این آیین نامه بررسی می نماید.
اخذ کارت بازرگانی مرجع ثبت در صورت ضرورت می تواند از مراجع ذی ربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا از متخصصان و کارشناسان امر برای احراز شرایط ماهوی اختراع استعلام و کسب نظر نماید.مهلت پاسخ به استعلام و اعلام نظر حداکثر 3 ماه خواهد بود.اظهارنظر مراجع و اشخاص مذکور جنبه مشورتی داشته و عدم پاسخ به استعلام و کسب نظر مانع از بررسی و اتخاذ تصمیم مرجع ثبت نیست.
وفق ماده 29 آیین نامه ی مذکور،چنانچه پس از بررسی اظهارنامه و ضمائم آن،انجام اصلاحات یا تکمیل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد،مرجع ثبت با تعیین مواردی که نیاز به اصلاح یا تکمیل دارند  از متقاضی می خواهد تا ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات یا تکمیل مدارک اقدام نماید.در غیر این صورت اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.مهلت تعیین شده در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی نامه اختراع به متقاضی اعلام شده و متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهی اقدام نماید.در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر،اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
با عنایت به ماده ی 31 آیین نامه ی مذکور،اختراع با قید مراتب در دفتر ثبت اختراع ثبت می شود:
1-شماره و تاریخ اظهارنامه با قید ساعت و روز و ماه و سال؛
2-شماره و تاریخ ثبت اختراع
3-اسم و نشانی و تابعیت مالک اختراع
4-اسم و نشانی و تابعیت مخترع در صورتی که متقاضی شخص مخترع نیست مگر اینکه مخترع کتباَ تقاضا نموده باشد که نامش در گواهی نامه اختراع ذکر نشود.
5-اسم و نشانی نماینده قانونی مخترع،اگر ثبت اختراع توسط وی تقاضا شده باشد.
6-عنوان اختراع
7-طبقه بندی بین المللی اختراع با ذکر زمینه علمی ای که اختراع در آن طبقه قرار می گیرد.
8-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن،تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم
9-مدت حمایت
تبصره 1-در دفتر ثبت اختراع،برای هر اختراع دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که جزئاَ یا کلاَ نسبت به موضوع اختراع صورت می گیرد،در صفحات مزبور قید می گردد.
تبصره 2-درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضا مالک اختراع یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت اختراعات برسد.
پس از ثبت اختراع،آگهی مربوط به ثبت،ظرف 30 روز با قید مراتب مذکور در ماده ی 31 این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر می گردد.آگهی مزبور به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات رسیده و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی می شود.پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت،گواهی نامه اختراع صادر و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد.گواهی نامه اختراع بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه ای از توصیف0ادعا-خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات برسد.گواهی نامه اختراع باید حاوی نکات ذیل باشد:
1-شماره و تاریخ اظهارنامه
2-اسم،نشانی و تابعیت دارنده اختراع
3-اسم،نشانی و تابعیت مخترع،مگر اینکه مخترع کتباَ از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نام خود را بنماید.
4-شماره و تاریخ ثبت اختراع
5-عنوان اختراع
6-طبقه بندی بین المللی اختراع
7-ذکر تاریخ،شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم،در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن
8-مدت حمایت
در صورت تعدد متقاضی ثبت اختراع،به درخواست آن ها،میزان سهم هر یک در گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد.در غیر این صورت،حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.
وفق ماده ی 35،در صورت تقاضای مالک اختراع ثبت شده برای صدور پروانه بهره برداری،مرجع ثبت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه یا دستگاه هایی که مرتبط با موضوع اختراع تشخیص می دهد،منعکس و پس از اخذ نظرات آن ها نسبت به صدور پروانه مذکور اقدام خواهد کرد.چنانچه مراجع یاد شده ظرف مهلت مقرر در قانون،پاسخ ندهند یا پاسخ منفی دهند،مرجع ثبت تکلیفی برای صدور مجوز بهره برداری ندارد.
تبصره-در صورتی که اخذ نظرات مراجع ذی ربط قانوناَ مستلزم پرداخت هزینه باشد،تادیه این هزینه به عهده متقاضی پروانه بهره برداری است.