وفق ماده 1 آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی ، شرکت نمایندگی کشتیرانی به شخص حقوقی ایرانی دارای مجوز فعالیت از سازمان گفته می شود که از طرف مالک کشتی یا خطوط کشتیرانی یا اجاره کننده یا هر شخصی که مجاز به اداره و بهره برداری کلی یا جزئی از کشتی است ، اخذ کارت بازرگانی به فعالیت های مندرج در ماده 2 این فصل اشتغال می یابد. از نظر ماده 2 این آئین نامه فعالیت نمایندگی کشتیرانی عبارت است از ارائه خدمات کشتیرانی در موارد ذیل :
1. انجام امور مربوط به ورود و خروج کشتی های در بنادر و حوزه مربوطه از قبیل اعلام نمایندگی به بندر، درخواست ورود و خروج ، ارائه اطلاعات مورد نیاز بندر و پرداخت حقوق، عوارض و هزینه های بندری متعلق به کشتی حسب مقررات مربوطه.
2. تدارک خدمات مورد نیاز کشتی و کارکنان آن در زمان حضور در بندر و محدوده های آن .
3. انجام ترتیبات لازم جهت تخلیه ، بارگیری ، بارشماری و تحویل و تحول کالا و کانتینر حسب مورد از طریق اشخاص مجاز.
4. انجام ترتیبات لازم جهت تهیه و تکمیل اسناد محموله های وارده یا صادره از / به بنادر به منظور انجام تشریفات گمرکی از جمله تنظیم صورتجلسات کسر و اضافه تخلیه و صدور ترخیصیه و تقاضای اصلاح مانیفیست.
5. اخذ کرایه حمل و سایر مطالبات مربوط به کشتی ، کانتینر یا محموله به نمایندگی از طرف خط مربوطه
6. بازاریابی در امور حمل و نقل دریایی و صدور اسناد حمل از طرف موسسه کشتیرانی مربوطه
7. انجام تشریفات ترانزیت کالا اعم از ترانزیت داخلی ، خارجی و فعالیت های کارگزاری در مورد محمولاتی که مقصد آن در بارنامه دریایی بندر ورودی نبوده و یا مقصد داخلی یا خارجی مشخصی باشد.
8. سایر فعالیت هایی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه توسط شرکت نمایندگی کشتیرانی انجام می گردد.
ثبت شرکت کشتیرانی :
انجام فعالیت نمایندگی کشتیرانی مستلزم اخذ مجوز فعالیت از سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد که سازمان با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و کفایت یا عدم کفایت شرکت های موجود و یا رعایت مفاد  آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی ، اقدام به صدور مجوز خواهد نمود.
پس از دریافت مجوز جهت ثبت شرکت ، مدارک مورد نیاز را فراهم نمایید .

• مدارک لازم ثبت شرکت کشتیرانی عبارتند از :

2 نسخه اصل اساسنامه که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد.
2 نسخه اصل شرکتنامه که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران امضا شده باشد.
2 نسخه اصل اظهارنامه ( تقاضانامه ) که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد.
2 نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد.
2 نسخه اصل صورتجلسه هیات مدیره ( در صورت داشتن هیات مدیره )
نکته : اسناد و مدارک ثبت شرکت باید از ادارات ثبت شرکت ها خریداری شود و پس از تکمیل و تعیین نام شرکت ، توسط متقاضی یا از طریق اداره ثبت برای سازمان ارسال گردد.

• شرایط مورد نیاز مدیر عامل شرکت کشتیرانی :

صلاحیت عمومی :
1. تابعیت ایران
2. حداقل سن 25 سال
3. انجام خدمت نظام وظیفه با معافیت دائم
4. عدم سوء پیشینه کیفری
5. عدم اعتیاد به مواد مخدر
6. عدم اشتغال به کار در دستگاه های دولتی و نداشتن سمت مشابه در سایر شرکت ها.
صلاحیت های حرفه ای مدیر عامل و مدیر شعبه :
1. شرایط مدیر عامل
مدیر عامل باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی، 4 سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی و گذراندن دوره های آموزش مربوط بر اساس دستورالعمل سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.
2. شرایط مدیر شعبه
ایجاد شعبه منوط به معرفی و به کار گماری یک نفر مدیر شعبه حائز شرایط ذیل می باشد :
مدیر شعبه باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و 2 سال سابقه کار مفید اجرایی در زمینه کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی و گذراندن دوره های آموزشی مربوطه ذیل بر اساس دستورالعمل سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.
نکته :
_ در صورتی که اشخاصی حضور در دوره های فوق الاشعار را ضروری نداند می بایستی تقاضای مکتوب خود را با ذکر دلائل و مستندات به اداره کل امور بندری منعکس تا تصمیم لازم در این خصوص اتخاذ گردد.
_ ماموریت لحاظ شده برای مدیر عامل و مدیر شعبه از طریق ارائه گواهی معتبر از مراکز علمی حرفه ای و آموزشی داخلی و خارجی مجاز از قبیل مراکز آموزش عالی ، مراکز آموزشی وزارتخانه ها ، موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی و یا قبولی دوره های کاربردی مورد تایید سازمان و یا قبولی در آزمون کتبی سازمان احراز می گردد.
_ به منظور احراز سابقه کار مفید ارائه یکی از مدارک ذیل ضروری است :
1. تاییدیه یا حکم کارگزینی یا بازنشستگی صادره دستگاه های دولتی یا عمومی که مبین سوابق مفید اجرایی متقاضی در زمینه کشتیرانی یا نمایندگی کشتیرانی در آن دستگاه ها باشد.
2. روزنامه رسمی کشور مبنی بر عضویت متقاضی به عنوان مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شرکت های موضوع این آئین نامه .
3. تاییدیه سازمان تایید اجتماعی و انجمن های صنفی مربوطه مبنی بر اینکه متقاضی در شرکت های موضوع این آئین نامه اشتغال داشته و حق بیمه پرداخت نموده است.
4. تاییدیه سابقه کار در خارج از کشور توسط سازمان های دولتی ، عمومی ، مراکز خصوصی معتبر در آن کشور با گواهی سفارت جمهوری اسلامی ایران .

• تطبیق شرایط و الزامات :

1. کلیه شرکت های نمایندگی کشتیرانی اعم از شرکت هایی که قبل از تصویب آیین نامه نامبرده ، مجوز فعالیت دریافت نموده اند یا شرکت هایی که بعداَ مجوز دریافت خواهند نمود، مکلفند به منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از انجام وظایف و فعالیت های خود و کارکنانش در اماکن بندری این آئین نامه نسبت به ارائه بیمه نامه مسئولیت که حداقل پوشش آن را سازمان مشخص خواهد نمود اقدام نمایند. تا زمانی که شرکت های بیمه اقدام به صدور بیمه نامه در این خصوص ننموده اند بر اساس آئین نامه قبلی رفتار خواهد شد.
2. دارا بودن دفتر مرکزی کار مناسب با کاربری اداری و داشتن دفتر کار مناسب حداقل در یکی از بنادر کشور. ( ماده 5)
نکته :
_ شرکت های نمایندگی کشتیرانی می توانند در سایر بنادری که دارای شعبه نیستند از خدمات شرکت های دارای مجوز رسمی از سازمان بنادر و کشتیرانی یا شعب شرکت های همکار استفاده نمایند.
_ شرکت های نمایندگی کشتیرانی موظفند دارندگان امضای مجاز را کتباَ به سازمان معرفی نمایند.

• شرایط صدور مجوز فعالیت

1. صدور مجوز فعالیت در زمینه نمایندگی کشتیرانی منوط به احراز صلاحیت های مذکور در آئین نامه مذکور و ارائه مدارک ثبتی شرکت مبنی بر وجود فعالیت نمایندگی کشتیرانی در موضوع شرکت می باشد.
نکته : قبل از اعطاء پروانه فعالیت به منظور رعایت مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی امنیتی از جمله ISPS- CODE نظر واحد حراست سازمان در مورد صلاحیت ارکان شرکت استعلام می گردد. در صورتی که ظرف یک ماه پاسخی دریافت نشود تایید صلاحیت تلقی خواهد شد.
کلیه سهام شرکت های نمایندگی می بایستی بانام باشد.

در ایران، ثبت شرکت ها و تلویحاً نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها و ثبت علائم تجاری و اختراعات بر عهده ی اداره ی مالکیت های صنعتی می باشد. گرفتن کارت بازرگانی فوری  تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط، بر عهده ی سازمان ثبت اسناد و املاک است که اداره ی مالکیت صنعتی سازمان ثبت و اسناد  و املاک کشور، ثبت کلیه ی موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی و طرح صنعتی را بر عهده دارد. اطلاق واژه ی صنعتی از این جهت است که به طور معمول اختراع جنبه ی صنعتی دارد و علامت های تجاری نیز بر روی کالاهای صنعتی نصب می شوند و معرف محصولات ناشی از تولیدات صنعتی می باشند. 

امروزه اداره ی مالکیت صنعتی و اداره ی ثبت شرکت ها هر کدام با استفاده از شیوه های نوین، راه های متفاوتی را برای متقاضیان ثبت در نظر گرفته اند که ثبت هر یک، آثار متفاوتی را نیز به همراه دارد. در این مطلب بر آنیم تا به بررسی هر یک از این تفاوت ها بپردازیم.

از آن جا که تشکیل گروه و انتخاب اعضای آن بسیار مهم است، در مرحله ی اول شناخت کامل شرکا از مهم ترین اقدامات تشکیل شرکت محسوب می شود. از اقدامات بعدی، رجوع به بانک و تقاضای افتتاح حساب غیر قابل برداشت برای ثبت شرکت است که برای آن می بایست کپی کارت ملی و شناسنامه همراه داشته باشید و شماره حساب را یادداشت کنید. لازم به ذکر است شرکت، دارایی مستقل از دارایی اعضا دارد و اصل بر این است که شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیف مستقل از اعضای خود است. در واقع، ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند. اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.

در شرایط کنونی، اداره ی ثبت شرکت ها با ارائه ی نوین روش های ثبت اینترنتی، سهولت  کار برای متقاضیان را مد نظر داشته است. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها به صورت آنلاین جهت ثبت شرکت اقدام به عمل آورند. کلیه ی اطلاعات می بایست با دقت توسط متقاضی وارد سامانه شود، سپس رایانه تایید پذیرش را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کند. لذا متقاضیان با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها، نام شرکت را پیشنهاد می دهند که بهتر است این نام از سه کلمه تشکیل شده باشد.

بعد از بررسی اطلاعات و تایید نام، متقاضی 3 ماه فرصت دارد در خصوص نام پیشنهادی مدارک خود را از قبیل اساسنامه، از طریق سایت تهیه و صورت جلسات مورد نیاز را تشکیل دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم و افتتاح حساب و مجوز از بانک از طریق سامانه، نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال مدارک از طریق پست اقدام نماید. سپس کارشناس حقوقی بررسی می نماید، اگر ایراد داشت برگشت می زند و در سامانه قید می کند و رفع اصلاحیه می نماید و اگر تایید شد هم از طریق سامانه پیامک می رود و هم می تواند شخص منقاضی به سایت مراجعه کند.

مسئول اداره پس از بررسی و کنترل، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید. لذا اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد. شایان ذکراست دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است. متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و اقدامات ذیل را انجام می دهد:

1. اخذ کارت شناسایی متقاضیان و تطبیق کارت با مشخصات مندرج در شرکتنامه
2. احراز هویت متقاضیان
3. اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر
4. تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است
5. تعیین شماره ی ثبت شرکت
6. نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت
7. اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد
8. مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاء گواهی می نماید، یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد. در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران تحویل می گردد
9. نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد. اقدام نهایی، تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت یک شرکت تلقی می شود.

 ثبت شرکت، بالتبع آثار متعددی را نیز به همراه دارد. از جمله مزایای ثبت شرکت، اخذ مجوزها و اعتبارات و امتیازاتی نظیر وام از نهادهای دولتی است که در بسیاری از موارد، تنها به شرکت ها تخصیص می یابد. همچنین ثبت شرکت، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد. از سایر مزایای ثبت شرکت، می توان به فعالیت رسمی و قانونی شرکت اشاره نمود که به خودی خود موجب ایجاد تمایل بیشتری به همکاری می گردد، چرا که با ثبت شرکت، کلیه ی فعالیت های شرکت ها هم تحت حمایت قانون و هم تحت کنترل قانون قرار می گیرد که همین مهم به شرکت اعتبار خاصی می بخشد.

 قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب سال 1310 و آئین نامه ی اجرایی این قانون، مصوب سال 1337 مبنای حمایت می باشد. کسی که علامت تجاری به نام او ثبت شده است و کسی که علامت به طور موقتی یا دائمی از سوی مالک به وی منتقل گردیده است می تواند از علامت تجاری استفاده کند.

 مراحل و مدارک لازم جهت ثبت برند عبارتند از:

1) ورود اطلاعات و تکمیل فرم اینترنتی اظهارنامه ی ثبت برند
2) ارسال و تکمیل مدارک (الف)اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه وکارت ملی  ب)اشخاص حقوقی: ارایه ی پروانه ی بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه ی کسب برابر اصل شده، تصویر اولین روزنامه ی رسمی شرکت. (آگهی تاسیس) و روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره ی شرکت که دوره ی آن سپری نشده باشد. کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان دارندگان حق امضا.
3) نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از برند درخواستی وتوضیح در برگی جداگانه در خصوص برند ،مدارک دال بر فعالیت مستند معنی کلمه وتوصیف آن. (در صورتی که علامت به صورت لاتین باشد وجود کارت بازرگانی الزامی است)
4) برابر اصل کردن مدارک توسط وکیل
5) پرداخت مبلغ حق الوکاله و اخذ شماره ی فیش واریزی
6)تنظیم مدارک و ارجاع به اداره ی مالکیت صنعتی
7)در صورت ابلاغ اخطار ،می بایست رفع نقص سریعا صورت بگیرد والا رد می شود (30 روز)
8)استفاده از حق تقدم (در صورت لزوم ) در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
9)نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار (در صورتیکه ثبت برند جمعی مورد درخواست باشد) در صورت لزوم. 

 لازم به ذکر است پرداخت هزینه به منزله ی تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد. متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه ی او هنوز ثبت نشده است آن را مسترد کند.

لذا چنانچه گفته شد، اداره ی مالکیت صنعتی، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که برند را قابل ثبت بداند، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند. طبق قانون اظهارنامه ی ثبت برند به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت برند تجاری برای آن ها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی باشد به اداره ی مالکیت صنعتی تسلیم می شود.

پرداخت هزینه های ثبت علامت، بر عهده ی متقاضی است. پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت برند، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

هرگاه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است برند را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ی ثبت را به نام متقاضی صادر می نماید.مدت اعتبار ثبت برند ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود. هر ذی نفع می تواند از دادگاه، ابطال ثبت برند را درخواست نماید. رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن ،طبق ماده ی 59، در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.

 حقوق ناشی از ثبت برند به شرح ذیل است:

حق استفاده ی انحصاری از یک برند به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد. به طوریکه: 

الف)استفاده از هر برند که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت ، مشروط به موافقت مالک آن می باشد.

ب)مالک برند ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت برند تجاری گردد، در دادگاه اقامه ی دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب  گمراهی عموم می گردد.

علاوه براین موارد، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک برند ثبت شده از آن به تنهایی و یا بر خلاف ضوابط مندرج در قانون استفاده کرده و یا اجازه ی استفاده از آن را صادر نموده یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه ی استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا  عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.

 قابل ذکر است، اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه ی استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه  باشد و یا موجبات فریب عموم را فراهم کند، نمی تواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود و غیر قانونی تلقی می گردد.

 طبق ماده ی 32، برند در موارد ذبل قابل ثبت نیست:

 الف)نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.

 .ب)خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

 ج)مراکز تجاری یا عمومی را به خصوص در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات  یا خصوصیات آن ها گمراه کند.

 د)عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند ،بوده یا موارد مذکوریکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود. 

عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک برند یا نام تجاری باشد که برای همان کالا ها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.

عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف، ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک برند قبلی لطمه وارد سازد.

عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب گردد.

در رابطه با ثبت اسم شرکت نیز شایان ذکر است که انتخاب اسم شرکت جزء نخستین مقررات ثبت شرکت و از مهم ترین مراحل تاسیس یک شرکت است و همانند مقررات ثبت یک برند ،مشمول  قواعد خاص خود است.

طبق قانون،  نام شخص حقوقی با رعایت حق تقدم انجام می گیرد و شامل برخی از اسامی نمی شود، از جمله ی این موارد عبارتند از:

 * نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی دارند یا نام های اختصاری متعلق به دولت (ناجا و ...)

 *اسامی و عناوین اصطلاحات بیگانه، و یا ترکیب 2 واژه ی  فارسی

 *نام هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام دیگر ثبت شده باشد.

 *نام هایی که مخالف موازین شرعی باشد.

 *اضافه کردن کلماتی از قبیل اصل ، برتر و ..و یا اعداد (اعداد فقط به صورت حروفی قابل پذیرش می باشد)

 تبصره: چنانچه نام پیشنهادی ثبت نگردد با ذکر علت مشخص می گردد و تا دو بار قابل اعتراض می باشد که در مرحله ی دوم ، حکم صادره قطعی می باشد.

چنانچه در مطالب پیشین دیدیم، شرکت های تجارتی عبارت است از شرکت هایی  که برای انجام امور تجارتی تشکیل شده اند بنابراین هر کدام باید سرمایه اولیه ای برای ثبت داشته باشند. گرفتن کارت بازرگانی فوری  ماده ی 20 قانون تجارت، شرکت های تجارتی را به 7 نوع تقسیم نموده است: 1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود 3) شرکت تضامنی 4) شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت های فوق الذکر را به اعتبار روابط شرکا با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث می توان به چهار طبقه تقسیم نمود:

1. شرکت هایی که در آن مسئولیت شرکا فقط محدود به سرمایه بوده و اضافه بر آن شرکا به هیچ وجه مسئولیتی ندارند،  مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود
2. شرکت هایی که شرکا در قبال طلبکاران و اشخاص خارج  ضمانت هم دارند، مانند شرکت های تضامنی و نسبی
3. شرکت هایی که از امتزاج دو قسم شرکت فوق تشکیل می شوند، مانند شرکت های مختلط
4. شرکت های تعاونی تولید و مصرف که سوددهی و میزان سرمایه در آن ها زیاد مطرح نیست و به جهت رفاه حال شرکا و امور تعاون تشکیل می شود.

با ملاحظه ی این تقسیم، شرکت های مزبور را به طریق ساده تر می توان به سه قسمت تقسیم نمود: 1)شرکت هایی که فقط سرمایه در آن ها دخالت دارد. 2)شرکت هایی که شخصیت و ضمانت شرکا در آن ها دخالت دارد. 3)شرکت هایی که تعداد شرکا در آن ها دخالت دارد. مانند شرکت های تعاونی.

گاهی اتفاق می افتد که شرکت های قسم 1 و 2 با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شرکت های مختلط را می دهند.

چنانچه دیدیم، اگرچه قانون تجارت هفت نوع شرکت تجاری را به رسمیت شناخته است، ولی اکثر قریب به اتفاق شرکت هایی که در حال حاضر در ایران در حال فعالیت اقتصادی هستند دارای یکی از این قالب های حقوقی  می باشند. الف)شرکت های سهامی عام یا خاص ب)شرکت های دولتی ج)شرکت های با مسئولیت محدود د)شرکت های تعاونی ه) شرکت های تضامنی

لذا از آنجایی که از سایر انواع شرکت های تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت یعنی شرکت نسبی، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی استقبال بسیار کمی در کشور بعمل آمده، از توضیح راجع به آن ها خودادری نموده و در مقابل به سایرشرکت هایی که با استقبال بیشتری رو به رو شده اند، می پردازیم.

-  شرکت سهامی عام:
شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند. این نوع شرکت کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد. فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند: مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند.

سرمایه ی اولیه در شرکت های سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود، باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نمایند.

به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس برای دعوت سایرین،  آگهی انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد،  در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.

- شرکت سهامی خاص:
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موًسسین تامین گردیده است. مواد اصلاحی قانون تجارت با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکای کمتری دارد. یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود. سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد. در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند و در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

- شرکت با مسئولیت محدود:
ماده ی 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را بدین نحو تعریف می نماید: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. شرکت مزبور از یک جهت شباهت به شرکت سهامی دارد و آن این است که شرکا به هیچ وجه مسئولیتی غیر از آنچه که به عنوان سرمایه پرداخته اند ندارند و تفاوتی که با شرکت سهامی مشاهده می شود آن است که سرمایه به سهام قسمت نمی شود بلکه شرکا هر یک سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد.مثلاً شرکتی که بین 5 نفر از شرکا با سرمایه ی پانصد هزار ریال تشکیل می شود ممکن است اولی دویست هزار ریال و دومی یکصدهزار ریال و سومی هشتاد هزار ریال و چهارمی و پنجمی هر یک شصت هزار ریال سهم الشرکه ی آن ها باشد.

در این نوع شرکت ها شخصیت شرکا تا اندازه ای دخالت دارد، ولی این شخصیت به هیچ وجه ارتباطی با اشخاص خارج و معامله کنندگان ندارد بلکه بین شرکا محفوظ می شود.مثلاً هیچ یک از شرکا بدون رضایت اقلاً دارندگان سه ربع سرمایه شرکت نمی توانند سهم الشرکه ی خود را به دیگری انتقال دهند.حال با در نظر گرفتن این که عادتاً شرکت های با مسئولیت محدود،  شرکای خیلی زیادی ندارند و مقداری از سرمایه هم متعلق به انتقال دهنده است، در صورتی که دارندگان سه ربع سرمایه با این انتقال رضایت دهند تقریباً اتفاق شرکا خواهد بود و علت آن هم این است که چون شرکا مایل اند شریک خود را بشناسند و شاید حاضر نباشند با هر کس شرکت نمایند، به این جهت قانون نخواسته است شخصیت شرکا در نظر یکدیگر دخالتی نداشته باشد. شایان ذکر است است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است .

- شرکت تضامنی:
طبق تعریف ماده ی 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تاًدیه ی تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. ماده ی 118 قانون تجارت، سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است، ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تاًدیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.قابل توجه است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) هیچگونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است، در صورتیکه در همین لایحه  چنانچه آمد برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

قابل ذکر است، ماده ی 122 قانون تجارت، ارزیابی سرمایه ی غیر نقدی را منوط به رضایت کلیه ی شرکا دانسته است، لذا ترتیباتی همچون ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری الزامی نیست. قانون تجارت در رابطه با سال مالی و حساب های شرکت تضامنی قواعد خاصی پیش بینی نکرده است و این ترتیبات باید در اساسنامه به توافق شرکا برسد، فقط در ماده ی 137 در رابطه با چند شرکت آمده است: «اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه ی سالیانه به عمل می آید» بنابراین در اساسنامه می توان دوره های کوتاه تر یا طولانی تری برای رسیدگی به حساب های شرکت پیش بینی کرد.پس از رسیدگی به حساب های شرکت باید سود حاصل بین شرکا تقسیم شود.

طبق ماده ی 119 قانون تجارت، سود شرکت باید متناسب با سرمایه ی هر شریک تقسیم شود،  مگر اینکه در شرکت نامه ترتیبی دیگر به توافق شرکا رسیده باشد.ولی در ماده ی 132 قانون تجارت آمده است توزیع سود زمانی که سهم شرکا به دلیل ورود ضرر کاهش یافته باشد، نباید صورت گیرد.این ماده نصابی برای کاهش سهم تعیین نکرده است.

- شرکت های تعاونی:
شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) شرکت تعاونی تولید:شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به  کشاورزی، دام داری، دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند
ب) شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضا فعالیت نماید. همچنین شرکت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شوند: الف)شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد و موًسسین یا شرکت باید برای تاًمین قسمتی از سرمایه ی اولیه و یا افزایش سرمایه ی شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند. ب)شرکت تعاونی خاص:شرکتی است که عضویت در آن منحصراًبرای گروهی خاص از قبیل :کارگران،کارمندان، کشاورزان،دانشجویان، ایثارگران،زنان، مشاغل خاص و نظایر این ها آزاد باشد.بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.تعیین میزان سهام و ارزش سهام به عهده ی هیاًت موًسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه ی مصوب ذکر خواهد شد.هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تاًدیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری حداقل میزان سرمایه 1/000/000/000 ریال می باشد.

- شرکت های دولتی:
صریح ترین تعریف از شرکت دولتی در ماده ی 4 قانون محاسبات عمومی کشور ارایه شده است.طبق ماده ی مزبور« شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه ی قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه ی آن متعلق به دولت باشد. لذا هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد و مادامی که از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.

طبق ماده ی 300 لایحه ی قانونی اصلاح قانون تجارت شرکت های دولتی تابع قوانین تاًسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند.چون شرکت های دولتی جزئ  شرکت های سهامی عام می باشند حداقل سرمایه در این شرکت ها پنج میلیون ریال می باشد.ماده ی 45 قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 1362)مقرر می دارد:مجامع عمومی شرکت های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه ی آن ها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه ی کل کشور گردد.

با توجه به آنچه آمد، قابل توجه است امروزه در کشور ما، خصوصاً طی دو دهه ی اخیر تشکیل شرکت های تجاری اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است. لیکن متاسفانه به موازات رشد فعالیت شرکت های تجاری، نظام حقوقی حاکم بر این گونه فعالیت ها هنوز توسعه نیافته است. در واقع بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 تا این تاریخ، با توجه به نیارهای جامعه ی تجاری، قوانین مختلفی ناظر بر فعالیت های تجاری اشخاص حقوقی خصوصاً شرکت های تجاری به تصویب رسید که از بین این انبوه از قوانین و مقررات فقط یک مورد یعنی «لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب سال1347» مستقیماً اصلاح بخش هایی از قانون تجارت را مورد توجه قرار داده است که نحوه ی اعمال این اصلاحات و نحوه ی ابقای مواد اصلاح شده نیز ابهاماتی را پدید آورده است.

در اینچنین شرایطی، نطام حقوقی حاکم بر انواع شرکت های تجاری در ایران از مجموعه ای غیر منسجم مرکب از ده ها قانون، تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه شکل گرفته است.بطوریکه شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شکل های تجاری در ایران نه تنها برای اشخاص خارجی مایل به فعالیت تجاری در ایران بلکه حتی برای فعالین تجاری ایرانی نیز بسیار مشکل است.

 1)دستورالعمل تشکیل تعاونی ها.(تاریخ صدور 19 مهر 1388) مواد 1.2.4

در واقع، قانون تجارت در قالب و محتوای فعلی علاوه بر اینکه با شرایط فعلی محیط تجاری بین المللی سازگار نیست بلکه با شرایط فعلی محیط تجاری ایران نیز همخوانی ندارد.زیرا بسیاری از موضوعات در ارتباط مستقیم با تجارت را پوشش نمی دهد.به عنوان نمونه ، برخی از مقررات قانون تجارت فعلی به دلیل اینکه مربوط به شرایط جامعه در چندین دهه ی قبل می باشد، اثر بخشی خود را کاملاً از دست داده است. از جمله ی این موارد، نصاب های مالی است.

اگرچه در زمان تصویب اصلاحیه ی قانون تجارت یعنی در سال 1347، ارقام مندرج  در قانون (از جمله یک میلیون ریال برای تاًسیس شرکت سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای شرکت سهامی عام، موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35 درصد از این مبلغ را در حساب بانک شرکت واریز کنند) مناسب شرایط اقتصادی روز بود، لیکن در حال حاضر و با گذشت چندین دهه و تورم شدید و کاهش ارزش پول، این ازقام به هیچ وجه برای فعالیت تجاری در قالب نه تنها یک شرکت بلکه حتی یک بقالی کافی نیست و لازم است در بازنگری قانون تجارت و انطباق آن با شرایط روز ایران و جهان، حداقل میزان سرمایه برای تمام شرکت ها مقرر گردد و این ارقام به میزان منطقی افزایش داده شود.

با این وجود شایان ذکر است، سازمان اداره ی ثبت شرکت ها در اقدامی نوین با راه اندازی سامانه ی اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir روش ثبت شرکت ها را متحول ساخته است، به طوریکه افراد می توانند با صرف کم ترین هزینه، خود از طریق پایگاه اینترنتی مذکور اقدام به ثبت شرکت نمایند.

در صورتی که قبل از این، شخص متقاضی می بایست در طول روز تمام توان خود را به کار می برد تا بتواند به اداره ی ثبت شرکت ها رجوع کند و مدارک خود را تحویل دهد، اما امروزه بدون مراجعه ی حضوری به سازمان، تنها از طریق اسکن مدارک و ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک از طریق پست، علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه ی متقاضیان، کاهش اتلاف سوخت و انرژی به راحتی میسر می گردد.این روش، روشی آسان، مطمئن، کم هزینه است که در وقت متقاضیان نیز صرفه جویی می شود و متقاضیان هم نسبت به این روش، اشتیاق بیشتری نسبت به سایر روش های حضوری پیشین، از خود نشان می دهند.

یکی از خصایص عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است. ثبت شرکتها  یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد، زیرا سرمایه ی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند، ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند، پس ثابت بودن سرمایه ی شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد. در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد. اگرچه در عمل کاهش سرمایه بندرت پیش آید.

بررسی تغییرات سرمایه مستلزم مطالعه ی دو فرض مزبور است که در دو مبحث به آن می پردازیم.

افزایش سرمایه:

علل افزایش سرمایه متعدد است.اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه،امکانات مالی آن افزایش می یابد.اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدهی های خود افزوده است، در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه ی مثبت دارایی او را بیشتر می کند.شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا،یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست استفاده کند. سرانجام اینکه می تواند طلب های اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند. مجموعه ی این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد:فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است.

افزایش سرمایه با مراجعه به عموم

منظور از عموم اعم است از خود شرکا که ممکن است با سرمایه گذاری جدید قسمتی از سرمایه ی شرکت را تامین کنند،یا طلبکاران شرکت که ممکن است طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر کنند،یا  اشخاص ثالث که سهامدار جدید شرکت می شوند.

الف)شرایط افزایش سرمایه

1.شرایط راجع به شرکت.در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امکان پذیر است.به عکس،در شرکت سهامی خاص،به طور غیر نقدی هم می توان سرمایه را افزایش داد(تبصره ی یک ماده ی 158 لایحه ی قانونی 1347).افزایش سرمایه مشروط بر این است که تمام سرمایه ی قبلی شرکت تادیه شده باشد و مادام که این امر تحقق پیدا نکرده باشد،افزایش سرمایه به هیچ یک از طرق مقرر در قانون میسر نیست-خواه به صورت نقدی باشد،خواه غیر نقدی.این قاعده که در ماده ی 165 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است، حقوق ایران را از حقوق فرانسه جدا می کند.در حقوق فرانسه هرگاه افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد، تحقق شرط پرداخت کامل سرمایه ضرورت ندارد.

به هر حال، قانونگذار ایران برای افزایش سرمایه،بدون رعایت مقررات ماده ی 165 لایحه ی مذکور،مجازاتی معین نکرده است،ولی برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناشی از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال مقرر کرده است(قسمت اول ماده ی 261 لایحه ی قانونی 1347).در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق،سهام جدید یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر شده باشد،رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به حبس از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 20 هزار ریال محکوم خواهند شد(قسمت اخیر همان ماده)

2.ضرورت تصمیم مجمع عمومی
افزایش سرمایه ی شرکت منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است(ماده ی 161 لایحه ی قانونی 1347).اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد(ماده 164 لایحه قانونی 1347).
به عکس، مجمع عمومی می تواند بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه،اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور،در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره ی یک ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)

مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند،مگر به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه ی قانونی 1347).پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره ی پیشنهاد هیات مدیره باشد.(تبصره 2 ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)

درج آگهی در روزنامه:
قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده ی 169 لایحه ی قانونی 1347:در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آکهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه ی پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.

ماده ی 170 لایحه ی مذکور نیز مقرر می کند: « در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ی 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه ی حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد».

در مورد دو ماده ذکر شده باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجرا دارد که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد.این نکته که در ماده ی 157 آیین نامه اجرایی قانون 1966 فرانسه بصراحت ذکر شده است،از مفاد ماده ی 172 لایحه ی قانونی 1347 نیز بخوبی استنتاج می شود.به موجب ماده ی اخیر: «در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند،حسب مورد تمام یا باقیمانده ی سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد».طرز تلقی مزبور کاملاَ منطقی است،چه اگر حق نقدم صاحبان سهام به طور کامل سلب شده باشد،انتشار آگهی به منظور دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل لغوی خواهد بود.

حق صاحبان سهام نسبت به اضافه ارزش سهام.شرکت به سبب وضع مالی خوب و به تناسب افزایش دارایی هایش در زمان افزایش سرمایه،ممکن است تصمیم بگیرد که سهام جدید را با ارزش بیشتری نسبت به سهام قدیم صادر کند.فرض کنیم در شرکت سهامی عامی ارزش اسمی هر سهم پانصد ریال است و شرکت برای افزایش سرمایه تصمیم می گیرد سهام جدید را به ارزش هر سهم ششصد  ریال صادر و عرضه کند.تفاوت بین این ارزش که از آن به «ارزش واقعی سهم» تعبیر می شود و ارزش اسمی آن که همان پانصد ریال است، «اضافه ارزش سهم» نامیده می شود. این اقدام برای جبران خسارت احتمالی است که با ورود شرکای جدید،که بلافاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می شوند، به شرکای قدیم وارد می شود.پس،ارزش اسمی هر سهم پس از افزایش سرمایه همان پانصد ریال است؛ چه برای سهام قدیم، چه برای سهام جدید.

عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده متعلق حق صاحبان سهام قدیم است،ولی شرکت می تواند آن را یا به اندوخته منتقل کند یا به صورت نقد بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد(قسمت اخیر ماده ی 160 لایحه ی قانونی 1347).

اگرچه صدور و انتشار سهام جدید با ارزش افزوده به لحاظ قانونی مجاز است،شرکت ها به ندرت اقدام به این کار می کنند.در زمانی که حق تقدم صاحبان سهام از آنان سلب می شود،منطقی خواهد بود که شرکت سهام جدید را صادر و منتشر کند،چه اضافه ارزشی که از سهامداران جدید گرفته می شود،موجب تساوی حقوق سهامداران مزبور با سهامداران قدیم است.

ب)حق تقدم سهامداران قدیم شرکت در پذیره نویسی

حق تقدم سهامداران قدیم در پذیره نویسی سهام جدید در ماده ی 166 لایحه ی قانونی 1347 مقرر شده است که جنبه ی آمره دارد،یعنی نمی توان در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرد.هر سهامدار به نسبت سهامی که در شرکت مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم دارد.حق تقدم سهامداران هم قابل نقل و انتقال است،هم قابل اعراض و هم قابل سلب.

برای بعضی امور قوانین مختلف و مقررات مخصوصی پیش بینی شده است که برای انجام آن امور بعنوان موضوع فعالیت شرکت کسب مجوز لازم از مراجع ذیصلاح قبل از به ثبت رسانیدن شرکت الزامی می باشد و اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به هنگام ثبت و تاسیس شرکت ها و موسساتی که به موضوعات ذیل فعالیت دارند  هزینه پلمپ دفاتر مکلف به رعایت قوانین و مقررات ذیل می باشد:

1-ثبت هر موسسه ی بیمه در ایران موکول به ارائه ی پروانه ی تاسیس که از طرف بیمه ی مرکزی ایران صادر می شود خواهد بود. همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام موسسات بیمه ای که به ثبت رسیده است موکول به ارائه ی موافقت بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

2-عرضه ی خدمات پستی در اختیار دولت است که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت پست حق ندارند در زمینه ی عرضه ی خدمات مذکور اقدام نمایند.

تبصره: تاسیس و ثبت شرکت هایی که موضوع فعالیت آن ها عرضه ی خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن  ثبت این قبیل شرکت ها خودداری نمایند.

3-هرگونه فعالیت اشخاص و موسسات که به نحوی ازانحاء به امور دانشجویی که با وظایف وزارت علوم، (تحقیقات و فن آوری) مرتبط می شود موکول به اجازه وزارت مزبور است و اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بدون ارائه ی این اجازه نامه از ثبت موسسه خودداری خواهد نمود.

4-ماده ی 34 آئین نامه ی اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور اداره کل ثبت شرکت ها را موظف نموده است تا هنگام ثبت شرکت های موضوع قانون مشارکت قبلاَ نظر وزارت راه و ترابری را استعلام نماید.

5-ثبت شرکت ها پس از صادر شدن مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به ثبت مرکز-موسسات-انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری اقدام می نماید.

6-کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون صنفی می باشند موظفند ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند.درغیر این صورت ثبت آن ها در مرجع ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد. همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های جدیدالتاسیس مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ممنوع خواهد بود. (لازم به ذکر می باشد که قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 در تاریخ 31/2/1368 اصلاح گردیده است)

تشخیص انطباق فعالیت شرکت ها با مقررات نظام صنفی و اعلام مشمولیت شرکت ها با کمیسیون نظارت است. مرجع ثبت شرکت ها موظف است یک نسخه از آگهی تاسیس را جهت اطلاع و بررسی به کمیسیون نظارت ارسال دارد. کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از اطلاع از ثبت شرکت مشمول بودن با مقررات قانون نظام صنفی را به متقاضی شرکت اعلام نماید.شرکت ها و موسسات موضوع این قانون(نظام صنفی)صرفاَ در هر رشته ای که بتوانند پروانه ی کسب تحصیل نمایند مجاز به فعالیت بوده،در غیر این صورت اتحادیه ی مربوطه طبق قانون از فعالیت آن ها جلوگیری خواهد نمود.در شهرهایی که کمسیون نظارت تشکیل نگردیده کمیسیون نظارت مرکز استان نسبت به امور مذکور اقدام می نماید.

7-شرکت هایی که با رعایت مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 (و اصلاحات بعدی آن)به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.

8-شرکت های تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران کشور(اتحادیه ی مرکزی تعاونی های مسکن کارگران-اسکان)اقدام نمایند.وزارتخانه های کار و امور اجتماعی،مسکن و شهرسازی،امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه ی اسکان بوده و اساسنامه ی شرکت های مذکور توسط وزارت کار و امور اجنماعی به ثبت خواهد رسید.

شرکت های تعاونی مصرف(توزیع) کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مصرف(توزیع)کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مصرف کارگران«اتحادیه ی مرکزی تعاونی های مصرف (توزیع) کارگران اسکان» اقدام نمایند.وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و نیز وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاری های لازم را با اتحادیه ی اسکان به عمل آورند و اساسنامه ی شرکت های تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجنماعی به ثبت خواهد رسید.

9-شرکت ها و اشخاصی که در ایران اشتغال به امور بازرگانی داشته و بخواهند از مزایای قانون تشویق صادرات و تولید استفاده کنند ، مکلفند مقررات قانون فوق از جمله نام و مشخصات خود را در دفتر اداره ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها)یعنی دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و دارای دفاتر پلمپ نیز باشند و هر بازرگان یا رئیس بنگاه بازرگانی و یا شرکتی که طبق مقررات این آئین نامه اسم خود را(در دفتر ثبت تجارتی) ثبت می نماید مکلف است در سرلوحه ی کاغذهای تجارتی و سیاهه های فروش و یادداشت ها و برگ های سفارش و هر نوع اسناد و مطبوعات تجارتی که بکار می برد ضمن درج عنوان تجارتی شماره ثبت دفتر تجارتی را نیز قید نماید.

بر اساس ماده ی یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد،هزینه پلمپ دفاتر  لیکن این نکته را نباید فراموش کرد که تاجر لزوماً شخص حقیقی نیست و اشخاص حقوقی نیز ممکن است تاجر یا غیر تاجر باشند. مثلاَ ماده ی 20 قانون تجارت هفت نوع شرکت تجارتی را نام برده است که بعضی از این انواع بسیار مبتلا به جامعه هستند. مانند شرکت های سهامی عام، سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود. برخی از آن ها نیز تقریباً متروکه هستند مانند شرکت های نسبی یا مختلط سهامی و برخی دیگر مانند شرکت های تضامنی صرفاً بر اساس ضرورت قانونی مورد استفاده قرار می گیرند، مانند شرکت هایی که به عملیات صرافی و مالی می پردازند.

در مورد اشخاص حقیقی ماده 2 قانون تجارت انواع فعالیت های تجارتی را در 10 بند احصا کرده است که خرید یا تحصیل هر نوع مالی به قصد فروش و اجاره یکی  از آن ها است. این ماده می گوید: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2-تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

4-تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5-تصدی به عملیات حراجی

6-تصدی بهر قسم نمایشگاه های عمومی

7-هر قسم عملیات صرافی و بانکی

8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9-عملیات بیمه بحری و غیر بحری

10-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها.

از تکالیف تاجر ،ثبت در دفاتر ثبت تجارتی، داشتن دفاتر تجاری و پرداخت مالیات و پرداخت تامین اجتماعی می باشد.

اثر حقوقی ثبت نسبت به تاجر :(شخص حقیقی)

کسی که شغل معمولی خود را عملیات تجارتی ذاتی موضوع ماده 2 قانون تجارت قرار دهد، با لحاظ سایر شرایط، تاجر است حتی اگر نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت نرسانده باشد.

وقتی تاجری اسم خود را ثبت می کند، این عمل تنها اماره ای قضایی بر تاجر بودنش محسوب می شود.

اثر حقوقی  ثبت نسبت به شخص حقوقی (شرکت های تجاری و تشکیلات و موسسات غیر تجاری)

اثر حقوقی ثبت نسبت به شرکت های تجاری:

در حقوق ایران، ثبت شرکت الزامی است ،اما از شرایط ثبت شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت نیست.

(به استناد مواد 195 تا 198 قانون تجارت و ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 583 قانون تجارت)

اثر حقوقی ثبت نسبت به تشکیلات و موسسات غیر تجاری:

به موجب ماده ی 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1327،معیار غیر تجاری بودن موسسه،غیر تجاری بودن موضوع فعالیت است و داشتن قصد انتفاع یا عدم آن،تاثیری در این امر ندارد.

اثر ثبت:فقط در این نوع موسسات،زمان تشخص به شخصیت حقوقی تاریخ ثبت در دفتر ثبت می باشد.(ماده ی 584 قانون تجارت)

چند نکته:

-دفتر ثبت تجارتی،دفتری است برای ثبت نام بازرگانان،شرکت های تجارتی،بنگاه های بازرگانی و اطلاعات راجع به آن ها،که زیر مجموعه ی اداره ی ثبت به حساب می آید.

-ملاک تمییز شخصیت ها،انجمن ها،موسسات و تشکیلات غیر تجاری از شخصیت حقوقی تجاری این است که آن ها باید جنبه ی معنوی داشته و این جنبه،جنبه ی غالب آن ها باشد.سودآوری و انتفاع نمی تواند ملاک تمییز باشد،چرا که هم در مورد شرکت های تجاری و هم در خصوص انجمن ها و تشکیلات غیر تجاری جستجوی سود و تقسیم آن بین اعضاء مجاز است.

-کلیه ی اشخاصی که در ایران به شغل تجارت اشتغال دارند،اعم از ایرانی و خارجی باید در همان محل خود که در دفتر ثبت تجارتی وجود دارد،اسم خود را ثبت نمایند.(ماده ی 16 قانون تجارت)

-هرچند ثبت موجد شخصیت حقوقی نیست ولی آثار خاص خود را دارد.برای نمونه فعالیت در زمینه ی صادرات و واردات کالا منوط به داشتن کارت بازرگانی بوده و آن نیز منوط به ثبت می باشد.

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی شامل هر نوع افزایش یا کاهشی است که نسبت به سرمایه اولیه شرکت اعمال می شود. اخذ کارت بازرگانی فوری بخش 8 مبحث اول باب سوم قانون تجارت مواد 157 لغایت 198 به موضوع تغییرات سرمایه اختصاص دارد.

 اعمال هر گونه تغییر در سرمایه شرکت سهامی اعم از افزایش یا کاهش مستلزم گزارش هیات مدیره و تایید بازرس و تصویب مراتب توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. این نوع افزایش یا کاهش که بنا به میل و اختیار مسئولین و سهامداران انجام می پذیرد را اختیاری می نامند. اما علاوه بر افزایش یا کاهش اختیاری، یک نوع کاهش اجباری سرمایه نیز در قانون پیش بینی شده است و آنهم زمانی است که سرمایه شرکت در اثر زیان های پی در پی دچار کاهش فاحش شود.

بنابراین متصدیان شرکت مکلفند طبق قانون سرمایه شرکت را به میزان واقعی آن تقلیل دهند و یا با انحلال شرکت پایان فعالیت آن را اعلام نمایند. بنابراین چنانچه ملاحظه شد افزایش صرفاً اختیاری است ولی کاهش علاوه بر اختیاری، اجباری نیز انجام می شود.

روش افزایش سرمایه شرکت به صورت قانونی:

ماده 157-سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده 158-تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:
1-پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
2-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
4-تبدیل اوراق قرضه به سهام

افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند. ضمناَ پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید در شرکت های سهامی عام بصورت نقدی است ولی در شرکت های سهامی خاص چنین پرداختی در قالب آورده ی غیر نقدی نیز مجاز می باشد؛ مضافاَ اینکه انتقال اندوخته قانونی شرکت به سرمایه ممنوع است. البته باید توجه داشت تا زمانیکه سرمایه قبلی پرداخت نشده باشد افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

-افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص
در شرکت سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.

در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتیکه برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.(ماده 169)

-افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام
در شرکت سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود به اطلاع صاحبان سهام برسد و در آن قید شود که:

الف- صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهی نامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از 20 روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.

ب-برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.

-گواهی نامه حق خرید سهام
گواهی نامه حق خرید سهام باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
1-نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت
2-مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت
3-تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن
4-نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
5-مهلتی که طی آن دارنده گواهی نامه می تواند از حق خرید مندرج در گواهی نامه استفاده کند.
6-هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقرر شده باشد.

لازم به ذکر است گواهی نامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضا اوراق سهام شرکت مقرر است به امضا برسد.

ضرورت تصمیم مجمع عمومی:
افزایش سرمایه شرکت سهامی منحصراً در مورد افزایش سرمایه، اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور، در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره یک ماده 161 لایحه قانونی 1347)

مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند مگر به پیشنهاد هیأت مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه قانونی 1347). "پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنامه درباره پیشنهاد هیأت مدیره باشد"(تبصره 2 ماده 161 لایحه قانونی 1347)

درج آگهی افزایش سرمایه شرکت سهامی در روزنامه:

قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.

به موجب ماده 169 لایحه قانونی 1347: "در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه قانونی از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.

در این آگهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد".

ماده 170 لایحه مذکور نیز مقرر می کند: "در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد".

الف-داوری بین المللی، منطقه ای و داخلی در ایران

- داوری تجاری بین المللی
قانون داوری تجاری بین المللی در 26/6/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 9/7/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است و جمعاً 36 ماده می  باشد. ثبت شرکت بر اساس قانون نمونه داوری تجارت بین المللی مصوب 21 ژوئن 1985 کمیسون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال UNCITRAL و از قانون نمونه (model Law) اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) اقتباس شده است. در ایران ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی توسط دستگاه های اجرائی منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی است که می گوید:

"صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند"شناسایی اموال مزبور مستلزم بررسی اساسنامه های شرکت های دولتی و نیمه دولتی، تحت پوشش یا سایر نهادها می باشد که وضعیت حقوقی مشخصی ندارند ماده ی 1 بند ب قانون داوری تجاری بین المللی می گوید: داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه ی داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران نباشد.

از طرف دیگر اصل 139 ق.ا ارجاع به داوری را موکول به تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی نموده است که با شرایط تجارت بین الملل با توجه به اصل سرعت در تجارت و حاکمیت و آزادی اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر تعهدات داوری، مغایر است. همچنین اصل مذکور با قانون داوری تجاری بین المللی، اساسنامه قانونی مرکز داوری اتاق ایران مصوب 14/11/1380، کنوانسیون نیویورک 1985 (ماده 33) راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران (TRAC) همسو نمی باشد در ضمن مرکز منطقه ای مزبور بر اساس قطعنامه مصوب بیست و دومین نشست سازمان مشورتی حقوقی آسیایی-آفریقایی (AALCO) در ژانویه 1987 در بانکوک (تایلند) و موافقت نامه مورخ 3 مه 1997 فیمابین سازمان مزبور و ایران تاسیس گردیده است.

کشور ما عضو سازمان همکاری اقتصادی ECO  نیز می باشد. قانون داوری تجاری بین المللی می تواند اختلافات بازرگانی فیمابین اعضاء 10 کشور عضو منطقه را حل و فصل نماید. این سوال مطرح شده است که ماده ی 968 ق.م.آمره بوده و حاکم بر تعهدات قراردادی از جمله داوری می باشد یا خیر؟ ماده ی مزبور می گوید: "تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجی بوده و آن را صریحاً یا ضمناَ تابع قانون دیگری قرار داده باشند. "با توجه به اینکه ماده مذکور از قاعده قدیمی حقوق بین المللی خصوصی فرانسه اقتباس شده است و به موجب آن قرارداد تابع قانون محل انعقاد است مگر اینکه متعاقدین آن را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ملاحظه می شود که ماده ی 968 ق.م.آمره نمی باشد بلکه در نگارش آن با قید کلمات "متعاقدین اتباع بوده"مسامحه شده است.از طرف دیگر فرض آمره بودن آن مشکلاتی را در روابط تجاری بین المللی به خصوص قراردادهای داوری به وجود می آورد لذا اصلح است که قاعده ی مندرج در ماده 968 ق.م را برای طرفین ولو اینکه یکی از آنان یا هر دو خارجی باشند اختیاری بدانیم تا آنان بتوانند قانون حاکم را بر قراداد داوری فیمابین انتخاب نمایند.

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایرانACIC:

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب 15/12/1369 اصلاحی 15/9/1373 در بند "ح" ماده 5 خود می گوید: تلاش اتاق در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران بر طبق اساسنامه ای است توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.در اجرای ماده مذکور، قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران در تاریخ 14/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده است که مشتمل بر سه فصل و 12 ماده و پنج تبصره می باشد.

مرکز داوری وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است و در جهت حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و بین المللی از طریق داوری فعالیت می نماید.مقر داوری در شهر تهران می باشد. (مستفاد از مواد 1،2،3 قانون اساسنامه مرکز داوری ایران).

ارکان مرکز داوری

به موجب ماده 4 و 5 ق.ا.م.د مرکز دارای ارکان ذیل است:
-هیات مدیره شامل هفت نفر (رئیس-یکی از نواب رئیس اتاق ایران-رئیس یا نائب رئیس اتاق تهران-دبیر کل اتاق تهران-سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوش نام صنایع و معادن به انتخاب هیئت نمایندگان ایران تشکیل خواهد شد. مدت تصدی هیئت مدیره 3 سال بوده و ریاست آن با رئیس اتاق ایران می باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.طبق ماده 13 آیین نامه نحوه ی ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی که در 28 ماده و 12 تبصره در جلسه 26/2/1384 هیئت مدیره مرکز داوری تهیه و در 23/12/1384 به تصویب هیئت نمایندگان اتاق مزبور رسیده است که متن ماده 12 آن ذیلاَ تقریر می گردد.

وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل است:

1-تهیه و پیشنهاد آیین نامه های داخلی مرکز در مورد نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری(به استثنای تعرفه های داوری داخلی که تابع تعرفه مصوب رئیس قوه قضاییه است) و نیز آیین نامه های امور مالی و استخدامی برای تصویب به هیات نمایندگان اتاق ایران،مطابق ماده 6 قانون اساسنامه مرکز داوری مصوب 14/11/1380
2-بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز داوری
3-تهیه و پیشنهاد اصلاح قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و ارائه آن به مراجع قانونی از طریق هیات رئیسه اتاق ایران.
4-انتخاب و عزل دبیرکل
5-انتخاب دبیر کل در صورت فوت،استعفا،کناره گیری یا از کارافتادگی او
6-تایید فهرست داوران و کارشناسان معتمد مرکز به پیشنهاد دبیر کل و نیز تجدید نظر در آن
7-تعیین صاحبان امضای مجاز مرکز(علاوه بر دبیر کل)برای اسناد و قراردادهای تعهد آور
8-تعیین حقوق و مزایای دبیر کل و کارکنان دبیر خانه مرکز با توجه به آیین نامه های داخلی مرکز داوری،بر عهده ی هیات مدیره قرار گرفته است.
10-اتخاذ تصمیم درباره هر امری که برای حسن اداره امور مرکز داوری و انجام وظائف قانونی آن لازم باشد.

- دبیرکل:
طبق ماده 7 ق.ا.م.د از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی به مدت 3 سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.سایر وظایف دبیرکل در آیین نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق مصوب 23/12/1384 از ماده 14 تا 18 قید شده است.

- داوران:
از میان حقوقدانان،بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوش نام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند برابر فهرست موجود به پیشنهاد دبیر کل و تایید هیئت مدیره انتخاب می شود در ضمن اعضای هیئت مدیره و دبیرکل نمی توانند توسط مرکز به عنوان داور انتخاب شوند.(ماده 8 ق.ا.م.د)دیگر وظایف داوران از ماده 19 تا ماده 21 آئین نامه تشکیلات مرکز داوری پیش بینی شده است.

- دیوان داوری:
هیئتی مرکب از 15 نفر از اشخاص ذی صلاح و مجرب داخلی و خارجی در مرکز داوری تشکیل می شود که تحت عنوان "دیوان داوری مرکز داوری اتاق ایران" نامیده می شود و شامل حقوقدانان ذی صلاح از جمله اساتید دانشگاه، یک نفر از قضات دادگستری مطلع در امور داوری و تجاری با معرفی رئیس قوه قضاییه و یک نفر از وکلای دادگستری مطلع در امور داوری و تجاری با معرفی رئیس کانون وکلالی مرکز می باشد.اعضای مزبور به پیشنهاد دبیر کل و تایید هیئت مدیره مرکز داوری برای مدت 3 سال تعیین می گردند و در جلسه نخست آنان،از بین خود یک نفر رئیس،دو نفر نایب رئیس برای مدت 3 سال انتخاب می کنند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.

هر یک از اعضای دیوان داوری که توسط اصحاب دعوی به عنوان داور یا وکیل یا مشاور یا کارشناس انتخاب شده باشند در جلسات دیوان به هنگام رسیدگی به پرونده ذی ربط حق حضور و اظهارنظر ندارند.(مستفاد از مواد 22 الی 24 آیین نامه تشکیلات مرکز داوری)سایر وظایف دیوان از ماده 25 تا 27 آیین نامه مذکور آمده است.

قابل ذکر است که هزینه های "مرکز"از محل مبالغ دریافتی از طرفین اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران تامین می شود.(ماده 9 ق.ا.م.د)برابر ماده 10 قانون مزبور مقررات عمومی و آیین رسیدگی داوری در مرکز عبارتند از:

-در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376

-در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 باب هفتم،طبق ماده 454 تا 501 برابر بند 3 ماده ی 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 حل اختلاف و داوری در امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها از طریق داوری بر طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در بخش داوری در "مرکز" رسیدگی می شود.

بعضی اوقات مبتکرین ابتکارات جدیدی را بوجود می آورند که به وسیله آن محصول را بهتر معرفی می نمایند و در حقیقت محصول سابق را به وسیله و فرم جدیدتری به بازار عرضه می کنند و چون این طرح ها در نتیجه زحمات و ابتکار افراد بوجود می آید، پلمپ دفاتر  لذا بایستی مورد حمایت قانون قرار گیرد. البته جنبه هنری اشکال و ترسیمات از اختراع بیشتر است و در حقیقت حد وسط هنر و اختراع است. مثلاً طرح مدل های مخصوص لباس های زنانه از طرف طراحان مشهور پارسی یا اشکال مختلف و متنوع شیشه های عطر و یا شکل مخصوص شیشه های نوشابه و یا نقش های لاستیک های کارخانه های مختلف و غیره که بیشتر جنبه ذوقی و هنری دارد و در اثر ابتکار اشخاص بوجود می آید، اصولاً بایستی از طرف مقامات صلاحیتدار تحت حمایت قرار گیرد.

بطور قطع چنین اشکالی نباید شبیه اشکال موجود در طبیعت باشد، چه در این صورت ابتکاری نخواهد بود. همچنین ممکن است این اشکال جنبه ی اختراعی نیز پیدا کنند. چنانچه طرح های مختلف لاستیک های اتومبیل برای جلوگیری از لغزش ماشین ها اگر بهتر از سابق باشد ممکن است بصورت اختراعی به ثبت برسد و بعلاوه ممکن است آن را به صورت علامت تجارتی نیز به ثبت رساند.

از نظر قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری "هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد" .

شخصی که طرح جدیدی را بوجود آورده است یا اگر وی به موجب یک قرارداد استخدام یا فروش به کارفرمای او تعلق پیدا کرده باشد می تواند ثبت طرح را تقاضا کند. متقاضی می تواند یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی باشد. طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد و از طریق انتشار در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد. لذا طرح هایی که تکراری باشند؛ طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند؛ طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی؛ طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه قابل ثبت نیستند.

از جمله مهم ترین مزایای ثبت طرح صنعتی، حق استفاده انحصاری و ایجاد انگیزه برای تحقیقات و نوآوری است که خود زمینه ساز انتقال تکنولوژی و عامل مهمی برای توسعه و جلب سرمایه گذاری های خارجی است. البته در کشورهایی که اشکال و ترسیمات صنعتی مورد حمایت قانونی قرار نمی گیرند، دیگر حق استفاده انحصاری قابل تصور نیست و همه کس از آن می تواند استفاده کند، منتهی اغلب کشورها پیش بینی های لازم را نموده و قوانینی را به تصویب رسانده اند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی عبارتست از:

-مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛(نظیر کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)
-چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
-چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
-درخواست کتبی(به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی)مبنی بر عدم ذکر اسم طراح،چنانچه طراح نخواهد بود اسم وی ذکر شود.
-رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی
-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
-مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید

*شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی
-سایر تصاویر حداکثر A4 باشد وحتماَ بصورت عمودی اسکن شود.
-در تصویر ارسالی طرح باید در یک زمینه ساده،به نحوی که قابل رویت باشد قرار گیرد.
-تصویر کالا بصورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن  KB500 باشد.
ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است که از طریق سامانه ی اینترنتی به نشانی http://www.iripo.ssaa.ir انجام می گیرد.شایان ذکر است ،متقاضیان محترم علاوه بر ثبت اظهارنامه ی طرح صنعتی،می توانند سایر درخواست های خود را نظیر ویرایش اظهارنامه طرح صنعتی و چاپ و پیگیری اظهارنامه  از طریق همین  سامانه اعلام نمایند و از تصمیم اداره مطلع شوند.

مراحل ثبت طرح صنعتی:

1-آماده نمودن مدارکی که در فوق ذکر شد.
2-ورود به سامانه  http://www.iripo.ssaa.ir و تکمیل مراحل خواسته شده
این مراحل عبارتست از:
1-مشخصات مالک،نماینده قانونی،دریافت کننده ابلاغ،مشخصات طرح و ...
2-بارگذاری ضمائم اظهارنامه(مدارک مثبت هویت(حقیقی/حقوقی)،تصویر کالا،وکالتنامه)
3-بازبینی اطلاعات و ضمائم
4-پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه (پرداخت هزینه به منزله تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده،و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد).
5-پس از دریافت شماره اظهارنامه چنانچه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد مراتب به صورت پست الکترونیکی(ایمیل) ویا پیامک به متقاضی اعلام می گردد و وی باید ظرف 30 روز پس از تاریخ اعلام،جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی  از طریق سامانه به پرداخت هزینه اقدام نماید.در صورت عدم پرداخت هزینه در مهلت مقرر ،اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج 60 روز است.
6- درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
7-در انتها آگهی رسمی روزنامه را ا ز طریق سامانه به اداره ارجاع دهید.
قابل توجه است،مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

چند نکته:
-تقاضانامه ثبت را می توان بطور مستقیم یا  از طریق وکیل تسلیم نمود.
-متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است آن را مسترد نماید.
-چنانچه طرح صنعتی به هر دلیلی رد شود می توان نسبت به رد آن اعلام اعتراض کرد تا پرونده جهت بررسی به کمیسیون ارسال شود.

قانون تجارت ایران و شخصیت حقوقی:
بموجب قانون تجارت ایران شخص حقوقی از کلیه حقوق، اختیارات، تعهدات و تکالیف شخص حقیقی برخوردار است جز اموری که مربوط به طبیعت خاص انسان است مانند ازدواج یا رابطه پدر و فرزند، مادر و فرزند و نظایر آن.ثبت شرکت بنابراین حقوق و تکالیف شخص حقیقی که در قانون مدنی ساری است در چارچوب قانون به اشخاص حقوقی نیز قابل تسری است. چنانچه ماده 588 قانون تجارت صراحت دارد:

"شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک."

بنابراین چنانچه از ماده قانونی فوق مستفاد می شود اشخاص حقوقی می توانند در قالب شخصیت حقوقی از مالکیت، انتفاع، تابعیت، اقامتگاه، حساب بانکی، عقود و معاملات و نقل و انتقالات مربوط و سایر حقوق و تعهدات و تکالیف مصرح در قانون برخوردار باشند.

در قرون جدید و معاصر نیز ایجاد شرکت ها، تجارتخانه ها، بانک ها، مدارس، وزارتخانه ها، بیمارستان ها و سازمان های مختلف در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، فنی و مهندسی به شکل امروزی، اشخاص حقوقی را در جوامع متجلی ساخته است. پیدایش واژه شخصیت حقوقی و کاربرد آن در قوانین تجاری ایران برای اولین بار، به قانون تجارت مصوب 1304 برمی گردد که با ذکر ماده واحده و تسری تکالیف و تعهدات شخص حقیقی به شخص حقوقی (بجز موارد طبیعی انسان)، در واقع شخص حقوقی را به رسمیت شناخت و با انعکاس و تکرار موضوع در ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی را در عرصه های مختلف تثبیت نمود.

انواع شخصیت حقوقی

اشخاص حقوقی یا در اثر اراده و تشریک مساعی افراد شکل می گیرند و یا با تصویب قوانین ایجاد می شوند. بنابراین اشخاص حقوقی عبارتند از:

1-اشخاص حقوقی حقوق عمومی

شامل وزارتخانه ها، نهادها، سازمان نها، دانشگاه ها و تشکل هایی که با تصویب قانون خاص در مجلس و یا محافلی که صلاحیت قانونگذاری دارند تشکیل می شوند.

2-اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

شامل بنگاه ها و شرکت های تجارتی و انجمن ها، احزاب، نهادها و موسسات غیر تجارتی که به موجب قوانین و مقررات عمومی و آیین نامه های مربوط ایجاد می شوند. بنابراین اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز بسته به نوع تشکیل و شیوه مشارکت مشمول فعالیت های تجاری و انتفاعی نظیر شرکت های هفت گانه و یا موسسه و نهاد غیر تجاری و غیرانتفاعی مانند انجمن علمی، فرهنگی، تشکل سیاسی و نظایر آن است.

آثار حقوقی مترتب بر شخصیت حقوقی

1-نام:
نام شخص حقوقی باید بیانگر نام و نوع شرکت باشد و مخاطب را از وضعیت سهامی یا تضامنی بودن شرکت آگاه سازد.

2-شناسایی:
شناسایی شخص حقوقی(شرکت) بواسطه قانون مصوب و یا صدور گواهی ثبت اداره ثبت شرکت ها قابل احراز است.

3-تملک و مالکیت:
اشخاص حقیقی تملک و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول خود را در اختیار دارند. لیکن مالکیت اموال اشخاص حقوقی صرفاَ از نوع منقول است ولو اینکه اموال غیر منقول باشند.چرا که سرمایه شرکت که در قالب سهام یا سهمیه منعکس است تحت عنوان اموال منقول تقویم و محاسبه می شود.ضمناَ اشخاص حقیقی تشکیل دهنده شخصیت حقوقی هیچگونه حق یا تملکی بر اموال شرکت ندارند.

4-دارائی ها:
دارایی اشخاص حقوقی مربوط به اشخاص حقیقی (سهامدار، مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره) نیست و اشخاص حقیقی که شخص حقوقی نیز بر عهده اشخاص حقیقی نیست جز در موارد شرکت های تضامنی و نسبی که در شرکت های تضامنی مسئولیت شرکاء تضامنی و نامحدود و در شرکت های نسبی مسئولیت شرکاء محدود به میزان سهم الشرکه آن ها است.

5-وکالت و نمایندگی:
وکالت شخص حقیقی بموجب وکالتنامه است و بالغو یا فسخ آن پایان می پذیرد. ولی نمایندگی و وکالت اشخاص حقوقی تابع قانون تجارت و شرایط مندرج در اساسنامه شرکت است و با تصمیم فردی اعضای هیات مدیره قابل فسخ نیست بلکه عزل یا تغییر وکیل مستلزم انجام تشریفات قانونی است.ضمناَ در مورد شخص حقیقی،نماینده و وکیل تابع او است در حالیکه در اشخاص حقوقی نماینده تابع اعضاء و شرکاء نمی باشد بلکه وکالت او در چارچوب اساسنامه و اختیارات قانونی است و مسئولیت وی در برابر شخص حقوقی می باشد.

6-اقامتگاه:
بموجب ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محل اداره امور (مدیریت) مربوطه است. لیکن مفاد ذیل ماده 1200 قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی، مرکز عملیات آن ذکر شده است. بر این اساس از نظر قوانین فوق در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. اما باید توجه داشت از آنجا که قانون تجارت قانون خاص تلقی می شود در خصوص شرکت های تجارتی، مفاد قانون تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقی تفوق دارد و مکان استقرار مدیریت شرکت و مکانی که عموماً جلسات هیات مدیره مربوطه تشکیل می شود و رهبری و هدایت امور شرکت در آن جا جریان دارد اقامتگاه قانونی شرکت (شخص حقوقی) محسوب می شود.

7-مسئولیت مدنی:
مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن منفک و متفاوت است. بنابراین تعهدات و تکالیف اشخاص حقوقی صرفاً متوجه خود آن ها است و ارتباطی با اشخاص حقیقی ندارد جز در موارد مربوط به شرکت های تضامنی که بر اساس اساسنامه و قانون تجارت، شرکاء، متضامناً مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت را بر عهده دارند.

8-مسئولیت کیفری:
از آن جا که قانون تجارت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در نظر نگرفته است لذا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن به ویژه متوجه افرادی است که بطور مشخص مرتکب کیفر شده باشند.

9-بدهی و مطالبات:
تعهدات و تکالیف وبدهی اشخاص حقوقی صرفاَ متوجه خود آن ها است. بنابراین چنانچه شخصی از یک شرکت مطالبه ای داشته باشد نمی تواند جهت وصول مطالبه خود به یکی از شرکاء مراجعه یا در قبال بستانکاری یکی از شرکاء،مطالبه از شخص حقوقی را با وی تهاتر نماید.

10-ورشکستگی:
عدم توانایی شخص حقوقی در پرداخت تعهدات و توقف عملیات تجاری و ورشکستگی وی به اشخاص حقیقی مرتبط تسری پیدا نمی کند. بنابراین ورشکستگی شخص حقوقی مستلزم ورشکستگی شرکاء یا سهامداران شرکت نیست.

11-انحلال
با اعلام انحلال شخص حقوقی، عملیات جاری آن متوقف و از آن به بعد صرفاَ تداوم فعالیت به منظور رتق و فتق امور و اتمام عملیات نیمه تمام و درخواست اجرا از طریق مدیر یا مدیران تصفیه امکان پذیر می باشد چرا که انحلال شخص حقوقی به منزله فوت شخصیت حقیقی می باشد.