قزوین یکی از شهرستان های بزرگ و توسعه یافته ایران و مکانی امن برای سرمایه گذاران اقتصادی است.
این استان دارای استعدادهای غنی کشاورزی و باغداری است. پلمپ دفاتر به دلیل ویژگی های ممتاز آب و هوایی ، حدود 73 هزار هکتار باغ های موجود در استان سالانه بیش از پانصد هزار تن محصولات باغی زیتون – پسته – انگور – گردو و انواع میوه های دیگر تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می نمایند.
مضاف بر این ، شهرقزوین به دلیل نزدیکی به تهران، انرژی مناسب ( وجود نیروگاه شهید رجایی و تولید 2000 مگاوات برق) ، انواع ذخایر معدنی و قابلیت های صنعتی نیروهای تولیدی بسیاری را به خود جذب کرده که همین مهم سرمایه گذاری در این شهر را بسیار متنوع نموده است.
در ذیل به بررسی مراحل ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری در قزوین می پردازیم.
ثبت شرکت در قالب های ثبتی مختلف صورت می پذیرد . این قالب ها عبارتند از 1. سهامی خاص 2. بامسئولیت محدود 3. مختلط سهامی 4. مختلط غیرسهامی 5. تضامنی 6. نسبی 7. تعاونی

• ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود در قزوین

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده 94 ق.ت )
شرکت های با مسئولیت محدود، به دلیل اینکه تشریفات اداری چندان پیچیده ای ندارند و تعداد اعضای آن کمتر است و مسئولیت آن ها  در قبال قروض و دیون برابر با سرمایه آن ها در شرکت است با اقبال عمومی بسیاری مواجه شده اند. در مقابل، شرکت های سهامی، از لحاظ اعتباری برای اخذ تسهیلات بانکی ، اخذ نمایندگی معتبر و یا شرکت در مناقصات و مزایده های سطح بالا مناسب می باشند.

• ثبت شرکت تولیدی و خدماتی و پیمانکاری در قزوین

چنانچه شما پیمانکار، مهندس و یا تولیدکننده هستید می توانید شرکت های پیمانکاری ، تولیدی یا خدماتی را برای ثبت برگزینید.
در مجموع ، انتخاب نوع شرکت  به موضوع فعالیت افراد ، اهداف اعضا در آینده ، میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو بستگی دارد.

• ثبت موسسات غیر تجاری

برخی از امور و فعالیت ها نظیر ارائه خدمات علمی ، آموزشی ، ورزشی ، خیریه و ... می بایست در قالب موسسات غیرتجاری به ثبت برسند. در موسسات غیرتجاری، قید سرمایه به هر میزان مجاز است. در این موسسات حداقل وجود دو نفر شریک موسسه الزامی است.
این موسسات خود به دو بخش تقسیم می شوند :
الف) موسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
ب) موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
در رابطه با مجوز موسسات غیرتجاری دو نکته حائز اهمیت است :
1) در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
2) در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیر انتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد.
مراحل ثبت شرکت در قزوین :
ثبت شرکت دارای روند حقوقی و قانونی خاصی است. در ذیل به بررسی این مراحل می پردازیم.
- مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها  و تکمیل ثبت نام
- اعلام تاییدیه نام شرکت در سامانه ( حدود 48 ساعت بعد در صورت عدم ایراد در اطلاعات وارد شده )
- ارسال مدارک از طریق اداره پست به صورت سفارشی جهت انجام ثبت شرکت درقزوین و  درج بارکد پستی در سامانه
پس از طی مراحل فوق، کارشناسان اداره ثبت قزوین به بررسی مدارک ارسال شده می پردازند و در صورت تایید مدارک ارسالی ، نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نماید.
پس از تایید تمام مراحل و دریافت شماره ی ثبت، می بایست آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به ثبت برسانید .

شرکت های تجاری که پس از تشکیل با ثبت، حیات پیدا کرده اند و در قالب شخصیت حقوقی مبادرت تجاری نموده اند به روش های ذیل پایان می یابند :
1- فسخ شرکت های تجاری
2- بطلان شرکت تجاری
در این مقاله به تشریح فسخ شرکت های تجاری می پردازیم.

• فسخ شرکت های تجاری

فسخ در لغت به معنای باطل کردن، نقض کردن ، برهم زدن معامله ، پلمپ دفاتر باطل کردن پیمان یا بیع است. فسخ در اصطلاح حقوقی از معنای لغوی خود فاصله زیادی ندارد و حقوقدانان آن را برهم زدن معاملات و عقود می دانند. قانون مدنی اگرچه مبحث پنجم خود را در باب عقود معینه به خیارات اختصاص داده و مبنای فسخ را خیارات دانسته است ولی در سایر مواد خود حتی در عقود عهدی هم از کلمه فسخ استفاده نموده و صاحب حق را مجاز به استفاده از حق فسخ دانسته است. این سوال مطرح است که آیا موضوع فسخ در مورد شرکت های تجاری قابل فرض است یا خیر ؟ چنانچه گفته شد مبنای حیات شرکت بر دو پایه اصلی و اساسی مورد بحث است و به همین تناسب پایان پیش بینی شده است.

• حالت اول : فسخ بر مبنای نظریه قراردادی شرکت ( پیش از ثبت )

مبنای اول تشکیل شرکت، قراردادی بود که موسسین و شرکاء پیش از به ثبت رساندن شرکت به آن متعهد و پایبند می گردیدند. در این قرارداد شرکاء متعهد می گردیدند تا با حاضر نمودن سرمایه های خود نسبت به تشکیل و ثبت یکی از انواع شرکت های تجاری مبادرت نمایند. این گونه قرارداد ها از جمله عقود عهدی هستند که دارای آثار و تبعات مختص به خود می باشند. مطابق ماده 239 قانون مدنی هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. بنابراین اگر برخی افراد توافق نمایند که آورده های خود را بر اساس مقررات شرکت مورد نظر خود حاضر نمایند و پس از انجام تشریفات شرکتی را تشکیل یا ثبت نمایند به یک عقد واقعی رسیده اند یا به عبارتی شرکاء تجاری محسوب می گردند اگرچه هنوز به معاملات تجاری نپرداخته اند . از آثار این عقد لازم الاجرا بودن برای طرفین عقد است یعنی طرفین عقد باید تعهداتی که بر آن ها تحمیل شده است را اجرا کنند حال اگر برخی از طرفین عقد از توافقی که نموده اند پشیمان شوند سایر طرفین می توانند الزام آن ها را از طریق حاکم شرع یا محاکم قضایی مطالبه کنند و در حقوقی که الزام آن ها در انجام تعهد به وسیله ایشان یا دیگری میسر نباشد برای آن ها حق فسخ ایجاد می شود که این دو حالت دارد. حالت اول : اگر عدم انجام تعهد پیش از حاضر کردن آورده یا به عبارتی قبل از تشکیل شرکت باشد فسخ آن ها تابع قواعد عمومی قراردادها است. حالت دوم : اگر عدم انجام تعهدات پس از تشکیل شرکت و پیش از به ثبت رساندن شرکت باشد تابع قانون تجارت است.

• حالت دوم : فسخ بر مبنای نظریه سازمانی بودن شرکت ( بعد از ثبت شرکت )

نظریه دیگر در مبانی ایجاد شرکت نظریه سازمانی بودن شرکت است یعنی ایجاد شخصیت حقوقی بین شرکاء که نظریه اکثریت بر اقلیت تحمیل می شود و این نظریه با ثبت شرکت تحقق پیدا می کند. با توجه به بحث قبل که پیش از ثبت شرکت تجاری، فسخ شرکت میسر بود آیا پس از ثبت شرکت که قوانین جاری بر آن حاکم گردیده می توان قواعد عمومی فسخ را در مورد شرکت ثبت شده هم جاری نمود ؟ پاسخ این است که به طور کلی نمی توان قواعد عمومی فسخ را در مورد همه شرکت های ثبت شده اعمال نمود مگر در قانون تجارت که مقررات آن بر شرکت های ثبت شده حاکمیت دارد، فسخ را مجاز دانسته باشد.
به طور کلی از جهت قابل فسخ بودن یا نبودن، شرکت ها به دو دسته می باشند :
1) شرکت هایی که از جانب هر یک از شرکاء قابل فسخ اند. البته می توان در اساسنامه شرکت این حق را از شرکاء سلب کرد مانند شرکت های تضامنی، تسبی و مختلط سهامی .
2) شرکت هایی که هیچ مقرره ای برای امکان فسخ شرکت از جانب یکی از شرکاء برای آن ها پیش بینی نشده است مانند شرکت های سهامی ، تعاونی ، بامسئولیت محدود و مختلط سهامی.
چنانچه ماده 137 قانون تجارت درباره شرکت های شخص به موضوع فسخ اشاره نموده است :
" فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباَ به شرکاء اعلام شود. اگر موافق باشد اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه ی سالیانه به عمل می آید ".

از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است،شرکت سهامی است. اخذکارت بازرگانی شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
اگرچه در ماده 20 قانون تجارت، هفت نوع شرکت تعریف شده است، که یک نوع آن شرکت سهامی می باشد، لیکن در اصلاحیه سال 1347 شرکت های سهامی خود به دو گروه طبقه بندی شده اند که عبارتند از :
الف- شرکت های سهامی عام
ب- شرکت های سهامی خاص
شرکت های سهامی از جمله مهم ترین شرکت های تجاری به حساب می آیند و اهمیت آن ها به چند دلیل است :
اول – تعداد شرکا در این نوع شرکت ها معمولاَ زیاد است و در نتیجه در حالی که سرمایه هر یک از شرکا ممکن است به تنهایی قابل ملاحظه نباشد ، با این حال کل سرمایه شرکت ممکن است به میزان خیلی زیاد و قابل توجه باشد.
دوم – مسئولیت شرکا محدود به سهامی است که در شرکت دارند و در مقابل طلبکاران بیشتر از آن مسئولیتی ندارد.
سوم – تمام اعمال و معاملاتی که شرکت انجام می دهد تجاری محسوب می شود.
این خصوصیات موجب ایجاد امتیازاتی برای شرکت های سهامی به شرح ذیل شده است :
" کثرت سرمایه " و " کمی خطر " برای شریک . این دو امتیاز موجب شده است که شرکت های سهامی در ردیف شایع ترین و مطلوب ترین شرکت های تجاری درآیند ، زیرا با کثرت سرمایه امکان دست زدن به هر پروژه ای را برای این شرکت ها ممکن ساخته و امکان شریک شدن را با هر سرمایه ای ممکن می سازد و به فرض ورشکستگی شریک ، خطر آن برای شرکا قابل ملاحظه نیست.
سرمایه شرکت های سهامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم. شایان ذکر است شما عزیزان ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید. متخصصان ما در این مرکز، با سال ها تجربه ی درخشان ، آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان می باشند.

• سرمایه شرکت سهامی

سرمایه طبیعتاَ رکن اصلی و اساسی هر شرکت است و هیچ شرکتی بدون سرمایه اساساَ تشکیل نمی شود. مقنن برای هیچ شرکتی ، جز در مورد شرکت های سهامی ، حداقلی قائل نشده است و میزان سرمایه به عهده شرکا گذارده شده است. ولی در مورد شرکت های سهامی قانون حداقلی را در نظر گرفته است. قانون تجارت در مورد حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تفاوت قائل شده است.
طبق ماده 5 قانون اصلاح قانون تجارت، حداقل سرمایه شرکت سهامی عام ( پنج میلیون ریال ) است و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص ( یک میلیون ریال) است.
در ادامه ماده آمده است :
" در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد، وگرنه هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند".
طبق ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ، در مورد شرکت های سهامی عام ، موسسین باید حداقل 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35 درصد از این مبلغ را در حساب بانک شرکت واریز کنند.
به این ترتیب، چنانچه موسسین یک شرکت سهامی عام ، سرمایه یک شرکت در شرف تاسیس را 5 میلیون ریال اعلام دارند، طبق ماده فوق فقط 20 درصد از رقم یعنی یک میلیون ریال را شخصاَ متعهد به پرداخت هستند و از این رقم مورد تعهد نیز فقط با افتتاح و واریز مبلغ 350 هزار ریال در حساب بانکی شرکت، از لحاظ مالی اجازه تاسیس شرکت سهامی عام را خواهند داشت.
در مورد حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت سهامی خاص نیز ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، پرداخت 35 درصد از کل سرمایه را شرط کرده است. لیکن با توجه به ساختار محدود شرکا در این نوع شرکت های سهامی، ضوابط مربوط به تعهد حداقل 20 درصد سرمایه توسط موسسین شرکت های سهامی عام، در این نوع از شرکت ها اجرا نمی شود.

ماده 1:  اخذکارت بازرگانی نام شرکت : شرکت تضامنی ...................
ماده 2: نوع شرکت : ....................................
ماده 3: موضوع شرکت : ..............................
ماده 4 : مرکز اصلی شرکت : ........................
تبصره : هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح بداند انتقال و یا شعبی را تاسیس کند.
ماده 5 : مدت شرکت : ................................
ماده 6: سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ ...................... ریال که تماماَ به صورت نقدی پرداخت شده است و سرمایه غیرنقدی که معادل مبلغ .................... ریال است طبق ماده 118 قانون تجارت تقویم و تسلیم شده است.
ماده 7: تابعیت شرکت : ...........................
ماده 8: سهم الشرکه شرکاء : ....................
ماده 9 : مدیران شرکت : اداره امور شرکت به عهده ....................... نفر خواهد بود و مدت مدیریت آنان ............... سال است.
تبصره 1 : اولین مدیران شرکت عبارتند از : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تبصره 2 : کلیه قراردادها و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار اعم از چک ، سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر دیگر از مدیران متفقاَ با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ماده 10 : مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران به تصریح ماده 121 قانون تجارت همان است که در ماده 51 مقرر شده است.
ماده 11: اختیارات مدیران : مدیران شرکت متفقاَ نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص می توانند در تمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی ، رسیدگی به حساب ها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه ، قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی ، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراَ ، استخدام کارمند و اخراج آن ، مشارکت با شخصیت های حقیقی و حقوقی و بانک ها ، استقراض با رهن و بدون رهن ، تعیین اعتبار، وام دادن ، وام گرفتن از بانک ها، اشخاص و شرکت ها و ادارات و افتتاح حساب های جاری و سپرده در کلیه بانک ها و موسسات ، واردات و صادرات و خرید و فروش و توزیع کالاهای مجاز.
ماده 12 : انتقال سهم الشرکه : هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکا.
ماده 13: تغییر اساسنامه : هر نوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه ، تغییر نام شرکت ، قبول شریک جدید برای شرکت و به طور کلی هر گونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت نامه کلیه شرکاء امکان پذیر است.
ماده 14 : سال مالی : سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع به کار آن ( تاریخ ثبت شرکت ) آغاز و با پایان اسفند ماه همان سال پایان می یابد.
ماده 15 : ترتیب تقسیم سود شرکت
از کلیه درآمد شرکت ابتدائاَ تمامی هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق کارکنان و استهلاک اثاثیه و مالیات و عوارض کسر و بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع 5% ذخیره احتیاطی که برای جبران زیان های احتمالی در نظر گرفته می شود بقیه بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه تقسیم خواهد شد.
تبصره : وفق ماده 132 اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود تقسیم هر نوع منفعت و سود بعد از جبران کمبود خواهد بود.
ماده 16 : حق الزحمه مدیران :
مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکاء همه ماهه حقوق خود را از صندوق شرکت دریافت و به هزینه قطعی شرکت منظور کنند.
ماده 17 : مجامع عمومی شرکا اعم از عادی و فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هر یک از مدیران شرکت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی هر یک از شرکاء یا از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار خواهد بود.
ماده 18 : وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می باشد :
الف ) استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
ب) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ج) تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
د) انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده 19 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار ذیل است :
الف) تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه
ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
ج) افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با عنایت به ماده 1333 قانون تجارت
د) ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت
ماده 20: تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 21: در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی و یا قیم محجور و طبق دستور ماده 139 و 140 قانون تجارت خواهد بود.
ماده 22: انحلال شرکت : شرکت مطابق ماده 136 قانون تجارت منحل خواهد شد. در صورتی که مجمع شرکاء ، رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت خواهد بود.
مه 23 : اختلافات بین شرکاء در رابطه با امور شرکت از طریق داوری و حکمیت حل و فصل خواهد شد.
ماده 24: در مورد موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 25: این اساسنامه در 25 ماده و 5 تبصره و با امضای شرکاء در ذیل آن مورد تصویب و قبول شرکاء واقع گردید.
امضای کلیه شرکاء با درج مشخصات
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 شرکت های تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضا و براساس توحید مساعی و همکاری آن ها تشکیل می شود، ثبت شرکتها می توان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت : شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا، از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود.
در این تعریف به نکات ذیل توجه شده است :
_ نوع فعالیت : فعالیت شرکت تعاونی در امور مربوط به تولید و توزیع است. این امر را قانون اساسی با بیان اینکه بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است، مقرر می دارد.
_ هدف و منظور : هدف شرکت تعاونی همان است که ماده اول قانون بخش تعاونی تعیین می کند.
با استناد به قانون اساسی که مقرر می دارد : " بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود " ، انواع شرکت های تعاونی را می توان در چهار گروه ذیل جای داد :
- شرکت های تعاونی تولید شهری؛
- شرکت های تعاونی توزیع شهری ؛
- شرکت های تعاونی تولید روستایی ؛
- شرکت های تعاونی توزیع روستایی .
طبق قانون بخش تعاونی، تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات ، صنعت ، معدن ،  عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می کنند.
یادآوری می شود که :
اولاَ : شرکت های تعاونی تولیدی یا توزیعی، علاوه بر گرفتن مجوز تشکیل از وزارت تعاون برای انجام فعالیت حسب قوانین و مقررات مربوط، موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاه های ذی ربط نیز می باشند.
ثانیاَ : در اساسنامه شرکت تعاونی، نوع فعالیت و نوع شرکت اعم از تولیدی یا توزیعی بودن باید قید گردد. ( اساسنامه انواع شرکت های تعاونی، به صورت " نمونه اساسنامه " به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد).
نکته ی قابل ذکر این است که موضوع شرکت های تعاونی محدود نیست و هرگونه عملیاتی را که در اساسنامه آن پیش بینی شده باشد، می تواند انجام دهد. بنابراین، یک شرکت تعاونی ممکن است در عین حال شرکت تعاونی تولید و مصرف و اعتبار باشد.

• شرایط عضویت انواع شرکت های تعاونی

شرایط عضویت در شرکت تعاونی عبارت است از :
- داشتن تابعیت ایران ؛
- عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر ؛
- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه ؛
-  درخواست کتبی عضویت ؛
-  تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
- عدم رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
- عدم عضویت در تعاونی مشابه .
شرایط فوق ، شرایط عمومی محسوب می شود ، زیرا قانون دارا بودن آن ها را برای عضویت در همه شرکت های تعاونی لازم مقرر داشته است.
علاوه بر شرایط فوق ، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را به عنوان شرایط اختصاصی ، برای عضویت پیش بینی کند. ایضاَ کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت نیز برای قبول عضو جدید باید در نظر گرفته شود.
بنابر آنچه که بیان شد ، شرایط عضویت در شرکت های تعاونی را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد :
1. شرایط عمومی که قانون بخش تعاونی آن ها را مقرر می دارد ؛
2. شرایط اختصاصی که در اساسنامه هر شرکت تعاونی برای عضویت در آن پیش بینی می شود ؛
3. کفایت امکانات و ظرفیت شرکت تعاونی

• ثبت شرکت تعاونی تولید

متقاضیان محترم ثبت شرکت تعاونی تولید ، می توانند در قالب ثبت شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود شرکت خود را به ثبت برسانند.
_ شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص به قرار ذیل است :
1-حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. ( 18 سال تمام )
2- حداقل سرمایه شرکت 1.000.000 ریال باشد.
3- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
4- در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
5-سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی دارند.تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها،مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
6- اعضاء هیات مدیره باید حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.
_ برای تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت نکات ذیل الزامی است :
1- اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35 % کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. همچنین تادیه و تقویم سرمایه غیرنقدی و تفکیک آن در اظهارنامه و ذکر سهام ممتازه در صورت وجود چنین سهامی
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
5-  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
از آن جا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و ... لزوماَ باید توسط کلیه موسسین انجام می گیرد چنین استنباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.
مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» می باشد.
_ شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :
به موجب ماده 94 قانون تجارت، حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.( دارای سن قانونی 18 سال تمام ) هر دو عضو شرکت باید سهامدار باشند،حتی یک درصد.
در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م 109 ق. ت) هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.
همچنین ، جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

• پروانه بهره برداری ثبت شرکت تولیدی

چنانچه اشخاص حقوقی قصد داشته باشند در یک واحد تولیدی و یا کارگاهی شروع به فعالیت نمایند و از نیروهای انسانی و دستگاه های پیچیده استفاده نمایند، می بایست نسبت به اخذ پروانه بهره برداری اقدام نمایند. لازم به توضیح است اخذ این پروانه منوط به داشتن تجربه و تحصیلات مرتبط با فعالیت ضروری است . اعتبار این پروانه برای مدت 2 سال است و تمدید آن با تایید کارشناس امکان پذیر می باشد.
مراحل و شرح اقدامات :
1. درخواست متقاضی و تکمیل مدارک مورد نیاز
2. استعلام از دستگاه های ذیربط ( محیط زیست ، مرکز بهداشت ، اداره نظارت بر مواد غذایی و دارویی و ...)
3. تکمیل پرسشنامه پروانه بهره برداری توسط متقاضی
4. بازدید کارشناس و تعیین ظرفیت واحد
5. پرداخت هزینه تمبر پروانه بهره برداری موضوع ماده 46 قانون مالیات های مستقیم
6. صدور پروانه بهره برداری

• شرایط اخذ پروانه تولید کارگاهی

- مطالعه قانون و داشتن تمامی شرایط مندرج در آن
- دارا بودن محوطه کارگاهی که آماده بهره برداری باشد.
- ارائه سند مالکیت یا استیجاری و داشتن اقامت دائم در محل کارگاه

• مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تولید کارگاهی

- تکمیل فرم درخواست و پرسشنامه
- ارائه اصل مدارک شناسایی
- ارائه مدارک ثبتی شرکت
- ارائه کارت پایان خدمت
- ارائه یک قطعه عکس سه در چهار
- مدارک لازم دال بر انجام فعالیت های تولیدی در زمینه فعالیت درخواستی

الزامهای تجاری به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می شود که بازرگانان مکلف به رعایت آن شده اند و یا در اموری از آن منع گردیده اند و چنانچه خلاف این قوانین و مقررات عمل کنند مجازات هایی در مورد آن ها اعمال می شود. ثبت شرکتها به نظر می رسد که قانونگذار به دو منظور این الزامات را ایجاد کرده است. حفظ حقوق اشخاص ثالث و تسهیل کنترل فعالیت تجاری تاجر.
می توان این الزامات را در دو دسته " الزامات عام تجار " و " الزامات خاص تجار" دسته بندی نمود. الزامات عام مجموعه قوانین و مقرراتی است که کلیه تجار مکلف به رعایت کردن آن ها هستند. از جمله این قوانین و مقررات ثبت نام در دفتر ثبت تجاری و داشتن دفاتر تجاری هستند. این دو تکلیف در قانون تجارت پیش بینی گردیده است. در ذیل راجع به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری و اهمیت آن سخن خواهیم گفت. لطفاَ ما را تا انتهای این مقاله همراهی بفرمایید. خاطر نشان می شویم در صورت مواجه شدن با هر گونه سوال و یا ابهامی در این رابطه می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. متخصصان ما در این مرکز، از طریق مشاوره ی تلفنی رایگان شما را راهنمایی خواهند کرد.

• دفاتر تجاری و انواع آن

در علم حقوق – چه در عمل و چه بر طبق موازین حقوقی – همیشه بین دو موضوع تفکیک شده است یکی وجود حق و دیگری اثبات آن چه بسیار مواردی که شخص با داشتن حق، در اثر عدم قدرت برای اثبات آن و نداشتن دلایل و مدارک کافی در محضر قاضی محکوم به بی حق شده است. عرفاَ نیز هر وقت انسان صحبت از حقی به میان می آورد مردم از او دلیل و مدارک می خواهند تا حق را به او بدهند.
به طور کلی می توان گفت در موارد اختلاف ، برای اثبات حق در مراجع قضایی، دلایل و مدارک اثبات حق حتی از خود آن مهم تر است زیرا استفاده از حق منحصراَ باید از مسیر دلایل و مدارک مورد قبول باشد.
اگر چه ، لزوم اثبات حق به وسیله دلیل ، در مورد همه مردم ضرورت دارد با این وجود ، این در مورد کسانی که با دیگران به اصطلاح حساب و کتاب دارند ، از جمله تجار و کسبه ، که به طور مرتب با دیگران داد و ستد داشته و دارای روابط مالی و تجاری هستند لزوم داشتن وسایل و لوازم خاصی که در موارد اختلاف معرف وضع آنان باشد بیشتر احساس می گردد.
این وسایل اسناد و مدارک مختلفی می تواند داشته باشد ولی از قدیم الایام دفاتر تجاری بهترین وسیله برای نشان دادن واقعیت روابط تجاری تجار محسوب شده است.
طبق ماده 6 قانون تجارت " هر تاجری به استثنای کسبه جزء ، مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیع به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد :
1. دفتر روزنامه  2. دفتر کل  3. دفتر دارایی 4. دفتر کپیه

• دفتر ثبت تجاری

یکی دیگر از الزاماتی که قانون بر عهده تجار گذارده است نام نویسی آنان در دفتر ثبت تجاری است. منظور از دفتر ثبت تجاری دفتری است که در محل معینی قرار دارد و تجار ، اعم از حقیقی یا حقوقی باید طبق مقررات نام خود را در این دفتر ثبت نمایند. دفتر ثبت تجاری در بسیاری از کشورها وجود دارد و فایده آن به قرار ذیل است :
الف ) دلالت تاجر بودن
ب) اطلاع از تعداد و نوع فعالیت تجار
ج) اطلاع تجار از وضع یکدیگر
د ) روشن کردن وضعیت مالیاتی
ه ) اعطای بعضی از امتیازات

• الزام تجار به ثبت در دفتر ثبت تجاری

ماده 16 قانون تجارت مقرر می دارد : " در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجاری تاسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسانند والا به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد. ".
طبق ماده 17 قانون تجارت مقررات مربوط به دفتر ثبت تجاری به موجب نظامنامه معین خواهد شد و این نظامنامه نیز در سال 1325 به تصویب وزارت عدلیه رسیده است.
طبق مقررات آیین نامه مذکور در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت تشکیل شود یک دفتر ثبت تجاری به منظور ثبت نام بازرگانان و بنگاه ها و شرکت های تجاری تشکیل و کلیه بازرگانان و بنگاه ها و شرکت های تجاری اعم از ایرانی یا خارجی مکلف اند نام خود را در دفتر مزبور به ثبت برسانند و کلیه بازرگانان مکلف اند شماره ثبت تجاری را در بالای کلیه اسناد و مدارک خود ( یادداشت های تجارتخانه ، فاکتورها ، اوراق سفارش و سایر اسناد و نشریات ) ، ضمن درج عنوان تجاری قید نمایند.
این الزام قانونی برای این است که اشخاصی که با تاجر معاملاتی دارند بتوانند از وضع تاجر اطلاعاتی کسب کنند. اشخاص مذکور با در دست داشتن شماره ثبت تجاری می توانند به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و اطلاعات لازم در مورد شرکت یا تاجر مورد نظر خود را به دست بیاورند.
لازم یه یادآوری است که دفتر ثبت تجاری باید به وسیله دادستان یا نماینده وی شماره گذاری ، امضا و مهر شود و مجموع صفحات دفتر در اول و آخر آن با قید تاریخ ذکر گردد.
با توجه به اینکه وضعیت تاجر همیشه به یک صورت باقی نمی ماند و ممکن است بعد از ثبت ، تغییراتی در وضعیت شرکت به وجود آید ، تاجر یا شرکت تجاری ، مکلف است هر گونه تغییری که در وضعیت او به وجود می آید از قبیل افزایش یا کاهش سرمایه ، فوت مدیر یا مدیران ، ورشکستگی یا انحلال شرکت را به اطلاع مسئول دفتر ثبت تجاری برساند. عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری و یا عدم ذکر شماره ثبت در صورتحساب ها و مکاتبات و نشریات تاجر مستلزم پرداخت جریمه از دویست تا دو هزار ریال خواهد بود.
لازم به ذکر است که نه در قانون تجارت ( مواد مربوط به دفتر ثبت تجاری ) و نه در آیین نامه دفتر ثبت تجاری الزامی برای انتشار خلاصه مندرجات ثبت پیش بینی نشده است.
همچنین مقررات مزبور پیش بینی نکرده اند که آیا اشخاص می توانند با مراجعه به دفتر ثبت تجاری اطلاعاتی که لازم دارند کسب کنند ؟ یاید یادآوری کرد که مقررات بعضی از کشورها انتشار خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجاری مانند شرکت ها را اجباری کرده است. قاعدتاَ هر ذینفعی باید بتواند با مراجعه به دفاتر ثبت تجاری اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کند.
طبق ماده 4 آیین نامه ثبت تجاری بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری که به شغل بازرگانی اشتغال ورزیده یا تاسیس می شوند در ظرف یک ماه از تاریخ شروع به کار یا تاسیس مکلف اند اظهارنامه تنظیم و به دفتر ثبت تجاری تسلیم نمایند و طبق همان آیین نامه باید اظهارنامه در سه نسخه روی نمونه های چاپ مخصوصی که از متصدی دفتر ثبت تجاری محل گرفته می شود تنظیم و به همان دفتر تسلیم و رسید گرفته شود.
در ماده 6 آیین نامه مزبور مشخص شده است که اظهارنامه باید متضمن چه نکاتی باشد که به دلیل جلوگیری از اطاله بحث از ذکر آن خودداری می شود.

نتیجه عدم ثبت شرکت و ادامه فعالیت آن در علم حقوق، بحث از شخصیت حقوقی، مختص شرکت های تجاری که از جمله ی اشخاص خصوصی هستند،نیست ،بلکه درباره ی کلیه ی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی صدق می کند. ثبت شرکتها قانون تجارت ایران،برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قایل شده است (ماده ی 583).دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها را دارد.

همانطور که در مطالب پیشین نیز گفتیم، پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند.قاعدتاَ،نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده،به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک،با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند،بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است.

در واقع ثبت شرکت وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجاری را کنترل می نماید. در همین رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست ». چون ماده ی مزبور و مواد دیگر قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، بطلان شرکت است.

لذا در ادامه ی این مطلب به نتیجه ی عدم ثبت شرکت اشاره خواهیم کرد و به بررسی اقداماتی می پردازیم که باید بلافاصله پس از تشکیل شرکت انجام شود،یعنی  تشریفات ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها.

مطالعه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ولی این شخصیت کامل نمی شود مگر پس از ثبت آن در مرجع اخیر. لذا با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند، ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد. در واقع تا شرکت ثبت نشود نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد:

اولاَ «تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه ی موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده ی 28 لایحه ی قانونی 1347)

ثانیاَ «انتشار اوراق قرضه ممکن نیست، مگر وقتی که کلیه ی سرمایه ی ثبت شده ی شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد» (ماده ی 55 لایجه ی قانونی 1347)

ثالثاَ «استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت... » (ماده ی 22 لایحه ی قانونی 1347).

در هر حال اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی این قانون به ثبت نرسد، موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند (ماده ی 19 لایجه ی قانونی 1347).

بجز تضییقات مذکور،شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون برای آن معین کرده است، در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند، از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت، رئیس هیاَت مدیره و احیاناَ مدیر عامل شرکت را انتخاب کنند. چنین انتخابی لازم است،چه رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باید شرکت را به ثبت برساند. با توجه به اینکه شرکت پس از ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می کند،مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند.آنان می توانند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند، از جمله اجاره ی مسکن، استخدام کارمند و خرید لوازم اداری و ماشین آلات.

1)برای مطالعه ی بیشتر رجوع کنید به طباطبایی موتمنی، منوچهر، شخصیت حقوقی، تحولات حقوق خصوصی، زیر نظر ناصر کاتوزیان، ج 2، انتشارات دانشگاه تهران، 1371، ص 225 به بعد.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده ی کیست. بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات، در حدود اساسنامه و مقررات قانون، به نام شرکت انجام گرفته است و بنابراین باید آن ها را اجرا کند. در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند، ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند، مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده، پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه ی شرکت (که نزد بانک است) بلامانع است.

مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند، در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟ قانونگذار ما، به تبعیت از قانون فرانسه، موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است. در واقع، مواد 19و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس(تشکیل)و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» .

عدم ثبت شرکت خارجی

در رابطه با نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی قابل توجه است ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها، نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است، مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند. عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود. برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 22 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران، تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی می شود. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است».

در اینجا لازم است اضافه کنیم که  برای ثبت شرکت های ایرانی ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است. از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد. در ضمن، شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به ثبت برسد (ماده ی 19 لایحه ی مذکور)، همچنین باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده ی 18 لایحه ی قانونی 1347).

قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است، خود شرکت و در واقع مدیران رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد: مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.

ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.»

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود و پلمپ دفاتر  چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.حداقل سرمایه ی شرکت سهامی یک میلیون ریال می باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1-دو برگ اظهارنامه ی شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه  توسط کلیه ی سهامداران.
2-دو جلد اساسنامه ی شرکت سهام خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5-فتوکپی شناسنامه کلیه ی سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6-ارائه ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
تذکر:در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)ارائه ی تقویم نامه ی کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه ی شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
7-ارائه ی مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها
8-کپی کارت ملی

توجه: کلیه ی شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

در صورت کامل بودن مدارک ابرازی ،کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها نسبت به تهیه ی پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پس از تایید مسئولین اداره ی ثبت شرکت ها تحویل متقاضی می شود.متقاضی بایستی حق الثبت و حق الدرج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه را پرداخت نماید و مدارک را به قسمت ثبت دفاتر اداره ی ثبت شرکت ها تحویل داده و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ی ثبت سهامداران(که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد)با قید(ثبت با سند برابر است)امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده باید به امضاء رئیس اداره ی ثبت شرکت ها برسد.

یک نسخه از مدارک ضبط و در پرونده ی شرکت در بایگانی اداره ی ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه ی دیگر از مدارک( اظهارنامه ی یک برگ،اساسنامه ی یک جلد،صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین یک نسخه و صورت جلسه ی هیات مدیره یک نسخه)ممهور به مهر اداره شده و تحویل متقاضی می گردد.

نسخه ی دوم آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه ی کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه ی اول آگهی تایپ شده را جهت درج در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران(پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود)تسلیم می نماید.

چند نکته:
-انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه ی صورت جلسه هیات مدیره به اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.در عین حال مدیر عامل نمی تواند مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.
-پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه ی دفاتر قانونی شرکت(روزنامه-کل)و پلمپ دفاتر در اداره ی ثبت شرکت ها اقدام نماید.
-طبق ماده ی 48 قانون مالیات های مستقیم شرکت های سهامی موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر(با توجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه می شود.
-چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه ی ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه ی مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه ی رسمی به اداره ی  ثبت شرکت ها تقدیم می گردد:
1.انتخاب مدیران و بازرسان
2.تصویب ترازنامه
3.کاهش یا افزایش سرمایه ی شرکت و یا هر گونه تغییر در موارد اساسنامه
4.انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن
در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل  نماید ،با تعیین روز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه ی انحلال ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ی ثبت شرکت ها ارسال می شود ،تا پس از  ثبت در روزنامه ی رسمی آگهی شود.

قانون ثبت شرکت ها و لایحه ی اصلاحی 1347 در رابطه با ضرورت قرارداد کتبی شرکت و مندرجات آن

در این گفتار به دو سوال باید پاسخ داد: آیا قرارداد شرکت باید کتبی باشد؟ پلمپ دفاتر و در صورتی که پاسخ مثبت است،چه نکاتی باید در آن قید شود؟
قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است،اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد،حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است.برای مثال،هر گاه چند نفر قراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت نسبی امضا کرده باشند،تا زمانی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود،شرکت نسبی با شرایطی که در شرکتنامه آمده است،تشکیل نخواهد شد.اما آیا می توان گفت که قرارداد امضا شده در صورت عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی ،موجد هیچ گونه تعهدی نیست؟

جواب البته منفی است، زیرا ماده ی 220 قانون تجارت تاکید می کند شرکتی که مطابق مقررات قانون مزبور به شکل یکی از شرکت های مندرج در این قانون درنیامده باشد،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.در مثال مذکور،شرکت نسبی به دلیل عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی،به صورت نسبی وجود ندارد،ولی کاملاَ غیر موجود نیست،بلکه یک شرکت موجود تضامنی است.این قاعده که قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع کرده است،در مواردی ایجاد اشکال می کند.

فرض کنیم قرارداد شرکت مبنی بر تشکیل یک شرکت تضامنی منعقد شده باشد.اگر شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود،شرکت به وجود نیامده است،با اعمال ماده ی 220 قانون تجارت،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.این امر نیز می تواند از دلایلی محسوب شود که گفتیم ایجاب می کند ماده ی 220 قانون تجارت به نحوی تغییر یابد که به جای آنکه شرکت تضامنی تلقی شود،نادیده گرفته شده،شرکا مسئول تضامنی تلقی گردند.

به هر حال،در عمل شرکایی که شرکتنامه را تنظیم کرده اند،آن را با مدارک دیگر به اداره ی ثبت شرکت ها می دهند تا به ثبت برسد،ولی همان طور که گفتیم و مواد 47 و 48 قانون ثبت هم مقرر کرده اند،شرکتنامه را می توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم کرده و اعتبار آن حتماَ به این نیست که در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.مع ذلک،ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به معنای ثبت شرکت نیست و به شرکت،شخصیت حقوقی اعطا نمی کند،مگر اینکه شرایط دیگری که قبلاَ در مطالب قبلی به آن ها اشاره کردیم نیز موجود باشد.

مندرجات قرارداد شرکت:

قانون تجارت در مورد اینکه قرارداد شرکت(شرکتنامه) باید حاوی چه نکاتی باشد، سکوت کرده است. قانون ثبت شرکت ها و نیز لایجه ی اصلاحی 1347 فقط به مندرجات اساسنامه اشاره می کنند، اما به اینکه «قرارداد شرکت» که میان موسسان اولیه شرکت تنظیم می شود باید چه شروطی داشته باشد اشاره ای ندارند. آنچه مسلم است،قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.

در عمل،تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ی ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است،استفاده می کنند.در این نمونه ها،مواردی که باید در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود،معین شده است،بدون آنکه جنبه ی حصری داشته باشد.برخی از این موارد عبارت اند از:نام شرکت،نوع شرکت(سهامی،تضامنی و غیره) ،موضوع شرکت،مرکز اصلی و نشانی شرکت،اسامی شرکا یا موسسان و محل اقامت آن ها،زمان تشکیل شرکت و مدت آن،سرمایه ی شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی،میزان سهم الشرکه ی شرکا،مدیران شرکت و اختیارات آن ها و اشخاصی که حق امضا دارند،موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت،فسخ شرکت،محل شعب شرکت،و بازرسان شرکت.

ماده ی 197 قانون تجارت مقرر می کند:در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن،طبق نظامنامه ی وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه(مصوب 1311) نیز اعلان شرکتنامه و منضمات آن در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت پیش بینی کرده است.در نتیجه،تشکیل شرکت موکول به این نیست که شرکتنامه،یعنی قرارداد ایجاد شرکت،حتماَ برای اطلاع عموم منتشر شود،بلکه شرکت به صرف اینکه قرارداد آن تنظیم و امضا گردد،در صورت وجود شرایط دیگر تشکیل که قبلاَ از آن ها صحبت کرده ایم،تشکیل می شود.

در حقوق ما تشکیل شرکت موکول به این است که شرکتنامه ی رسمی منعقد شود،اما برای اینکه شرکت ایجاد شود و شخصیت حقوقی پیدا کند،نه ثبت آن در دفتر شرکت ها ضروری است و نه نشر شرکتنامه و اعلان آن. به همین دلیل،ماده ی 198 قانون تجارت تاکید می کند که اگر به علت عدم رعایت ماده ی 197 این قانون بطلان عملیات شرکت (و نه خود شرکت) اعلام گردید«...هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند، عذر قرار دهند».

اما شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن،شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که«...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».

کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده ی آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد. ثبت شرکتها  مطابق ماده ی 3 قانون صادرات و واردات، هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یک سری شرایط خاص اخذ خواهد شد. ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک و نیز صادرات کلیه ی کالاهای مجاز از کاربردهای کارت بازرگانی است. بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست، اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است. تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.

 مدارک تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

-دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی "فرم د")

-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس  شش در چهار الزامی است.

-ارائه اصل کارت بازرگانی

-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)

-اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی) برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده

الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن

-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس مندرج کارت بازرگانی-به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.

-اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر  ارزش افزوده دوره اول سال 95

-در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.

-در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.

-ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند)

-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.

مدارک تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی:

-ارائه اصل کارت بازرگانی

-دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د)به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت،ضمناَ در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود)

-اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری(به آدرس دفتر مرکزی شرکت)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.

-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،ساده)

-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری(به آدرس مندرج کارت بازرگانی)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد

-اظهارنامه عملکرد سال های 90،91،92،93 به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95،در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده ،نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.

-در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامیست.

-یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت(در صورت هر گونه تغییرات)

-در صورت تغییر مدیر عامل:

الف.اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن

ب.اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

ج.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن

متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

د.ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

ه.داشتن حداقل سن 23 سال تمام

- در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:

الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت؛به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری

ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری(در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع "ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است"قید گردد)

ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن 

- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8(الف-ب-ج)ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه  متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.

-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.

-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)

تذکر:

*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند.

*در مراحل پذیرش و اخذ کارت بازرگانی حضور مدیر عامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه الزامی است.

*برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.

*کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می شود.