مالکیت فکری شامل موارد ذیل می باشد:

الف-مالکیت صنعتیIndustrial Property
که مشتمل است بر:
1-علائم تجاری Trade Marks  و حقوق غیر مادی ناشی از علائم
2-اختراعات Inventions و حقوق غیر مادی ناشی از خلاقیت و نوآوری
ب)مالکیت ادبی و هنری Copyright
کلمات Intellectual Property   که به فارسی "مالکیت معنوی" ترجمه شده،صحیح به نظر نمی رسد، ثبت شرکت زیرا در زبان فارسی کلمه "معنوی" در معنای سیر در عالم عرفان،معنویات و باطن می باشد و مفاهیم واقعی علائم و اختراعات یا کپی رایت در حقوق خارجی را برای فارسی زبان مبهم و نارسا می سازد،اما اگر گفته شود "مالکیت فکری"،این مفهوم را در ذهن متبادر می کند که شخص،مالک دستاورد و ثمره فکر خود می باشد و حق بهره برداری از آن را نیز دارد و در حقیقت فکر خلاق انسان است که پس از خلق اثر مالک آن می شود.
در کشورهای عربی هم کلمه مالکیت فکری مورد استفاده گرفته است.المنظمه العالمیه للملکیه الفکریه
WIPO
حمایت از مالکیت صنعتی شامل علایم و اختراعات است و در بازرگانی داخلی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و به همین دلیل معاهده های چند جانبه بسیاری بین دولت ها منعقد گردیده است که از آن جمله می توان کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و پیمان همکاری ثبت اختراع را نام برد.
1-سابقه تاریخی WIPO
کنوانسیون پاریس در سال 1883 در پاریس به تصویب رسید و در دسامبر 1900 در بروکسل،1911 در واشنگتن،1925 در لاهه،1934 در لندن،1958 در لیسبون،1976 در استکهلم و بالاخره در دوم اکتبر 1996 در همان شهر مورد تجدید نظر قرار گرفت.
کنوانسیون برن برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری در سال 1886 در شهر برن پایتخت سوئیس به تصویب رسید.هر یک از دو کنوانسیون برای خود اتحادیه جداگانه ای تشکیل دادند.در سال 1893 برای اجرای معاهده های مزبور دفتری به نام دفتر بین المللی متحد در برن تاسیس شد.این دفتر در سال 1960 به ژنو منتقل شد و مدیریت و نظارت آن تا سال 1967 به عهده دولت سوئیس بود.از سال 1967،WIPO  به موجب اساسنامه خود تاسیس گردید و به این ترتیب اتحادیه های مزبور از آن به بعد به وسیله WIPO  اداره گردید.از سال 1974 WIPO یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد محسوب گردید و مسئول انجام امور راجع به موافقت نامه ها و معاهداتی است که به عهده او گذاشته است.تاکنون 183 کشور به عضویت WIPO  درآمده اند و زبان های رسمی سازمان و انتشارات آن به فارسی و انگلیسی می باشد.
ایران در سال 1337 به کنوانسیون پاریس پیوست و در سال 1376 هم به اصلاحی آن ملحق شد اما هنوز ایران به کنوانسیون برن ملحق نشده است.
2-اهداف و وظایف
-اهداف
به موجب ماده 3 کنوانسیون WIPO  اهداف سازمان عبارتند از:
1-بالا بردن یا ارتقاء حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان از طریق همکاری و هماهنگی با کشورهای عضو WIPO (ایران عضو 176 است).
2-تامین همکاری های اداری میان اتحادیه های پاریس و برن و سایر اتحادیه های مرتبط با آن ها.
-وظایف
به موجب ماده 4 کنوانسیون وظایف WIPO  عبارتند از:
-توسعه معیارها برای تسهیل حمایت موثر از مالکیت فکری در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی و ارائه خدمات مستقیم به متقاضیان یا صاحبان مالکیت صنعتی از قبیل دریافت فرم های درخواست بین المللی و انجام مراحل ثبت یا تودیع نمونه صنعتی می باشد.البته هزینه ها ادر این امور از متقاضیان دریافت می گردد که قسمت اعظم بودجه WIPO  را تشکیل می دهد.
-قبول یا شرکت کردن در مدیریت هر گونه توافق بین المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت فکری باشد،
-تشویق به انعقاد قراردادهای بین المللی مربوط به ارتقای حمایت از مالکیت فکری؛
-پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواستار کمک های حقوقی یا فنی در زمینه مالکیت فکری می باشند؛
-تسهیل خدمات حمایت بین المللی از مالکیت فکری و انتشار اطلاعات مربوط به آن ها.
3-سازمان و تشکیلات
سازمان جهانی مالکیت فکری چهار ارگان مختلف به شرح ذیل دارد:
-مجمع عمومی General Assembly))
-کنفرانس(Conference )
-کمیته هماهنگی(Coordination Committee )
-دفتر بین الملل     International Bureau (Secretariat)                     
*مجمع عمومی(ماده 6 کنوانسیون)General Assembly                          
این مجمع شامل کشورهایی است که به عضویت WIPO در آمده اند.هر کشوری می تواند نماینده ای از طرف خود که ممکن است توسط مشاوران یا کارشناسان یاری شوند،معرفی نماید.هر نماینده به وسیله دولت مربوطه تامین می گردد.
وظایف مجمع عمومی عبارتند از:
-نصب مدیر عامل سازمان بر اساس معرفی کمیته هماهنگی؛
-بررسی و تصویب گزارشات مدیر عامل راجع به سازمان WIPO  و ارائه راهنمایی های لازم؛
-تصویب بودجه دو ساله سازمان و اتحادیه های پاریس و برن و اتحادیه های زیر مجموعه آن ها؛
-بررسی و تایید گزارشات و فعالیت های کمیته هماهنگی؛
-تصویب پیشنهادهای مدیر عامل در مورد توافق های بین المللی؛
-تعیین زبان رسمی مربوط به امور کاری دبیرخانه با توجه به عملکرد سازمان بین المللی؛
-تعیین کشورهای غیر عضو WIPO  برای حضور نماینده آن ها به عنوان عضو ناظر؛
*کنوانسیون:  (ماده 7 کنوانسیون) 
کنفرانس مشتمل بر اعضای کشورهای عضو WIPO  بوده و وظایف زیر را به عهده دارد:
-تشکیل مجمعی جهت تبادل نظر نسبت به مسائل مربوط به مالکیت فکری و ارائه پیشنهادهایی با در نظر گرفتن صلاحیت و حاکمیت ملی اتحادیه ها؛
-تنظیم برنامه دو ساله کمک های حقوقی و فنی به کشورهای در حال توسعه؛
-انجام اصلاحیه های پیشنهادی راجع به کنوانسیون WIPO و تعیین ناظر جلسات از میان کشورها و سازمان ها؛
*کمیته هماهنگی:( ماده 8 کنوانسیون)
این کمیته از اعضای کمیته اجرایی،اتحادیه پاریس یا اتحادیه برن یا هر دو تشکیل می گردد و وظایف ذیل را به عهده دارد:
-ارائه پیشنهاد های لازم در مورد اتحادیه های مزبور(پاریس،برن زیر مجموعه آن ها)در خصوص مسائل مورد علاقه مشترک آن ها و تعیین بودجه و هزینه های مربوط به آن؛
-تهیه پیش نویس دستور کار مجمع عمومی و کنفرانس برنامه و بودجه.
*دفتر بین المللی: (دبیرخانه):( ماده 9 کنوانسیون)
اعضای این دفتر در حال حاضر از 54 کشور مختلف بوده که با توجه به سیستم سازمان ملل متحد انتخاب می شوند.دفتر بین المللی توسط مدیر عامل با همکاری دو یا چند معاون اداره می شود.
مدیر عامل برای یک دوره حداقل 6 ساله انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع می باشد.مدیر عامل بالاترین مقام اداری WIPO  بوده و وظایف ذیل را انجام می دهد.
-تقدیم گزارش دو ساله فعالیت سازمان WIPO  به مجمع عمومی و پیشنهاد راهنمایی های لازم در امور داخلی و خارجی مربوط به سازمان؛
-ارائه طرح های مربوط به برنامه و بودجه؛
-تهیه گزارش لازم به دولت هر کشور عضو؛
-شرکت در جلسات مجمع عمومی و کمیته هماهنگی یا گروه کاری دیگر بدون داشتن حق رای
نتیجه آنکه،الحاق ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری که خوشبختانه پس از تصویب،اسناد آن در آذر ماه در ژنو به امین اسناد سازمان تقدیم گردید،نه تنها هیچ گونه هزینه ای برای کشور ما ایجاد ننموده است،بلکه امکانات وسیعی برای صاحبان علائم صنعتی و اختراعات ایجاد کرده است.زیرا بازرگان یا مخترع ایرانی می تواند علامت یا اختراع خود را با تقدیم اظهارنامه ای از طریق WIPO  در سطح بین المللی به ثبت رسانیده و از امتیازات قانونی آن بهره مند گردد.

• انواع رقابت مکارانه

رقابت که مبنای تجارت است ممکن است به دو صورت انجام شود: ثبت شرکتها یکی رقابت مشروع و دیگری رقابت غیر مشروع
نوع اول رقابت بسیار مفید بوده و اصولاَ از لوازم ضروری تجارت آزاد است و اغلب کشورها نیز به موجب قوانینی رقابت مشروع را تشویق کرده و موانعی را که ممکن است سد راه این سیستم گردد از بین برده اند.مثلاَ قوانین ضد تراست آمریکا که برای جلوگیری از انحصار وضع شده است در حقیقت برای حمایت از رقابت آزاد و مشروع است، چه در اثر رقابت تجار مجبورند کالاهای خود را بهتر تهیه کرده و ارزان تر از رقیب عرضه کنند و در هر حال نتیجه امر به نفع مصرف کننده تمام می شود.
اما چون رقابت غیر مشروع توام با وسایل متقلبانه بوده و در حقیقت برای تجاوز به حقوق دیگران می باشد، از این رو این نوع رقابت در حقوق تجارت به رقابت مکارانه معروف شده و از طرف قانونگذار ممنوع گشته است، چه رقابتی که توام با مکر و حیله باشد جنبه جرم پیدا کرده و اصولاَ باید مجازات گردد.

- چگونه اختراع ثبت کنیم؟ مراحل ثبت اختراع چیست ؟

- هزینه های مربوط به ثبت اختراع

در قانون تجارت ایران راجع به این موضوع اشاره ای نشده است، ولی در قانون مجازات عمومی دو ماده 244 و 249 راجع به رقابت مکارانه وجود دارد و این دو ماده ناظر به دو جنبه رقابت مکارانه است.
ماده 244 مربوط به کسانی است که سعی می کنند با انتشار امور خلاف واقعی جنس تاجری را بد جلوه دهند تا مشتریان متوجه کالای او گردند و ماده 249 مربوط به اشخاصی است که از شهرت سایر فروشندگان استفاده کرده و کالای خود را به فروش می رسانند.
این مواد همه راجع به رقابت غیر مشروع و سوء استفاده از علایم و اختراعات است و راجع به سوء استفاده از اسم تجاری در قوانین ایران موادی پیش بینی نشده است.ولی ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مورخ 1339 تصریح می کند : " هر کس بدون مجوز قانونی عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید، که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد." و ماده 8 قانون مزبور اضافه می کند : " کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حییثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است.شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد ، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند".
رقابت مکارانه دو جنبه حقوقی و جزایی دارد: از نظر حقوقی کسی که باعث اضرار شخص ثالث گردیده است،باید در صدد جبران خسارت او بر آید و از نظر جزایی نیز چون تاجری که متوسل به حیله می شود ، اصولاَ سوء نیت داشته است،لذا مجرم تلقی شده و مستحق مجازات است.مخصوصاَ در مورد محصولات دارویی چون موضوع سلامت و زندگی اشخاص در بین است ، باید سختگیری بیشتری به عمل آید.
مجازات کسی که دست به رقابت مکارانه زده در ماده 244 قانون مجازات عمومی معین شده در قسمت الف این ماده چند چیز قابل توجه است : اولاَ می گوید : "...رقابت مکارانه عبارت است از اینکه تاجری برای انصراف..." پس مطالعه این ماده اگر شخصی روی اغراض شخصی مانع از به فروش رفتن جنس تاجری بشود ، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ثانیاَ در مواقعی که قانون جریمه نقدی معین می کند، بعداَ در اثر تقلیل ارزش پول آن جریمه قابل توجه نمی باشد، لذا مبلغ 100 تا 500 تومان در امور تجاری امروز اساساَ قابل توجه نیست.
ماده 249 قانون مجازات عمومی مربوط به مجازات کسانیست که به حقوق انحصاری افراد تجاوز می کنند.
در بند الف این ماده که مربوط به علایم است ، نه تنها ساختن محصول دیگری و تقلب علامت او را جرم دانسته بلکه کسانی را که با علم آن را به فروش می رسانند و یا از مملکت صادر می کنند نیز به عنوان شریک جرم مستحق مجازات دانسته است.
ذکر جمله با علم عبارت کشداری است و ممکن است تاجری بگوید که من مثلاَ از بایر اطلاع نداشتم و قرص خود را بایر معرفی کردم ولی چون ثبت علایم در روزنامه ها آگهی می شود این استدلال قابل قبول نخواهد بود و از طرف دیگر نوع تقلید نیز نیت خاطی را روشن می سازد.مثلاَ تاجری که مو به مو از علامت و جعبه و کاغذ و رنگ کالای تاجر دیگری  استفاده کرده باشد، محققاَ سوء نیت او محرز است.
مهمترین قسمت مذکور در بند الف ، قسمت (4) آن است که تشخیص را به عهده افراد عادی گذاشته است ، چون محقق است خبره کسی است که بتوان اختلاف را پیدا نماید پس چون این قانون برای جلوگیری از فریب دادن مشتری است، لذا هر گاه علامت طوری باشد که مشتری گول بخورد شامل مقررات فوق خواهد بود.
در بند ب ماده 249 قانون برای کسانی که علامت اجباری را انتخاب نکرده مجازات معین کرده است.بند ج ماده 249 برای کسانی که نسبت به حق صاحب ورقه اختراع خواه با ساختن محصولات خواه استعمال وسایلی که موضوع ورقه اختراع است یا آنکه اینگونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ایران وارد کند یا از ایران صادر کند یا در ایران به معرض فروش بگذارد مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه و یا مجازات نقدی از هزار الی ده هزار ریال و یا هر دو مجازات پیش بینی کرده است.
البته اگر یکی از کارگران یا مستخدمین صاحب اختراع مرتکب این تجاوز شود ، چون بر خلاف امانت و صداقت رفتار کرده و از اسراری که در نزدش بوده، برای امر غیر مشروع استفاده کرده مجازات او شدیدتر خواهد بود.

• انواع رقابت نامشروع

رقابت نامشروع انواع و اقسام مختلف دارد و بسته به ابتکار اشخاص هر روز ممکن است نوع جدیدی از رقابت مکارانه پیدا شود،ولی بطور کلی می توان انواع رقابت مکارانه را به شرح ذیل خلاصه نمود:
1-اعمالی که باعث سوء تفاهم و گمراهی شود:
که عبارتند از تقلید اسم تجاری، تقلید تابلو ، تقلید مشخصات موسسات تجاری ، استعمال غیر واقع مبدا جنس، تقلید و تقلب علایم تجاری و اختراعات
هر تاجری حق انحصاری بنام خود دارد، ولی در مقابل هر کس نیز می تواند تحت نام خانوادگی خود تجارت کند و در مواردی که استفاده از نام خانوادگی برای تجارت باعث سوء تفاهم گردد، شخصی که جدیداَ وارد تجارت می شود ، با اضافه کردن کلمه ای یا نشانی مانند اضافه نمودن اسم کوچک خود آن را از اسم تجاری سابق متمایز سازد.در صورتی که استفاده از نام خانوادگی شخصی جدید توام با سوء نیت باشد، موضوع ممکن است از لحاظ جزایی نیز مورد تعقیب قرار گیرد.در صورتی که نام تجاری ابتکاری و تفننی باشد ، دیگران حق استفاده از آن را ندارند.چون ثبت نام تجاری در ایران هنوز معمول نیست، حمایت اسم تجاری در مورد نام اشخاص حقیقی فعلاَ مشکل است ، ولی در مورد اشخاص حقوقی چون تشکیل آن ها منوط به ثبت است ، اداره ثبت از ثبت شرکت هایی که دارای اسامی مشابه می باشند ، خودداری می نماید.
تابلو و مشخصات موسسات تجاری نیز اسم تجاری مختص تاجر است و دیگران حق استفاده از همان تابلو و مشخصات تجاری را ندارند.مثلاَ اگر موسسه حمل و نقلی رنگ مخصوصی برای وسایل نقلیه خود انتخاب کند ، موسسات حمل و نقل دیگر نباید وسایل نقلیه خود را به همان رنگ بکار اندازد.
استعمال غیر واقع مبدا جنس نیز جایز نیست.مثلاَ قنادی های تهران اگر روی جعبه گزهای خود بنویسند : گز اصفهان ، مشتری را راجع به مبدا جنس به اشتباه می اندازند.اعمال بالا را می توان مشمول قسمت ب ماده 244 قانون مجازات عمومی دانست ، زیرا مرتکب یا مشتری را از حقیقت یا کیفیت مبیع فریب می دهد یا اینکه جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد می کند و علاوه بر آن شخص زیان دیده می تواند طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی تقاضای خسارت مادی و معنوی نماید.درباره تقلید و تقلب علایم تجاری و اختراعات علاوه بر آنکه استعمال علامت و اختراع دیگری مشمول ماده 244 قانون مجازات عمومی می شود ماده 249 قانون مجازات عمومی موارد ذیل را نیز پیش بینی نموده است:
ماده 249- الف- هر کس نسبت به علامت تجاری ثبت شده در ایران عالماَ مرتکب یکی از اعمال ذیل شود به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال و به جزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
1-هر کس علامت تجاری غیر را جعل یا با علم به مجعول بودن آن استعمال کند.
2-هر کس علامت تجاری غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اینکه در روی اوراق و اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آن ها باشد یا در محصولات.
3-هر کس محصولی به معرض فروش گذاشته و یا به فروش برساند که در روی آن محصول علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق به غیر که صاحب علامت اجازه استعمال آن را نداده.
4-هر کس علامت تجاری غیر را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با تغییر دادن قسمتی از خصوصیات آن را تقلید کند به نحوی که مشتری عادی یعنی کسی که اطلاعات مخصوصه ندارد فریب بخورد و یا با علم به تقلیدی بودن آن علامت را استعمال کند.
5-هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند.
در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده فعلی یا سابق صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات تجاری بوده است به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.شروع به جرم های فوق مستلزم دو ماه تا یک سال حبس تادیبی یا بیست تومان جزای نقدی خواهد بود.
ب-اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یازده روز تا شش ماه و به جزای نقدی از ده الی سیصد تومان و یا به یکی  از این دو مجازات محکوم خواهند شد:
1-کسانی که علامت تجاری اجباری در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
2-کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای محصول اجباری است.
ج-هر تجاوزی نسبت به حق صاحب ورقه اختراعی که به موجب قانون علایم و اختراعات داده شده به عمل آید، خواه با ساختن محصولات و خواه با استعمال وسایلی که موضوع ورقه اختراع اوست،جعل محسوب و موجب سه الی شش ماه حبس تادیبی و یا صد الی هزار تومان جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود.
اشخاصی نیز که این گونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ایران آورند و یا از ایران صادر کنند یا در ایران به معرض فروش گذاشته و یا به فروش رسانند، محکوم به مجازات فوق خواهند شد.
د- در موارد ذیل مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد:
اولاَ- در صورتی که جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا موسسه مخترع مستخدم یا کارگر بوده.
ثانیاَ- در صورتی که جاعل با مستخدم یا کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و به دستیاری او از طرق فنی از موضوع اختراع اطلاع یافته باشد ، در این صورت کارگر یا مستخدم مزبور هم مطابق متهم اصلی مجازات خواهند شد.
ه-هر کس نظر به مقام فنی یا مقام امانت داری خود از اسرار راجع به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آن را افشاء یا به طریق دیگری سوء استفاده نماید، به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 249 مکرر-جز در مورد فقرات ج-د-ه ماده 249 که تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است در موارد کلیه جرم های مذکور در این قانون، تعقیب جزایی ممکن است راساَ از طرف پارکه یا در اثر شکایت مدعی خصوصی به عمل آید.
مدعی خصوصی در موردی که به حقوق او تجاوزی شده باشد علاوه بر خسارات عادی که به او وارد شده است می تواند تقاضای خسارت معنوی نیز بکند زیرا ماده 1 قانون مسئولیت مدنی زیان معنوی را پیش بینی نموده و ماده 49 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد : " در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجاری مطالبه می شود، خسارات عادی که به او وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است".
2-اعمالی که به وسایل متقلبانه باعث انحراف مشتری از دیگران و جلب به طرف خود شود:
رقابت بطور کلی مسابقه ای است برای جلب مشتری در صورتی که این مسابقه بدون حیله و تزویر و تقلب انجام گیرد، ایرادی بر آن نیست ، ولی اگر مشتری به وسیله اظهارات کذب یا عملیات نامشروع جلب گردد،جایز نیست.عملیاتی که باعث انحراف مشتری می شوند،عبارتند از اعلام مشخصات غیر واقع برای جنسی یا برای کارخانه تا مردم تصور کنند آن جنس از سایر اجناس بهتر است ، تخفیف تاجر دیگر به وسیله دادن نسبت های خلاف واقعی که باعث لکه دار شدن شهرت او گردد،تخفیف اجناس تجار دیگر و معیوب جلوه دادن آن ها، استفاده از تبلیغات سایرین برای نشان دادن برتری اجناس خود، اعمال وسایلی برای بایکوتاژ و اجبار مردم به عدم مراجعه به تاجر دیگری.
فروش اجناس به قیمت های نازل که در اصطلاح Dumping نامیده می شود.اصولاَ اشکالی ندارد و اثبات سوء نیت برای اضرار دیگران مشکل است.
ماده 244 قانون مجازات عمومی که رقابت مکارانه را تعریف و ممنوع نموده به شرح ذیل می باشد:
" الف-رقابت مکارانه ممنوع و مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه و به مجازات نقدی از صد تا 500تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.رقابت مکارانه عبارتست از اینکه تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب چینی یا نسبت های کذب و یا به طور کلی به هر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تلویحاَ در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآید.
ب-هر کس جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کرده یا کم بفروشد و بطور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت بیع فریب دهد به حبس تادیبی از یک الی شش ماه و به تادیه غرامت از ده الی صد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت به فلزهای قیمتی یا عیار آن ها یا احجار کریمه باشد مرتکب به یک الی سه سال حبس تادیبی و پانصد هزار تومان غرامت و یا به یکی از دو مجازات محکوم می گردد.
مجازات اخیر درباره کسانی نیز مقرر است که اشیاء نوساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد کرده و مشتری را فریب دهد".
قانون مسئولیت مدنی در ماده 1 کسانی را که به مال و حیثیت و شهرت تجاری دیگران لطمه وارد آورند مسئول خسارات مادی و معنوی آنان می داند و در ماده 8 اضافه می کند " کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد ، مسئول جبران آنست.شخصی که در اثر انتشارات مزبور ، یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشند، می توان موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند".
3-اعمالی که بر خلاف اخلاق و حسن رفتار تجاری می باشند.
اشخاص در بعضی مواقع ممکن است اعمالی مرتکب شوند که بر خلاف اخلاق حسنه باشد.در تجارت هر عملی که بر خلاف اخلاق حسنه و حسن رفتار تجاری است ، مذموم است و چنانچه در نتیجه آن عمل خسارتی به دیگری وارد شود اگر هم مشمول تعریف رقابت مکارانه که در ماده 244 قانون مجازات عمومی توضیح داده شده است نشود ممکن است مشمول مواد دیگر قانون شود و به هر حال طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مرتکب باید خسارات زیان دیده را جبران کند.
اعمال مزبور را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:
اعمالی که باعث برهم زدن نظم دستگاه تاجری گردد، مثلاَ ترغیب کارمندان او به اعتصاب ، پاره کردن و از بین بردن اعلانات و تبلیغات او ، بکار بردن وسایل تقلبی برای از بین بردن اعتبار اجناس او ، مثلاَ پر کردن بطری ها و لفاف محصولات او از اجناس بد ، فراهم آوردن وسایل برای آنکه انجام قراردادهایی که تاجری با اشخاص دیگر منعقد نموده است غیر ممکن گردد و غیره.
در تمام این موارد نیز در صورتی که عمل مشمول مقررات جزایی نگردد،زیان دیده می تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را بکند.
بطوری که در بالا گفته شد مواردی که در بالا ذکر گردید بطور مثال و نمونه است والا ابتکار اشخاص ممکن است هر روز موارد دیگری را بوجود آورد.
در دعاوی که نسبت به رقابت مکارانه اقامه می شود شخص زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می تواند از دادگاه تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه می شود بنماید و در مورد تقلید و تقلب علایم تجاری و اختراعات نیز می تواند تقاضا کند محصولات تقلبی و تقلیدی توقیف شود و از فروش آن جلوگیری به عمل آید.
ماده 64 آیین نامه قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد که شاکی می تواند از مراجع قضایی تقاضای صدور قرار تامین دلیل و یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی را تقاضا نماید و یا تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنماید و مراجع قضایی موظفند با تقاضای نامبرده موافقت نمایند، منتهی اگر دلایل شاکی به نظر مراجع قضایی قوی نباشد برای حفظ حقوق طرف در صورتی که شکایت وارد تشخیص داده نشود مراجع مزبور می توانند قبل از صدور قرار توقیف محصولات یا دستور موقت راجع به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی از شاکی تضمین کافی بخواهد تا از آن محل کلیه خسارات وارده به طرف منافعی که ممکن است از آن محروم گردد جبران شود.

یکی از مدارک اصلی که در رابطه با مبحث واردات و صادرات کالا ضروری است کارت بازرگانی است. پلمپ دفاتر کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.
کارت بازرگانی تنها از اتاق بازرگانی محل تجارتخانه یا شرکت متقاضی زیر نظر وزارت صنایع و معاون ایران صادر شده و باید به تأیید وزارت بازرگانی برسد.
طبق مقرراتی که در دست اجرا است اعتبار کارت بازرگانی، یک سال تمام بعد از زمان صدور آن است و در صورت نیاز، می توان با ارایه مدارک لازم کارت بازرگانی را تمدید کرد.
تمدید کارت بازرگانی برای نوبت اول و دوم هر مرتبه به مدت یک سال انجام می پذیرد. تمدید کارت پس از پایان سه دوره یک ساله فوق، با مدت اعتبار دو یا سه سال امکان پذیر می باشد.
تمدید کارت بازرگانی پس از پایان 9 سال اعتبار با مدت زمان اعتبار حداکثر پنج سال امکان پذیرخواهد بود.
در ذیل به شرایط لازم جهت تمدید کارت بازرگانی می پردازیم. شرایط تمدید کارت بازرگانی به قرار ذیل است:

الف- شرایط احراز اهلیت و معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت برای متقاضیان صدور کارت بازرگانی:
1.داشتن حداقل 3 سال سابقه کارت بازرگانی اعم از متصل یا منفصل برای افرادی که بیش از دو سال کارت خود را تمدید نکرده اند به عنوان سابقه فعالیت  بازرگانی محسوب می شود.
2.ارائه مدارک مثبته مبنی بر مبادرت به امور بازرگانی داخلی یا خارجی که نشان دهنده سه سال فعالیت متقاضیان باشد نظیر یکی از موارد ذیل :
2.1 – ارائه تاییدیه مبنی بر سه سال همکاری در امور بازرگانی در بنگاه های اقتصادی و تجاری معتبر ( اشخاص حقیقی و حقوقی )
با ارائه گواهی مربوطه مانند:
الف- حکم کارگزینی مبنی بر تایید تصدی مدیریت عامل ، عضو هیات مدیره ، مدیریت بازرگانی یا فروش
ب- حکم کارگزینی یا ارائه لیست بیمه تامین اجتماعی مبنی بر تصدی کارشناس امور بازرگانی و یا سایر غعالیت های مرتبط
2.2- ارائه اظهارنامه مالیاتی
2.3 -  ارائه پروانه کسب معتبر به نام متقاضی در زمینه های مرتبط که از تاریخ صدور آن حداقل 3 سال گذشته باشد.
2.4 -  داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت فعال، به صورت متصل یا منفصل در تشکل های اقتصادی با تایید تشکل مربوطه
2.5- ارائه مجوز صنعتی ماخوذه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و یا سایر گواهی های فعالیت از وزارتخانه ها و مراجع ذیربط.
2.6 – داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط اعم از داخلی یا خارجی ( مدیریت بازرگانی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، امور گمرکی ، صنعتی و تولید )
2.7- سایر موارد به تشخیص کمیسیونی متشکل از دو نفر از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی و یا اتاق تعاون ذیربط حسب مورد و رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت.
ب- شرایط احراز محل کسب متناسب اعم از ملکی یا استیجاری :
1.برای کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی برخورداری از محل کسب متناسب اعم از مسکونی ، تجاری و اداری بنا به احراز اتاق ها قابل پذیرش می باشد.
تبصره 1- سند ملکی محل کار متقاضی اشخاص حقیقی و دفتر مرکزی اشخاص حقوقی باید قابل شناسایی و مورد تایید اتاق های بازرگانی ، تعاون و یا تشکل های اقتصادی مرتبط باشد.
تبصره 2- در صورت استیجاری بودن ملک و متناسب بودن ملک مورد اجاره برای محل کار ، تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی و یا بنگاه معاملات ملکی معتبر و دارای کد رهگیری سامانه املاک و مستغلات الزامی است.
تبصره 3- چنانچه سند مالکیت محل کسب به نام مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره شخص حقوقی باشد ، تنظیم اجاره نامه عادی ، در این خصوص کافی به مقصود می باشد.
2. صدور و تمدید آن دسته از متقاضیان کارت بازرگانی که نسبت به اجاره نمودن کمتر از شش دانگ و یا یک سهم از چند سهم از یک ملک اقدام نمایند. ( به عنوان مثال یک باب اتاق ) با رعایت سایر مقررات و شرایط و مشروط به اینکه قابل شناسایی باشد، بلامانع است.
3. صدور کارت بازرگانی مربوط به اجاره نامه های بنگاهی یا محضری آپارتمان هایی که هنوز سند تفکیکی آن صادر نشده است و همچنین تمدید آن برای یک نوبت بلامانع می باشد.

اختراع (INVENTION) ، عبارت است از طرح ریزی مربوط به تهیه و ساخت یک وسیله یا کالای جدیدی که در صنعت،کشاورزی،بازرگانی و غیره کاربرد داشته باشد مانند اختراع اتومبیل،هواپیما،یخچال،تلویزیون و از این قبیل
ثبت اختراع  به نحو روش اعلامی بر اساس ادعای مخترع صورت می گیرد. پلمپ دفاتر در این شیوه به صرف ادعای متقاضی،اداره ثبت به شرط عدم سابقه ثبت مورد ادعا را ثبت می کند.

قانون ثبت علایم و اختراعات ایران در این رابطه در  ماده 27 می گوید : هر کس مدعی یکی از این امور باشد می تواند تقاضای ثبت نماید :

• ابداع هر محصول صنعتی جدید
• کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی ...

منظور مقنن از ذکر مدعی در این ماده اشاره به اعلامی بودن ثبت در سیستم ایران است چه به صرف ادعا اداره ثبت مورد ادعا را ثبت می کند و هیچ تحقیقی در این باره نمی کند.منتهی اگر کسی معترض بود می تواند مطابق مقررات مربوطه در این مورد اعتراض نماید.ماده 36 هم ناظر بر همین امر است که می گوید : " ورقه اختراع به هیچ وجه به عنوان قابل استفاده بودن و یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوا کرده و خلاف آن را ثابت نمایند".
این ترتیب صحیح بوده و قابل ایراد نمی باشد چون در هیچ کشوری اداره ثبت نمی تواند مجهز به دستگاه هایی باشد که بتواند صحت یا عدم صحت ادعایی را درباره یک کشف جدید ثابت نماید و از این رو در کشور ایران و فرانسه و اغلب کشورها ثبت اختراع جنبه اعلامی دارد،ولی در آمریکا بر عکس مدعی اختراع باید در اداره اختراع آمریکا مورد ادعای خود را ثابت کند و پس از آن اجازه ثبت آن به اداره ثبت داده می شود.
بطوری که گذشت اداره ثبت در مورد ادعای اشخاص نسبت به مورد اختراع رسیدگی نمی کند و بنابراین هر گاه کسی اختراع کسی را به سرقت رسانده و بنام خود به اداره ثبت معرفی کند اداره ثبت همان اختراع را به نام او به ثبت خواهد رساند، منتهی در این مورد شخص متضرر می تواند به دادگاه شکایت نماید و در این مورد برای جلوگیری از تضییع حق، مسئله مرور زمان مطرح نشده و ذینفع هر وقت خواست می تواند اعتراض نماید.
مرجع ثبت اختراع ، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران است. به موجب قوانین ثبت علایم تجاری و اختراعات، ثبت اختراع در ایران اختیاری است ولی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در این قانون به ثبت رسیده باشد.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت اختراع

1.اظهارنامه اختراع
2.توصیف اختراع
3.ادعا یا ادعاهای اختراع
4.نقشه یا نقشه ها ، در صورت لزوم
5.مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع
6.درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع ، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.
7.مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
8.رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
9.مدارک نمایندگی ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

به موجب " دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی" ، نام اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند. ثبت شرکتها انتخاب نام شرکت، یکی از مهم ترین و اساسی ترین مراحل تاسیس شرکت است که به دقت بسیار بالایی نیاز دارد، چرا که انتخاب نام مناسب برای شرکت می تواند تمایز آشکاری بین شما و رقبا ایجاد کند. این در حالی است که شرکت هایی که نام های کلیشه ای دارند و یا نام خود را تغییر می دهند  در نظر دیگران از لحاظ تجاری و کسب و کار به شدت غیر حرفه ای به نظر می آیند.

با توجه به اهمیت موضوع، در این نوشتار، به دنبال یافتن پاسخ این سوال کلیدی هستیم که عوامل تاثیرگذار در انتخاب نام شرکت کدامند؟  نام های زیبا از چه ویژگی هایی برخوردارند؟
با بررسی این عوامل می توان به فرصت های بزرگی برای موفقیت در میان سایر شرکت ها ، حتی در سطح بین الملل دست یافت. 
در تعیین نام شرکت ، توجه به شاخص های ذیل حائز اهمیت است :

• قانونی بوده و قابلیت ثبت داشته باشد.

برای تعیین نام شرکت،موسسین باید بدواَ نظر مساعد اداره ثبت شرکت ها را کسب نمایند.
در راستای تسهیل مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه یکسان و شفاف در کارشناسی تعیین نام اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت)،مفاد"دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی" به شرح  زیر تعیین گشته است:
- اسامی انتخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد.
- اسامی انتخابی برای نام شرکت باید دارای 3 سیلاب (اسم خاص) باشد.
- در تعیین نام شرکت ها برای تعیین نام می بایست از اسم خاص استفاده گردد.اسم خاص کلمه ای است که می تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص،شیء یا مفهومی به کار می رود.
_نام انتخابی می بایست تکراری نباشد و سابقه ثبت نداشته باشد. ( برای این منظور می توانید به سامانه http://ilenc.ir مراجعه نموده و از نام انتخابی خود استعلام بگیرید) .
- لاتین نباشد.
- برای انتخاب نام شرکت،از عنوان های شعرا،دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
- هر چند استفاده از اسامی شهر ها،رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد ،اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
- نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
- در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی(تغییر نام شرکت)رعایت مواد 95 و 117 و 141 و 163 و 184 و 200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری الزامی است.
- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
وفق دستورالعمل مذکور ، نام پیشنهادی اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت) در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:
- نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
- نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
- نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
- نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.
- چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع(نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر)یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
- چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
- هنگامی که در یک نام پیشنهادی،ترکیبی از دو واژه فارسی،تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.
تبصره:
واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی(نام شرکت)است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.
- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند،پذیرفته نمی شوند.
- اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل،نوین،برتر،برترین،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
- اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
تبصره:
چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره،قابل ثبت است.

• جذاب و منحصر به فرد بوده و بتواند با مشتری ارتباط برقرار کند.

نامی موفق است که دامنه ی متنوعی از ایده ها و ویژگی ها را در برگیرد و نه تنها با استفاده از آهنگ خود، بلکه مهم تر از آن با استفاده از معنی و مفهوم لغوی خود و هر عاملی که در طول زمان به نحوی با آن در آمیخته و در جامعه به صورت هویت اجتماعی و شناخته شده نمود یافته، مخاطب را به خود جذب کند.
همچنین در انتخاب نام شرکت ، مخاطبین بازار را در نظر بگیرید و از انتخاب نام های پیچیده و دشوار برای شرکتتان بپرهیزید.نامی را انتخاب نمایید که به راحتی تلفظ شود و در اذهان باقی بماند. برای این کار می توانید با فراهم نمودن لیستی از اسامی انتخابی، نطر دیگران را نیز جویا شوید.

• توجه به نوع و فعالیت شرکت

نام شخص حقوقی باید بیانگر فعالیت و نوع شرکت باشد و مخاطب را از وضعیت سهامی یا تضامنی بودن شرکت آگاه سازد. بنا بر اهمیت نام شرکت، قانون گذار در قانون تجارت برای نام انواع شرکت های تجاری مقرراتی وضع کرده است.در ذیل به این قوانین می پردازیم.
_ اسم شرکت تضامنی:
شرکت تضامنی "تحت اسم مخصوصی" تشکیل می شود (ماده 116 ق.ت) به موجب ماده 117 قانون تجارت: "در اسم شرکت تضامنی باید عبارت "شرکت تضامنی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل " و شرکا" یا "و برادران" قید شود.ماده اخیر،در واقع یکی ازخصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن،شرکا"تحت نام جمعی" متعهد می شوند.
قانون گذار با اعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل بر اسامی کلیه شرکای تضامنی باشد،بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تاکید کرده است، ولی چون قید اسامی تمامی شرکا به ویژه وقتی که عده آن ها زیاد است،امکان ندارد در عمل اسم شرکت های تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل می شود و بعد از آن،عبارات "و شرکا"، "و برادران" و امثال آن ذکر می گردد.ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که با شرکت معامله می کنند، اطمینان خاطر بیشتری می دهد تا ذکر عبارت"شرکت تضامنی"به تنهایی،آن طور که در کشور فرانسه باب شده است.
از آن جا که "اسم شرکت" از "اسم تجارتی" که می تواند هر اسمی باشد جداست،تغییر آن متضمن اشکالات ویژه ای است.در واقع،هر گاه شریک و یا شرکایی که نام آن ها در اسم شرکت آمده است،فوت کنند و یا از شرکت خارج شوند،نام شرکت باید تغییر کند،چه به طلبکاران شرکت نباید این امر را القا کرد که شریک مورد بحث هنوز از شرکای شرکت است؛اما از طرفی،هر گاه شریک متوفی،موسس شرکت باشد،اعتبار شرکت مبتنی بر نامی است که تغییر آن موجب از میان رفتن شهرت شرکت خواهد بود و کافی است که اسم او از اسم شرکت خارج شود تا مشتریان شرکت آن را ترک کنند.این است که در فرانسه قبل از اینکه تغییراتی راجع به اسم شرکت تضامنی در قانون 1985 به وجود آید،قانون 1966 (ماده 490 مکرر) مواردی را پیش بینی کرده بود که در آن ها،وزیر دادگستری مجاز بود،به درخواست شرکت تضامنی،به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد.تنها فایده تغییرات جدید قانون گذاری این کشور این است که با فوت یکی از شرکا و یا خروج یکی از آن ها،تغییر اسم شرکت ضرورت پیدا نمی کند.به هر حال،در سیستم حقوقی ما با وضع قانون گذاری فعلی،چنین اجازه ای به شرکت داده نشده است.
_ اسم شرکت با مسئولیت محدود:
در نام شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود ذکر گردد وگرنه در مقابل ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود.نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود(ماده 95 ق.ت)
_ اسم شرکت مختلط غیر سهامی:
به موجب ماده 141 قانون تجارت،شرکت مختلط غیر سهامی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود.قسمت اخیر ماده 141 مقرر می کند:"در اسم شرکت باید عبارت "شرکت مختلط" و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود".در حقوق فعلی فرانسه،قید نام یکی از شرکا دیگر اجباری نیست و اگر شرکا بخواهند نام یک یا چند نفر از شرکا را قید کنند،مجازند از اسامی شرکای ضامن و یا شرکای با مسئولیت محدود استفاده کنند.مع ذلک،قید اینکه شرکت یک شرکت"مختلط غیر سهامی"است در تمام نوشته ها و مکاتبات شرکت ضروری است.
پس از رعایت شرایطی که بیان شد، پنج نام برای شرکت خود انتخاب کنید و به ترتیب اولویت در پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir وارد نمایید تا از بین آن ها یکی مورد تایید قرار گیرد. متقاضی تعیین نام باید احدی از سهامداران یا موسسین یا وکیل رسمی دادگستری (با ارائه وکالتنامه) باشد.
مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.
نام شخص حقوقی (نام شرکت) ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس (تام،ناقص حرکتی،لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه،منتفی می شود.

منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی یکی از مناطق آزاد ایران است. ثبت شرکتها منطقه آزاد قلمرویی است که غالباَ در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته شده است. واردات کالا به مناطق آزاد خارج از مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی می باشد.به همین دلیل ،از بهترین مناطق برای ثبت شرکت هم برای اتباع خارجی و هم داخلی به شمار می آید.

ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی، مطابق ضوابط « ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران» می باشد. در یک جمع بندی اجمالی فرآیندی که جهت ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی می بایست طی شود به شرح ذیل است:
1) مراجعه متقاضی به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای ثبت شرکت
2) تکمیل فرم تقاضای تعیین نام توسط متقاضی
3) تایید نام شرکت توسط واحد ثبتی بعد از استعلام های مربوطه
4) ارائه مجوز سرمایه گذاری به سرمایه گذار توسط واحد مربوطه و در صورت نیاز معرفی به سایر نهادها جهت اخذ مجوزهای لازم
5) ارائه مدارک ثبتی به متقاضی توسط مرجع ثبت شرکت ها
6) تکمیل مدارک و ارائه آن به واحد ثبتی
7) تطبیق مدارک با شرایط مقرره و در صورت نیاز تصحیح و تکمیل آن
8) پرداخت هزینه های ثبتی و ارائه ی فیش پرداخت به واحد ثبتی
9) ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکت ها
10) پلمپ دفاتر تجاری
11) تحویل یک نسخه از مدارک ثبتی به متقاضی
12) تحویل یک نسخه از آگهی به واحد صادر کننده مجوز
ویژگی های ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی :

- وجود بندر انزلی از سواحل دریای خزر به عنوان جزئی از آن
- نزدیکی به بنادر اروپا
- نزدیکی به بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز دریای خزر
- نزدیکی به فرودگاه بین المللی
- تولید مرغوب ترین خاویار جهان
- مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز
- آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی
- تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
- نرخ های مناسب برای مصرف انرژی
- تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
- امکان صادرات کالاها ی تولید شده کیش به سایر سرزمین اصلی
- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدی
- شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهر

• مدارک لازم برای ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ، در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت یا موسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:
1.اظهارنامه ی ثبت
2.اساسنامه ی شرکت
3.صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
4.صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره
5.گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی
6.مجوز فعالیت در منطقه ی صادره  توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط
به موجب مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلاف سایر انواع شرکت های تجاری،تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ  مجوز از شرکت  بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

• مدارک لازم برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی در مناطق آزاد ایران

مدارک فوق مربوط به ثبت شرکت ایرانی است، ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود،از جمله:
1-تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
2-مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
3-معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
4-معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
5-تعیین تابعیت شرکت
واحد ثبتی مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم،یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهارکننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذی ربط در سازمان ارسال کند.
نکته:
به موجب جدید ترین بخشنامه در خصوص صدور کارت بازرگانی در منطقه آزاد انزلی ، یکی از مدیران شرکت می بایست حداقل یک تا سه سال اظهارنامه مالیاتی یا گواهی پرداخت مالیات با ارزش افزوده داشته باشد.حداقل مدرک تحصیلی برای صدور کارت بازرگانی دیپلم است.

• انعکاس موارد ثبتی در روزنامه رسمی کشور

به منظور اطلاع عموم از موارد ثبت شده،بسیاری از کشورها خلاصه مفاد موارد ثبت شده در مرجع و دفتر ثبت تجارتی را از طریق انتشار آگهی و یا سایر وسایل رایج و متداول منتشر می نمایند.در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون و آیین نامه ثبت دفتر تجارتی پیش بینی گردیده که خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجاری باید جهت اطلاع عموم آگهی و منتشر گردد.بر این اساس متقاضی ثبت فعالیت تجاری می بایست هزینه انتشار آگهی مندرجات مفاد ثبت مورد نظر را به حساب مربوطه واریز و رسید آن را به ضمیمه اسناد مورد نیاز به اداره ثبت شرکت ها تسلیم نماید تا مراتب متعاقباَ پس از تحقق تشریفات اداری ثبت با رعایت نوبت در روزنامه رسمی کشور منتشر شود.
لازم به ذکر است علاوه بر ثبت و آگهی عمومی فعالیت تجاری که در بدو امر صورت می گیرد تصمیمات مجمع عمومی در خصوص تغییرات سرمایه،انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن نیز باید در مرجع ثبت و روزنامه رسمی،ثبت و منتشر شود.

• تغییرات حقوقی ثبت شرکت در مناطق آزاد

طبق ماده ی 10 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد «اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.»
در مورد شرکت های بیمه چون تاسیس آن ها با مجوز شرکت بیمه مرکزی ایران صورت می گیرد،در طول فعالیت شرکت بیمه مرکزی بر آن ها نظارت دارد.در مورد این شرکت ها برخی از تغییرات موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران گردیده است.
طبق ماده ی 5«مقررات تاسیس و فعالیت بیمه در مناطق آزاد»این موارد عبارتند از:
1-تغییرات در اساسنامه
2-تغییرات در مدیران
3-تغییرات در سرمایه
4-تغییرات در سهام سهام داران
طبق ماده ی 9 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد در صورت ورشکستگی یا عدم توانایی مالی شرکت بیمه،شرکت بیمه ی مرکزی می تواند پروانه ی فعالیت شرکت بیمه را لغو کند.همچنین بموجب ماده ی 10 از همان مقررات،چنانچه شرکت بیمه بر خلاف اساسنامه خود یا سایر مقررات حاکم بر شرکت های بیمه رفتار کند،شرکت بیمه ی مرکزی فعالیت شرکت مزبور را بطور موقت یا دائم ممنوع میکند.
همچنین طبق تبصره ی 1 ماده ی 4 آئین نامه ی اجرایی عملیاتی پولی و بانکی در مناطق آزاد بطور کلی هر گونه تغییرات در اساسنامه ی بانک ها و موسسات اعتباری باید به پیشنهاد سازمان منطقه ی آزاد به تایید شورای پول و اعتباری برسد.

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .اخذ کارت بازرگانی  در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت . ( م 95 ق.ت )
حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( م 94 ق. ت) . در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م 109 ق. ت) هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.
همچنین ، جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

• شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :

شرکت با مسئولیت محدود وقتی می تواند تشکیل شود که شرکا اهلیت و رضایت داشته باشند ، موضوع شرکت – که البته باید تجاری باشد – معین باشد و مخالف قانون نباشد ، جهت معامله مشروع باشد و قرارداد شرکت با نظم عمومی مخالفت نداشته باشد.علاوه بر این ، تحقق شرایط خاص قرارداد شرکت ( تجاری ) نیز لازم است تا شرکت با مسئولیت محدود بتواند تشکیل شود.
مانند هر شرکت دیگری ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود موکول است به آوردن حصه از جانب هر یک از شرکاء ، قصد همکاری به منظور بردن سود ، و تقسیم سود و زیان بین تمام شرکا .در این باره تفاوتی میان شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های دیگر وجود ندارد.
اما بر تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرایطی حاکم است که در این مقاله به شرح آن می پردازیم.

• شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

الف-شرایط شکلی تشکیل شرکت
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید به موجب قرارداد کتبی میان شرکا باشد و کلیه شرکا باید این قرارداد را شخصاَ یا توسط وکیل دارای اختیار امضا کنند.این قرارداد باید حتماَ به صورت رسمی تنظیم شود والا طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت بلا اثر خواهد بود.
در شرکتنامه باید به صراحت قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.این نکته که موضوع ماده 97 قانون تجارت است،تنها نکته ای نیست که باید در شرکتنامه قید شود، ولی اهمیت آن از دیگر نکات بیشتر است؛ چرا که قانون گذار عدم ذکر آن را در قرارداد شرکت ، موجب بطلان قرارداد تلقی کرده است.( ماده 100 ق.ت )
البته تنها چیزی که موجب بطلان قرارداد شرکت است ، عدم قید میزان تقویمی سهم الشرکه های غیر نقدی است.بنابراین، هر گاه در شرکتنامه میزان سرمایه نقدی قید نشده باشد و یا به صراحت قید نشده باشد که سرمایه کلاَ یا جزئاَ پرداخت شده است یا خیر ، قرارداد شرکت باطل نیست.
اما در مواد 107 ، 108 و 111 قانون تجارت به " اساسنامه " شرکت با مسئولیت محدود هم اشاره شده است.آیا وجود اساسنامه ، علاوه بر شرکتنامه برای تشکیل شرکت ضروری است یا خیر ؟ جواب قطعاَ منفی است و اغلب اوقات در عمل برای این نوع شرکت اساسنامه تنظیم نمی شود و این امر ، در صورتی که در شرکتنامه تمام موارد لازم راجع به شرکت قید شده باشد ، ضروری هم نیست.
علی الاصول در شرکتنامه باید نکاتی چند قید شود ، از جمله : سهم هر یک از شرکا در سود و زیان ، اینکه سرمایه شرکت پرداخت شده است و اینکه مدیران شرکت چه اختیاراتی خواهند داشت.مع ذلک، عدم قید این نکات موجب بی اعتباری شرکت نخواهد بود.اسم شرکت نیز باید در شرکتنامه قید شود که نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.( ماده 95 ق.ت)
ب- شرایط ماهوی تشکیل شرکت
قواعد ماهوی راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود عمدتاَ به دلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث ، یعنی طلبکاران شرکت ، وضع شده اند.این شرایط را می توان به دو دسته تقسیم کرد: شرایط راجع به شرکا و شرایط راجع به سرمایه شرکت
1.شرایط راجع به شرکا
در قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود باید لااقل دو شریک داشته باشد.قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکا معین نکرده است.بنابراین ، این شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد.
2.شرایط راجع به سرمایه
قانون گذار ایران هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است.بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند به هر میزانی باشد.نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود ، برخلاف آنچه در مورد شرکت های سهامی صدق می کند.
سرمایه شرکت از سهم الشرکه های شرکا تشکیل می شود که ممکن است به هر میزانی باشد.مع ذلک ، نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال ، اعم از بانام یا بی نام درآید.( ماده 102 ق.ت ) ؛ پذیره نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع است.سرمایه شرکت می تواند از آورده های نقدی تشکیل شده باشد یا از آورده های غیر نقدی
2.1 آورده نقدی
ماده 96 قانون تجارت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت تمام سرمایه نقدی موکول کرده است.برخلاف آنچه در شرکت های سهامی معتبر است ، قانون گذار حداقلی برای سرمایه معین نکرده و فرض کرده است که وضع این قاعده می تواند تضمینی کافی برای طلبکاران در پرداخت طلبشان توسط شرکت باشد.
قانون گذار شکل و تشریفات به خصوصی را برای پرداخت سرمایه نقدی پیش بینی نکرده است و در نتیجه ، پرداخت ممکن است به هر صورتی باشد ، مشروط بر اینکه واقعی باشد.به این ترتیب ، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب صورت گیرد ، اما هیچ لزومی ندارد که برای پرداخت به شرکت ، حساب به خصوصی در بانک باز شود ، هر چند در عمل تشکیل دهندگان شرکت های با مسئولیت محدود چنین می کنند و وجوه دریافتی از شرکا را در حساب مخصوصی واریز می کنند تا پس از تشکیل شرکت مورد استفاده قرار گیرد.به هر حال پرداخت باید قبل از تشکیل شرکت صورت گیرد و اگر در مدت معقولی پس از پرداخت توسط بعضی از شرکا ، شرکت به سبب عدم پرداخت سهم شرکای دیگر تشکیل نشود ، شرکایی که سهم خود را پرداخته اند می توانند از دادگاه تقاضا کنند که وجه پرداختی به آن ها مسترد شود.
2.2 آورده غیر نقدی
علی الاصول آنچه درباره پرداخت سرمایه نقدی گفته شد ، در مورد آورده های غیر نقدی نیز صدف می کند.مع ذلک ، در مورد آورده های غیرنقدی نیز صدق می کند.مع ذلک ، در مورد آورده های غیر نقدی نکات چندی را در نظر گرفت.و آن اینکه آورده های غیر نقدی که صورت مال دارند.این آورده ها باید تقویم شوند و در شرکتنامه ،ارزش آن ها مشخص شود.تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مشروط به تقویم و تسلیم این اموال است.( مواد 96 و 97 ق.ت ) البته تسلیم باید به گونه ای باشد که شرکت بتواند هر گونه تصرفی در مال انجام دهد.
در رابطه با شریکی نیز که صنعت خود را می آورد قابل اذعان است که با توجه به اینکه قانون تجارت ما منعی در آوردن صنعت به عنوان حصه ندارد باید این گونه تلقی کرد که در حقوق ما آوردن صنعت به عنوان حصه در شرکت با مسئولیت محدود مجاز است ، اما مسلم است که تقویم این حصه در حقوق طلبکاران تاثیری ندارد، چه در تشکیل سرمایه موثر نیست ، بلکه برای تعیین سهم شریک در سود شریک است.

تعداد علائم قابل ثبت در سطح جهان تقریباَ نامحدود هستند و به موجب قوانین مصوب کشورها ، علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند کلمه ، حرف یا عدد باشد.  ثبت شرکت همچنین علامت تجاری می تواند برگرفته از شکل ، نماد ، اشکال سه بعدی ، نمادهای صوتی مانند اصوات موسیقی ، رایحه و یا رنگ دارای ویژگی متمایز کننده باشد.
علاوه بر علائم تجاری که منشاء جغرافیایی کالاها یا خدمات را مشخص می سازد ، چند دسته دیگر از علائم نیز وجود دارد :
1- علائم جمعی (COLLECTIVE MARKS)
این دسته از علائم ، علامات یا برندهایی هستند که مختص یک مجموعه و یا انجمن خاص می باشند ، به طوری که اعضای آن انجمن یا مجموعه با این علامت خود را در سطح کیفی و یا سایر ویژگی های مختص آن مجموعه یا انجمن معرفی می نماید. به عنوان مثال می توان از انجمن ها و یا کانون هایی مانند کانون انجمن ژنتیک ، مهندسین و حسابداران نام برد.
2-علائم تاییدی (CERTIFACATION MARS)
این دسته از علائم ، شامل علاماتی هستند که با اجرا و پیروی از یک سری از استانداردهای تعریف شده به واحد تولید کننده و یا ارائه دهنده خدمات اعطا می گردد. این علائم می تواند به هر کسی که بتواند اثبات کند که محصولات یا خدمات او از طریق روشی مطابق با استاندارد کیفی ISO 9000 که در جهان کاملاَ شناخته شده و مورد پذیرش است یاد نمود.
در این رابطه خالی از لطف نیست که به قرارداد اتحادیه پاریس در رابطه با حمایت از علائم تجاری برای کسانی که موسسات آن ها در خارج از ایران واقع است و عضو اتحادیه مزبور می باشند نیز ، اشاره ای داشته باشیم .

• مقررات قراداد اتحادیه پاریس

اتحادیه ی پاریس که نام رسمی آن (اتحادیه ی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی) است ،سازمانی است که از 74 دولت مستقل که در پنج قاره ی عالم پراکنده اند، بوجود آمده است تا از مالکیت صنعتی حمایت کند.این اتحادیه به وسیله ی یک قرارداد عمومی بین المللی که در پاریس در سال 1883 بین یازده دولت امضا شده است بوجود آمده و رفته رفته به مرور ایام، دولت های زیادی عضو آن شده اند که آخرین آن ها دولت اتحاد جماهیر شوروی است .الحاق این کشور از اول ژوئیه ی 1965 رسمیت یافت.
قرارداد عمومی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی تاکنون چند بار مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است که آخرین آن ها در سال 1958 در لیسبون بود.
قانون الحاق دولت ایران به اتحادیه پاریس جهت حمایت از مالکیت صنعتی ( علائم تجاری ، طرح های صنعتی و اختراعات ) برای کسانی که موسسات آن ها در خارج از ایران واقع است و عضو اتحادیه مزبور می باشند مزایایی قائل شده است که بطور اختصار ذیلاَ شرح داده می شود :
1- اعضای اتحادیه در سایر کشورهای عضو اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی از همان مزایایی استفاده می کنند که اتباع آن کشور دارا می باشند به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی را که برای اتباع کشور در نظر گرفته شده است رعایت نمایند.
2- عضو اتحادیه که در کشور خود علامتی را به ثبت رسانیده است می تواند حمایت علامت خود را در کشورهای دیگر عضو اتحادیه تحصیل نماید مگر آنکه علامت مزبور به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد.
3- عضو اتحادیه که در کشور خود تقاضای ثبت علامتی را نموده است در سایر کشورهای عضو اتحادیه در مدت 6 ماه پس از تقاضای ثبت برای تقاضای ثبت همان علامت حق تقدم دارد.
4- علامات مشهور در کلیه کشورهای عضو اتحادیه مورد حمایت قرار می گیرند.
5- اعضای اتحادیه از ثبت علاماتی که مشابه نشان ها و درفش ها و مهر ها و سایر علامات رسمی اعضای اتحادیه باشند و علامات مزبور به دفتر بین المللی اتحادیه اعلام شده باشد خودداری خواهند نمود.
6- نسبت به حق انتقال علامت و همچنین اجازه استفاده از علامت و استفاده چند شخص از علامت تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.
7- در نمایشگاه ها علامت مورد حمایت قرار می گیرند.
8- کیفیت محصولی که علامت کارخانه یا تجارتخانه باید روی آن گذارده شود نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.
9- مقرراتی برای ضبط و توقیف محصولات تقلیدی در نظر گرفته شده است.
10- ممالک عضو اتحادیه مکلف شده اند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تامین کنند.

• نشان جغرافیایی چیست ؟

نشان جغرافیایی نشانه ای است که بر روی کالاهایی که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن بواسطه آن منطقه جغرافیایی می باشد ، بکار می رود. ثبت شرکت بطور عام ، یک نشانه جغرافیایی شامل نام و محل منشاء کالاهاست. محصولات کشاورزی معمولاَ دارای کیفیتی هستند که نشات گرفته از محل تولید آن ها است و تحت تاثیر فاکتورهای جغرافیایی محلی خاص نظیر آب و هوا و خاک می باشند . اینکه آیا یک نشان بعنوان نشانه جغرافیایی عمل می کند بستگی به قانون ملی و آگاهی مصرف کننده دارد. نشانه های جغرافیایی می توانند برای انواع زیادی از محصولات کشاورزی نظیر (Tuscany) برای روغن زیتون تولید شده در ایتالیا یا (Roquefort) برای پنیر تولید شده در یک منطقه از فرانسه بکار می روند.

• حمایت از نشان جغرافیایی در ایران

کشور ما ایران به جهت قدمت تاریخی ، تنوع آب و هوایی ، تنوع قومی و موقعیت جغرافیایی ( چهارراه تجارت و ارتباطات دنیای قدیم قرار داشت بر اینکه جاده ابریشم از نیمه شمالی کشور ، جاده ادویه از نیمه جنوبی کشور عبور می کرده است ) موجب شده که محصولات کشاورزی و فرآورده های جانبی و همچنین منابع ژنتیک آن بسیار متنوع گردد و این برای مردم ما فرصت منحصر به فردی ایجاد می کند که بتواند یکی از مراکز تولید ، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی شود. لذا باید ضمن ایجاد بسترهای حقوقی لازم یاد بگیریم که چگونه از ظرفیت های حقوق مالکیت معنوی ( صنعتی ) چه در سطح بین المللی حداکثر استفاده ببریم.
خوشبختانه با تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و آیین نامه اجرایی آن نشان های جغرافیایی در ایران پس از طی تشریفات قانونی ثبت سپس حمایت می گردد.
با توجه به اینکه کشور ما عضو کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از نشان جغرافیایی می باشد می توان این نشانه های جغرافیایی را در سایر کشورهای عضو ثبت و تحت حمایت قرار داد.

• ثبت نشانه های جغرافیایی

اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی ، توسط اشخاص ذیل به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم می شود :
الف- هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین گروه هایی از این اشخاص که در مکان جغرافیایی مندرج در اظهارنامه به تولید کالای مذکور در آن مشغولند.
ب- هر مرجع صلاحیتدار در امر تولید ، توزیع و سیاستگذاری کالای مورد ثبت .
موارد ذیل باید در اظهارنامه قید شود : ( ماده 8 قانون ثبت نشان جغرافیایی)
الف- نام ، نشانی ، تابعیت و سمت قانونی تسلیم کننده
ب- نشانه جغرافیایی که ثبت آن درخواست شده است.
ج- مکانی که نشانه جغرافیایی به آن مربوط است.
د- کالایی که نشانه جغرافیایی به آن مربوط است.
ه- کیفیت ، مرغوبیت ، شهرت و سایر خصوصیات کالایی که نشانه جغرافیایی برای آن به کار می رود.
تبصره : هزینه های ثبت اظهارنامه از متقاضی ثبت دریافت خواهد شد.

• نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه به قرار ذیل است : ( ماده 9 )

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با قوانین بررسی کرده ، در صورت دارا بودن شرایط ، آن را آگهی می کند.
ب- در صورت عدم رعایت شرایط مقرر شده ، ذی نفع یا مقام صلاحیتدار می تواند بر طبق آیین نامه اجرایی قانون مذکور، اعتراض خود را نسبت به تقاضای ثبت نشانه جغرافیایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم نماید.
ج- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسخه ای از اعتراضیه را به متقاضی ثبت ابلاغ می کند. متقاضی مکلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد ، عدم ارسال پاسخ از سوی متقاضی در موعد مقرر به منزله انصراف از تقاضای ثبت است.
د- هر گاه متقاضی متقابلاَ پاسخی ارسال دارد ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، نسخه ای از آن را در اختیار معترض قرار می دهد و پس از بررسی نظرات طرفین ، در مورد وارد بودن یا نبودن اعتراض تصمیم می گیرد.
ه- هر گاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص دهد که شرایط مندرج در بند (الف) این ماده رعایت شده و به تقاضای ثبت نیز اعتراض نشده یا اعتراض رد گردیده ، نشانه جغرافیایی را ثبت و آگهی لازم را در این خصوص منتشر می کند و گواهینامه ثبت را به نام متقاضی ثبت صادر خواهد کرد.
تولید کنندگان در صورت تحقق شرایط ذیل مجازند از نشانه های جغرافیایی ثبت شده استفاده کنند : ( ماده 10 )
الف- کالا دارای کیفیت ، مرغوبیت ، شهرت و سایر خصوصیات مذکور در گواهینامه ثبت مربوطه باشد.
ب- محل فعالیت تولید کننده منطقه جغرافیایی مذکور در گواهینامه ثبت باشد.

• وفق ماده 5 و 14 قانون ثبت نشان جغرافیایی ، نشانه های جغرافیایی ذیل مورد حمایت نیستند :

_ نشانه هایی که برخلاف موازین شرعی ، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی باشند.
_ نشانه هایی که در کشور مبدا خود حمایت نمی شوند یا حمایت از آن ها متوقف شده است یا متروک گردیده اند ، در چارچوب معاهداتی که کشور ایران به آن ها ملحق شده است.
_ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، از ثبت هر علامت تجاری برای کالایی که به طور غیر واقعی منسوب به مبدا جغرافیایی شده است یا موجب گمراهی عموم نسبت به مبدا اصلی کالا می گردد خودداری می نماید.
هر ذی نفع می تواند ابطال ثبت این گونه علامت های تجاری را از دادگاه بخواهد.

• نقش وایپو در حمایت از نشانه های جغرافیایی چیست؟

وایپو تعدادی از معاهدات بین المللی را اداره می کند که به طور جزیی یا کلی به حمایت از نشانه های جغرافیایی می پردازند. ( بویژه کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ، و معاهده لیسبون برای حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آن ها ) بعلاوه کشورهای عضو وایپو و سایر کشورهای ذینفع در جلسات وایپو راه های جدید برای ارتقاء حمایت بین المللی از نشانه های جغرافیایی را دنبال می کنند.

ضروریات اجتماعی و هدف موسسین و نوع امتیازاتی که در تشکیل شرکت های تجاری مدنظر بوده است منجر به تشکیل شرکت های گوناگون شده است،اخذ کارت بازرگانی  به طوریکه در ماده 20 شرکت های تجاری به هفت نوع به شرح ذیل تقسیم بندی شده اند :
1. شرکت سهامی
2. شرکت با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف
در ذیل جهت روشن شدن مطلب، به بررسی انواع شرکت های تجاری جهت ثبت خواهیم پرداخت.

• شرکت های سرمایه ( شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود )

در شرکت های سرمایه ، اصولاَ و در درجه اول سرمایه مورد نظر است و شخصیت شرکا ( از نظر تجاری ) اهمیت ندارد. بنابراین اولاَ لزومی ندارد که شرکا شخصاَ شناخته شوند و ثانیاَ ورشکستگی شرکت جز به میزان سهام شرکاء در شرکت ، تسری به سرمایه شخصی آنان پیدا نمی کند و ارتباط به شرکا ندارد.
الف - شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه فردی کفاف آن را نمی دهد، لذا از آن جا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود، لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند.
چنانچه قصد ورود به بورس و عرضه سهام شرکت به عموم مردم را دارید ، شرکت سهامی عام گزینه مناسبی برای شما خواهد بود.
در شرکت سهامی عام، حداقل شرکا 5  نفر ؛ حداقل سرمایه 000/000/ 5 ریال  ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران  5 نفر   و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.
ب- شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنان است.سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.
شرکت های سهامی خاص به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند ، فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید. این نوع از شرکت ، جهت اخذ نمایندگی ها و یا شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و نمایشگاه ها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی از اعتبار نسبتاَ خوبی برخوردار است. از آن جایی که صاحبان شرکت سهامی خاص می توانند تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی وام بگیرند ، بنابراین در هنگام اخذ تسهیلات معمولاَ می بایست افزایش سرمایه داشته باشند.
با ثبت شرکت سهامی خاص، می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک  در محیطی دوستانه ، به انجام فعالیت تجاری پرداخت. البته ، همان طور که گفته شد، سرمایه شرکت های سهامی خاص قابل معامله در بازار بورس نیست اما توسط مردم به راحتی قابل داد و ستد می باشد.
در شرکت سهامی خاص ، حداقل شرکا 3 نفر، حداقل سرمایه 100.000 تومان، حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر و مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» است.
ج- شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود ، از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد. به موجب ماده 94 قانون تجارت ، این شرکت شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسوول قروض و تعهدات شرکت می باشد.از این تعریف بر می آید که سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه سهام و مسوولیت هر شریک در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه اوست و سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نیست.
این نوع از شرکت ها محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند.
در شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه 100.000 تومان ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود «به میزان سهم الشرکه هر شریک» است.
وجوه افتراق و اشتراک شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود
الف) وجوه اشتراک
1. حداقل سرمایه برای ثبت هر دو شرکت یک میلیون ریال است.
2. افزایش سرمایه در هر دو شرکت اختیاری است.
ب) وجوه افتراق
شرکت با مسئولیت محدود :
- تعداد شرکاء حداقل 2 نفر است.
- سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات هستند.
- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اختیاری است.
- مدت مدیریت نامحدود یا برعهده شرکاء است.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها اختیاری است.
- شرایط احراز حد نصاب مجامع عمومی مشکل تر است.
- مدیران به صورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا خارج انتخاب می شوند.
- حق رای محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
- تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء خواهد بود.
- تقویم سهم الشرکه غیرنقدی توسط شرکاء صورت می پذیرد.
شرکت سهامی خاص :
- تعداد سهامداران حداقل 3 نفر است.
- سرمایه به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
- مدیران الزاماَ بایستی سهامدار بوده یا مقدار سرمایه مقرر در اساسنامه را تهیه به صندوق شرکت بسپارند.
- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اجباری است.
- مدت مدیریت حداکثر دو سال است.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی اجباری است.
- شرایط احراز حد نصاب مجامع عمومی در شرکت سهامی آسان تر است.
- حق رای به تعداد سهام خواهد بود.
- تقسیم سود به نسبت تعداد سهام تقسیم خواهد بود.
- تقویم آورده غیرنقدی با کارشناس رسمی دادگستری است.
نکته :
از میان شرکت های هفت گانه ،شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود در زمره ی شرکت های متداول و رایج در رایج در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب می گردند.

• شرکت های اشخاص ( شرکت تضامنی ، شرکت نسبی )

در شرکت های شخص  بر عکس ، شخصیت سرمایه گذاران در درجه اول اهمیت است و شریک در این نوع شرکت ها ، نه تنها با سرمایه خود در شرکت ، بلکه با تمام دارایی شخصی خود ، مسئول دیون و قروض شرکت خواهد بود ، بنابراین اولاَ شریک باید دارای اعتبار شخصی باشد ثانیاَ نقل و انتقال سهم الشرکه یک شریک ، تابع شرایط و ضوابط مشکلی است ثالثاَ مسئولیت شرکا نامحدود و در بعضی از آن ها تضامنی است.
در حقیقت در شرکت های شخص، تنها این سرمایه شریک در شرکت نیست که جوابگوی بدهی های شرکت است بلکه خود شریک است با تمام دارایی خود اعم از سرمایه او در شرکت و یا دارایی او در خارج از شرکت. در ذیل، به طور جداگانه به بررسی هر یک از این شرکت ها می پردازیم.
الف- شرکت تضامنی
وفق ماده 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است.
در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد ، بسیار مورد استفاده است ؛ در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند، برکسی پوشیده نیست . در واقع ، علت این وضعیت ، فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند، مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود، برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند ، یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.
در شرکت تضامنی، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و میزان مسئولیت هر یک از شرکا «نامحدود است و هر شریک مسوولیت کامل دارد» .
ب- شرکت نسبی
نام این نوع شرکت از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است.طبق ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» لذا در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.
شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است» مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را،اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.
در شرکت نسبی، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و میزان مسئولیت هر یک از شرکا  «به نسبت سهم الشرکه هر شریک» می باشد.

• شرکت های مختلط (شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی )

 شرکت های مختلط ، از شرکای ضامن و غیر ضامن تشکیل شده اند. شرکای ضامن مسئولیت نامحدود و تضامنی دارند ، در حالی که شرکای غیر ضامن فقط در حدود سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و دیون شرکت هستند.
الف – شرکت مختلط غیرسهامی
شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوصی، بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارد.
در شرکت مختلط غیرسهامی، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و میزان مسئولیت شرکای شرکت «شرکای ضامن:نامحدود. شرکای غیر سهامی: به میزان سهم الشرکه» می باشد.
ب- شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
در شرکت مختلط سهامی ، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا شرکت مختلط سهامی  «شرکای ضامن: نامحدود. شرکای سهامی: به میزان مبلغ اسمی هر شریک» است.
نکته :
شرکت های مختلط غیر سهامی و مختلط سهامی چندان در عرصه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی، نمود نداشته است؛ چرا که مجموع شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی که از زمان تصویب قانون تجارت تا پایان دهه 80 تاسیس گردیده اند به عدد 30 بالغ نمی شود و بسیاری از همین تعداد اندک نیز به فاصله کمی از زمان ایجاد، منحل و یا بلااستفاده رها شده اند.

• شرکت های تعاونی

شرکت های تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضا و براساس توحید مساعی و همکاری آن ها تشکیل می شود ، در تعریف شرکت تعاونی می توان چنین گفت : شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع ، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود. لذا چنانچه قصد دارید فعالیت تعاونی زیر نظر وزارت تعاون داشته باشید این نوع از شرکت برای شما گزینه ی مناسبی است.  
در شرکت تعاونی، حداقل شرکا 7 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران ، یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا در شرکت تعاونی  « در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار.در غیر سهامی: با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه» می باشد.

• موسسات غیرتجاری

در انتها خالی از لطف نیست تا به موسسات غیرتجاری نیز اشاره ای داشته باشیم.
همان طور که از ادامه نام موسسه ، یعنی موسسه غیر تجاری پیداست ، موسسات هیچ گونه سود تجاری ندارند و صرفاَ برای ارائه خدمات از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه پیش بینی شده اند. لذا، چنانچه فعالیت هنری ، حقوقی ، فرهنگی ، آموزشی و به طور کلی انجام فعالیت غیر تجاری را مد نظر دارید، بهترین گزینه شما ثبت موسسه غیرتجاری است.

• اقداماتی که توسط  گروه حقوقی ثبت شرکت  برای ثبت شرکت انجام می گیرد :

_ تکمیل مدارک مورد نیاز
_ همراهی در انتخاب 5 نام درخور برای شرکت شما ( به ترتیب اولویت )
_ ارائه گواهی افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس
_ ثبت در سامانه اداره ثبت شرکت ها و اخذ برگه ی پذیرش
_ اخذ امضا اعضا در مدارک اصلی
_ ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت
_ مراجعه وکیل جهت اخذ پرونده
_ انجام  امور درج در روزنامه رسمی در سامانه و پرداخت هزینه
_ ارائه مدارک به موکل